به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دولت استرالیا ضمن اعتراف به اینکه ۲۲۰ کودک مهاجر را به اشتباه به‌عنوان بزرگسالان قاچاقچی انسان در بازداشت دارد، افشا کرد که ممکن است ۲۲۰ کودک اندونزیایی دیگر به اشتباه به‌عنوان قاچاقچی انسان بازداشت شده باشند.
بر اساس گزارش گاردین، دادگاه فدرال استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۳، حکم ۲۷.۵ میلیون دلار غرامت را برای حدود ۲۲۰ کودک اندونزیایی صادر کرد؛ این کودکان به اشتباه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به‌عنوان افراد بزرگسال قاچاقچی انسان بازداشت شده بودند.
پلیس فدرال استرالیا مدعی است که به اشتباه این کودکان را بزرگسال انگاشته است، روش مورد استفاده این نهاد برای تشخیص سن کودکان تکنیک بسیار نادرست تفسیر اشعه ایکس مچ دست برای تعیین سن بوده است. این کودکان که ۱۲ سال سن داشتند به بازداشتگاه‌های مهاجرتی و حتی زندان‌های با امنیت بالای بزرگسالان استرالیا فرستاده شدند!
آن‌ها تا زمان افشای اشتباه پلیس فدرال در حبس بودند. پیش از این بررسی‌های متعددی درباره غیرقابل اطمینان بودن تعیین سن با استناد به تکنیک تفسیر اشعه ایکس مچ دست و چگونگی تغییر تاریخ تولد در اسناد قانونی برای هموار کردن راه پیگرد قانونی کودکان مهاجر در استرالیا انجام شد.
دادگاه فدرال استرالیا به‌تازگی از دستیابی به اسناد جدیدی خبر داد که نشان می‌دهد تعداد کسانی که واجد دریافت غرامت به دلیل حبس در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا هستند، احتمالا به ۴۴۰ نفر افزایش یافته است.در عین حال، برخی بر این باور هستند که حل‌وفصل پرونده‌های شکایت ۷ هزار پناهجوی گرفتار در استرالیا حدود ۱۰۰ سال زمان می‌برد.
شمار قابل توجهی از کودکان اندونزیایی گرفتار در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا از مناطق فقیرنشین اندونزی هستند که به پیشنهاد مبهم کار روی قایق حمل بار یا دام پاسخ مثبت دادند، اما در ادامه متوجه شدند که باند‌های قاچاق انسان آن‌ها را به‌عنوان خدمه قایق‌هایی به‌کار گرفته‌اند که افراد را به مکان‌های ناشناخته می‌برند.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهند که کودکان اندونزیایی بار‌ها به کودک بودن خود به مقام‌های مهاجرتی و پلیس استرالیا اذعان کرده اند. استرالیا که ازجمله کشور‌های ناقض حقوق مهاجران از طریق اجرای سیاست‌های غیرانسانی ضدمهاجرتی است، در زمینه نقض حقوق کودکان مهاجر و بازداشت آن‌ها نیز شناخته‌شده است.
این کشور در اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی خود دست به بازداشت کودکان مهاجری می‌زند که به تنهایی یا همراه خانواده‌های خود به این کشور سفر می‌کنند؛ بازداشتگاه‌های در نظر گرفته‌شده برای استقرار کودکان مهاجر دارای امنیتی پایین و امکاناتی اندک است.
سازمان‌ها، نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری طیف گسترده‌ای از نگرانی‌ها را درباره بازداشت کودکان مهاجر بازداشت‌شده در استرالیا مطرح می‌کنند. استرالیا در حالی به شکل گسترده دست به نقض حقوق کودکان مهاجر می‌زند که در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را تصویب کرد؛ اصول اساسی CRC این است که بهترین منافع کودک باید در همه تصمیم‌هایی که بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد، در نظر گرفته شود.