دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد تغییرات گسترده قضائی که در اواخر سال 2021 در امارات متحده عربی معرفی شده، نتوانسته محدودیت های سیستماتیک و دیرینه بر شهروندان و حقوق مدنی و سیاسی افراد را مرتفع کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، این قوانین جدید همان مقرارت پیشین است و حتی شامل موارد جدیدی است که تهدید جدی علیه حقوق بشر اولیه محسوب می شود.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، این تغییرات شامل قوانین مربوط به جنایت و مجازات، جرائم سایبری و مواد مخدر می شود و گفته شده که هدف آن «تقویت فرصت های اقتصادی، تجاری و سرمایه گزاری و افزایش ثبات اجتماعی و امنیتی و حفاظت از حقوق افراد و سازمان هاست».
گرچه این قوانین جدید برخی آزادی های فردی را برای افراد به ارمغان می آورد اما چهارچوب قانونی جدید همچنان محدودیت های سنگینی علیه حق آزادی بیان و اجتماعات اعمال می کند.
دیده بان حقوق بشر همچنین با بررسی جامع دو مورد از این قوانین جدید شامل قانون جرم و مجازات و قوانین مرتبط با جرائم سایبری که در ژانویه 2022 اعمال شده در یافت که این قوانین همچنان نقد حاکمان و بیان سخنی که موجب ناآرامی مدنی شود را ممنوع می کند و برای اتهاماتی که به طور بسیار مبهم تبیین شده، مجازات های سنگینی وضع می کند.
امارات متحده عربی در راستای اعمال گسترده‌ترین اصلاحات قانونی در تاریخ خود، از دوم ژانویه قانون کیفری جدیدی را به اجرا گذاشت.
این قوانین جدید، گسترده‌ترین تغییرات قانون در تاریخ امارات متحده محسوب می شود. هدف از این اقدام، تشویق بیشتر شهروندان خارجی به ویژه سرمایه گذاران و کارآفرینان برای اقامت و کار در امارات است.
تغییرات عمده امارات متحده شامل جرم‌زدایی از روابط جنسی قبل از ازدواج و مصرف الکل بوده و تخفیف مجازات در "قتل‌های ناموسی" نیز لغو شد. این قانون به شکلی موثر از روابط توافقی (مبنی بر رضایت) طرفین در روابط بدون ازدواج جرم زدایی کرده و تصریح می‌کند هر کودک متولد از این ارتباط پذیرفته و قابل نگهداری است.
در تغییرات جدید متجاوزان جنسی به حبس ابد محکوم خواهند شد و اگر قربانی آنها زیر 18 سال سن داشته باشد یا در شرایطی قادر به مقاومت نباشد حکم تا اعدام پیش می‌رود.