تداوم شکنجه و سرکوب منتقدان در عربستان، بحرین و امارات/ نقض حقوق زائران حج از سوی مقامات سعودی

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده که محورهای مهم گزارش اواخر خرداد و تیرماه ۱۴۰۱ را در گزارش پیش رو می خوانید.

شکنجه در عربستان سعودی؛ اقدامی نهادینه تحت نظارت پادشاه و ولیعهد این کشور/ سرکوب زائران حج از سوی مقام‌های سعودی

سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر گزارش داد: به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در ۲۶ ماه ژوئن (یکشنبه ۵ تیر ماه) تأکید می‌کند که به رغم پیوستن عربستان سعودی به کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه از سال ۱۹۹۷ میلادی، اعمال شکنجه همچنان اقدامی نهادینه در این کشور به شمار آمده که توسط نهادهای رسمی انجام می‌پذیرد.

بر اساس این گزارش، نهادهای مزبور اعم از سازمان‌های قضایی و امنیتی، به ویژه دادستانی عمومی، اداره کل تحقیقات، نیروهای امنیتی، نیروهای مرزی و ... مستقیماً وابسته به ملک سلمان و محمد بن سلمان، پادشاه و ولیعهد عربستان بوده و فارغ از هر گونه هراس از مجازات، با تکیه بر حمایت عالی‌ترین مقام سیاسی کشور به اِعمال شکنجه، سوء‌رفتار و خشونت و ناپدیدسازی‌های قهری، از زمان دستگیری افراد تا صدور حکم برای آن‌ها می‌پردازند.

بر مبنای مستندات این نهاد حقوق بشری، افراد دستگیر شده در دوران بازجویی‌ها، عمدتاً با هدف اخذ اعتراف و یا انتقام، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، از جمله شوک‌های الکتریکی، آزار و اذیت جنسی، شلاق زدن و غرق‌سازی قرار می‌گیرند که در برخی مواقع به مرگ و یا آسیب‌ها و ناتوانی‌های دائمی آن‌ها منجر می‌شود. گفتنی است که این موارد در قبال زنان فعال زندانی، همچون لجین الهذلول و ایمان النجفان نیز به اجراء در آمده است.

ریاست امنیتی این کشور نزدیک به ۲۰ زندان و بازداشتگاه در سراسر عربستان را تحت نظارت خود دارد که از میان مهمترین و امنیتی‌ترین آن‌ها می‌توان به زندان الحائر، زندان دمام، زندان ذهبان و زندان الطرفیه اشاره کرد که زندانیان در آن‌ها تحت اشکال مختلف شکنجه و سوء‌رفتار قرار می‌گیرند.

این در حالی است که روند شکنجه و سوء‌رفتار علیه مدافعان حقوق بشر حتی پس از صدور حکم‌شان تداوم یافته که از جمله می‌توان به مورد حمله قرار گرفتن محمد القحطانی اشاره کرد که سرانجام منجر به مبادرت ورزیدن وی به اعتصاب غذاهای مکرر شد و یا عبدا... الحامد، دیگر مدافع حقوق بشر، که در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل بی‌اعتنایی‌های پزشکی جان خود را در زندان از دست داد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی از تداوم طرح تخریب منازل و اماکن و تخلیه گسترده شهروندان که بخشی از راهبرد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در راستای تحقق برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به شمار آمده و زندگی ۵۵۸ هزار تن از مردم این کشور در بیش از ۶۰ منطقه از شهر ساحلی جده را تحت تأثیر قرار داده، نوشت.

عفو بین الملل در ادامه این گزارش اقدام سعودی را مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر عنوان کرد و خواستار پایان بخشیدن به تخلیه‌های اجباری ساکنان این مناطق شده است.

بنا بر سند رسمی مشاهده شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، مدت زمان اطلاع به ساکنان یکی از مناطق جده جهت تخلیه تا ۲۴ ساعت و در مناطق دیگر این شهر ما بین یک تا شش هفته بوده است. از سوی دیگر، همزمان رسانه‌های حکومتی در حال ارائه گفتمانی مبتنی بر انگ زدن به مردم ساکن این مناطق هستند با این ادعا که اکثریت شهروندان برخی از نواحی این منطقه مهاجران غیرقانونی و مناطق مزبور مملو از بیماری، جرم و جنایت، مواد مخدر و سرقت بوده و ساکنان آن ناقض نظام اقامتی و شغلی کشور هستند.

سازمان حقوق بشری القسط نیز در گزارشی، به گذشت ۵ سال از حاکمیت محمد بن سلمان بر عربستان اشاره و خاطرنشان می‌کند که حکمرانی به شدت متمرکز و خودکامه بن سلمان، در روند سرکوب خشونت‌بار و بی‌سابقه آزادی بیان و مخالفان و سوء‌استفاده‌های حقوق بشری فاحش نمایان است، اگر چه که خود داعیه اجرای اصلاحات لیبرال را دارد.

بر اساس این گزارش، نهاد امنیتی این کشور به دستگیری خودسرانه صدها تن از مدافعان حقوق بشر، شخصیت‌های مذهبی، اساتید دانشگاه، نویسندگان و در حقیقت تمامی منتقدان حکومت پرداخته، در عین حال که مقام‌های دولتی، تجار و حتی اعضاء خانواده سلطنتی نیز قربانی خشم مقام‌های کنونی این کشور شده‌اند.

بسیاری از افرادی که از سوی حکومت مورد هدف قرار گرفته‌‌اند، در نظام گسترده و پیچیده زندان‌های این کشور و عاری از هر گونه نظارت مستقل به حبس درآمده و این در حالی است که از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان، نقض حقوق زندانیان، از جمله شکنجه خشونت‌بار آن‌ها در اماکن غیررسمی افزایش یافته است – اقداماتی که تحت نظارت مقام‌های عالی‌رتبه نزدیک به ولیعهد سعودی، از جمله در رابطه با سرکوب مخالفان در خارج از کشور و در فضای مجازی نیز انجام پذیرفته است.

از سوی دیگر در پی قتل وحشیانه جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در سال ۲۰۱۸ میلادی، نقش شخص بن سلمان در برخی از پرونده‌ها نمایان شده است – حادثه‌ای که انیس کالامار، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در زمینه اعدام‌ها فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه شواهد معتبری در زمینه مسئولیت ولیعهد سعودی در این قتل را ارائه نموده و گزارش ارزیابی نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نیز حاکی از تأیید این عملیات از سوی بن سلمان بوده است.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم که بن سلمان در قبال افزایش انتقادهای بین‌المللی از کارنامه حقوق بشری تیره و تار عربستان سعودی، تلاش نمود تا با ارائه طرح‌هایی چون، «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و اجرای پروژه‌هایی چون، کلان‌شهر نئوم، همچنین اعمال اصلاحات اجتماعی محدود، چهره کشور را ترمیم نماید، هر چند که این موارد همواره با سوء‌استفاده‌های بیشتر همراه بوده و دعاوی حکومت در زمینه لغو مجازات اعدام برای کودک‌مجرمان، اصلاح نظام کفالت و رعایت حقوق زنان به طور کامل به اجراء درنیامده و از شکاف‌های قانونی برخوردار است.

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور نیز در گزارشی به ایمن نبودن حج اشاره کرده و نوشته است: شماری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای اسلامی با راه‌اندازی کارزاری به مدیریت سازمان حقوق بشری سند ، تحت عنوان Hajj is not safe# (حج ایمن نیست) به افشا – از نگاه این سازمان‌ها – موارد نقض حقوق بشر و سوء‌استفاده‌هایی پرداخته‌اند که توسط مقام‌های عربستان سعودی علیه زائران حج و عمره انجام پذیرفته است.

این نهادهای حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای تصریح نمودند که کارزار مزبور در واکنش به موارد مکرر و متداوم نقض حقوق بشر آغاز شده که از سوی مقام‌های سعودی صورت پذیرفته است. مقام‌های سعودی از حج و عمره به عنوان ابزاری جهت سرکوب زائران، حذف مخالفان و حمایت از برخی از رژیم‌های خودکامه استفاده می‌کنند.

در این راستا، سازمان حقوق بشری القسط به همراه سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر خلیج (فارس)، از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست نموده‌اند تا از اقدام مشترک شورای حقوق بشر در راستای مسئول به شمار آوردن عربستان سعودی در قبال تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود حمایت به عمل آورند.

بیانیه‌های مشترک ارائه شده در جلسات چهلم، چهل و دوم و چهل و پنجم شورای حقوق بشر از سوی کشورهای ایسلند، استرالیا و دانمارک به گام‌های مثبتی چون، آزادی مشروط چندین تن از زنان مدافع حقوق بشر و همچنین تخفیف مجازات اعدام افرادی انجامیده که در دوران کودکی مرتکب جرم شده بودند، از جمله علی النمر، داوود المرهون و عبدا... الظاهر. در پایان این گزارش، از تمامی کشورها درخواست شده تا در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر اقدامات لازم در این زمینه را اتخاذ نموده و از نظارت و گزارش‌دهی در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی اطمینان حاصل نمایند .

تاکید بر پایان یافتن فرهنگ مصونیت از مجازات در بحرین/ضرورت آزادی زندانیان سیاسی

سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، با انتشار گزارشی تفصیلی از دولت بحرین درخواست نموده تا با بهره‌مندی از فرصت ایجاد تغییرات گسترده در کابینه وزارء این کشور، یک بار برای همیشه به استفاده از شکنجه پایان بخشد.

بر اساس این گزارش، دولت بحرین اقدام به تحدید حقوق و آزادی‌ها و تحمیل فرهنگ ارعاب نموده، در حالی که اِعمال شکنجه همواره یکی از ابزارهای آن جهت تحقق اهداف خود در این زمینه به شمار آمده است. دولت این کشور همچنین شماری از دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید‌سازی‌های قهری و اجراء احکام اعدام را رقم زده است – از جمله احکامی که در پی برگزاری دادگاهی ناعادلانه صادر شده بودند.

این گزارش یادآوری می کند دولت بحرین در زمینه اجراء اصلاحات معنادار در رابطه با استفاده از شکنجه به طور سیستماتیک ناکارآمد عمل کرده است - از جمله اصلاحاتی را که ذیل بررسی‌های کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی متعهد به اجراء آن شده و توصیه‌هایی که متعاقب آن از سوی نهادهای معاهداتی حقوق بشری سازمان ملل ارائه شده بودند.

در این گزارش همچنین آمده است: فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات موجب تباهی تمامی حقوق و حمایت‌های تعبیه شده ذیل معاهدات حقوق بشری بین‌المللی، از جمله در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، زنان، بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کارگران مهاجر می‌شود و از این رو تداوم استفاده از شکنجه در بحرین سایه‌ای بر روی تمامی حقوق و آزادی‌ها می‌افکند.

این سازمان در ادامه از دولت بحرین درخواست می‌کند تا به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، به استفاده از شکنجه پایان بخشیده، تمامی عاملان ادعایی اعمال شکنجه و سوء‌رفتار را مسئول به شمار آورده، بی‌درنگ گام‌هایی در راستای پایبندی به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود برداشته و توصیه‌های ارائه شده در بررسی‌های دوره‌ای جهانی پیشین و کمیته‌های ضد شکنجه و حقوق بشر سازمان ملل را به اجرا در آورد.

مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین نیز در گزارشی نوشت: فعالان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در مقابل سفارت بحرین در لندن گرد هم آمدند و یازدهمین سالگرد محکومیت و حبس شخصیت‌های معارض و مدافع حقوق بشر سرشناس بحرینی را یادآور شده، به تداوم حبس خودسرانه آن‌ها اعتراض کرده و خواستار آزادی‌شان شدند.

بنا بر این گزارش، رویداد مزبور در آستانه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در ۲۶ ماه ژوئن (یکشنبه ۵ تیر ماه) برگزار شده تا بار دیگر مخاطرات قریب‌الوقوع پیش روی زندانیانی چون، محمد رمضان و حسین موسی را متذکر شود که بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و در پی حضورشان در اعترضات دموکراسی‌خواهانه صلح‌آمیز در بحرین محکوم به اعدام شده‌اند.

گفتنی است که به رغم درخواست دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل جهت آزادی بی‌درنگ و جبران خسارات‌ این دو جوان، آن‌ها همچنان با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه هستند. مطابق با این گزارش، پرونده‌های حسن مشیمع ، عبدالهادی الخواجه و دکتر عبدالجلیل السنکیس از دیگر موارد مطرح شده در این رویداد بوده که حاضران خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط‌شان شده‌اند. لازم به یادآوری است که
عبدالجلیل السنکیس به دلیل اقدام مقام‌های زندان به مصادره خودسرانه پژوهش وی، نزدیک به یک سال است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

همچنین الیستر کارمایکل ، نماینده پارلمان بریتانیا، ضمن ابراز همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی بحرین، بر ناکارآمدی دولت بریتانیا در زمینه درخواست از حکومت این کشور جهت آزاد کردن رهبران سیاسی و زندانیان عقیدتی – سیاسی احتمالی تأکید نمود .

ضرورت مسئول به شمار آوردن امارات از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل

در ادامه این گزارش، کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی ، مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) ، سرویس بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه بیانیه‌ای را به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل که هفتاد و چهارمین جلسه آن در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیر ماه سال جاری برگزار می شود، ارائه کرده‌اند – بیانیه‌ای که به مستندسازی تداوم اِعمال شکنجه و سوء‌استفاده در زندان‌های امارات متحده عربی، از جمله حبس انفرادی طولانی مدت می‌پردازد.

بر اساس این بیانیه که به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه (۲۶ ژوئن) توسط کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی انتشار یافته، کشور امارات باید به دلیل اِعمال شکنجه و سوء‌رفتار علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های محرمانه، از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل مسئول به شمار آید.

بنا بر این بیانیه، مقام‌های امارات متحده عربی شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و منتقدان را مورد پیگرد قرار داده و محبوس نموده و همچنین به خاموش کردن سیستماتیک صداهای مخالف صلح‌آمیز پرداخته‌اند. به عبارت دیگر، سرکوب حق آزادی بیان در این کشور به حدی بوده که می‌توان گفت در حال حاضر آزادی‌های مدنی در این کشور عملاً وجود خارجی ندارند.

این چهار نهاد حقوق بشری در بیانیه خود از دولت امارات متحده عربی درخواست کرده‌اند تا پروتکل اختیاری کمیته ضد شکنجه را تصویب و با انجام تحقیق و مورد پیگرد قرار دادن عاملان شکنجه در این کشور، از جبران خسارات حقوقی آسیب‌دیدگان اطمینان حاصل نماید.

سازمان‌های حقوق بشری نگارنده این بیانیه همچنین از سازمان ملل درخواست نموده‌اند تا با تحت فشار قرار دادن مقام‌های امارات متحده عربی امکان بازدید گزارشگران ویژه سازمان ملل از زندانیان سیاسی – عقیدتی را فراهم آورد.

بر این اساس، بیانیه این نهادهای حقوق بشری به ارائه تصویری کلی از پدیده شکنجه در امارات متحده عربی، از جمله قوانین و تعهدات بین‌المللی آن، اِعمال شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در زندان‌ها، به ویژه در قبال مدافعان حقوق بشر و سایر زندانیان، از جمله زنان، استفاده از اعترافات اجباری، عدم جبران خسارات قربانیان شکنجه و واکنش حکومت این کشور در قبال گزارش‌های شکنجه پرداخته است .

 روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت: مقام‌های سازمان ملل از حکومت امارات متحده عربی درخواست نموده‌اند تا رایان کورنلیس ، تاجر بریتانیایی ۶۸ ساله‌ای را که از سال ۲۰۰۸ میلادی در این کشور به حبس درآمده، بی‌درنگ آزاد کند.

بر اساس این گزارش، کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل نقض حقوق بنیادین کورنلیس از سوی مقام‌های امارات متحده عربی را محکوم نموده و خواستار آزادی بی‌درنگ او، علاوه بر پرداخت غرامت به وی مطابق با حقوق بین‌الملل و همچنین انجام تحقیقات لازم در این زمینه شده است. این شهروند بریتانیایی در پی انجام مبادلات پیچیده تجاری که افراد قدرتمند اماراتی نیز در آن مشارکت داشتند، بازداشت و به حبس درآمده است.

از سوی دیگر، کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، در گزاره‌برگی (فکت‌شیت) به موضوع پرونده موسوم به «یو.اِی.ایی۹۴» پرداخته است – محاکمه‌دسته جمعی ۹۴ فعال مدنی و حقوق بشری در سال ۲۰۱۳ میلادی که متهم به تلاش برای براندازی حکومت امارات شده، در حالی که خود این اتهامات را به شدت رد کرده‌اند.

 این محاکمه به محکومیت ۶۹ تن از این ۹۴ تن منجر شد که احکام حبس تا ۱۵ سال را دریافت کردند، در حالی که حکم ۸ تن از آنان غیاباً صادر شده بود. این گزارش یاد آوری می‌کند که ۹۴ متهم مزبور در سال ۲۰۱۱ میلادی اقدام به امضا طوماری جهت درخواست از حکومت امارات متحده عربی به منظور اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات دموکراتیک نموده بودند.

همچنین مقام‌های امارات به دلیل افزایش نگرانی‌ها از سرایت ناآرامی‌های جهان عرب به این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی، اقدام به حبس ۶۰ از شهروندان خود نمودند. این در حالی بود که متهمان شامل ۱۳زن نیز می‌شدند که به رغم تفهیم اتهام، محکوم به حبس نشده و ۱۰ تن دیگر غیاباً مورد محاکمه قرار گرفتند. بازداشت‌شدگان به عضویت در سازمانی غیرقانونی و سری که قصد مقابله با بنیان‌های حکومت امارات به منظور کسب قدرت را داشته و همچنین برقراری تماس با نهادهای خارجی و گروه‌هایی به منظور اجراء طرح خود متهم شدند.

این در حالی است که سایر نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستاری پایان یافتن حبس ناعادلانه معارضان در این کشور شده‌اند.

در پایان این گزارش به سیاست بی‌رحمانه حکومت امارات در قبال فعالان اشاره شده است که آثار مخرب آن را می‌توان در ممانعت از فراهم آمدن امکان تماس میان محمد الصدیق ، یکی از زندانیان پرونده «یو.اِی.ایی ۹۴» با دخترش اعلاء الصدیق ، از فعالان حقوق بشری، مشاهده کرد، پیش از آن که در سال گذشته میلادی بر اثر حادثه رانندگی جان خود را از دست بدهد .