اسماعیلی با اشاره به اینکه راهبرد قوه قضاییه جهاد و مقاومت، اجرای عدالت و استقامت بر آن، مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلال گران است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد، افزود: خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت و مسیر را با صلابت ادامه میدهیم و حرف ما با دشمنان حرف شهید مظلوم آیت الله بهشتی است و خطاب به آن ها میگوییم: "از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر."
تاثیر مثبت قانون کاهش حبس تعزیری بر کاهش جمعیت زندانها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سووالی درخصوص اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری، گفت: این قانونی که در ماههای پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطهمند گردد.
وی ادامه داد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقتها و کلاهبرداریهاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمیشود.
اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگریها جمعی از زندانیها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر اینها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پروندههایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد. علیایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندانها داشت.
برگزاری اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی در آبان ماه
وی در ادامه در پاسخ به اینکه جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی میشود؟گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی میشود. متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه در این زمینه، برای تعدادی از پروندههای مطروحه در دادسرا که میتوانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آبان ماه اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پروندههای جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده، برگزار خواهد شد و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است. گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی میشود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.
رفع دغدغه شهروندان از معضل تجمع معتادان متجاهر با ورود دستگاه قضا
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سووالی درخصوص تجمع معتادان متجاهر در محلههای جنوب تهران که در شرایط کرونایی مزاحمتهایی را برای شهروندان ایجاد کردهاند, بیان کرد: این موضوع به ما گزارش شد که در محلههای شوش و هرندی معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر جولان میدهند. این موضوع برای شهروندان عزیز ساکن در آن مناطق اثرات روانی و اجتماعی دارد و آنها در این زمینه دغدغه و نگرانی دارند.
وی تصریح کرد: اعلام شد که طرحهای ناظر بر جمعآوری معتادان متجاهر بواسطه مسائل کرونایی و نگرانی از شیوع کرونا در اردوگاهها، سست شده است؛ شاید این حرف بیربط نبود؛ علیایحال بعد از گزارش واصله، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با همت فرماندهی انتظامی تهران به موضوع ورود پیدا کردند و اقدامات خوبی انجام شد و در راستای دفاع از حقوق مردم، بیش از 900 نفر فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر و سارق در این طرح دستگیر شدند. طرحی هم از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تدوین شده و شرح وظایفی برای نهادهای مختلف اعم از نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و بخشهای مختلف مشخص شده؛ برای اینکه این مناطق تحت رصد همیشگی باشند و شهروندان ما در این مناطق متاثر از حضور معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر نباشند.
رعایت پروتکلهای بهداشتی در زندانها برای پیشگیری از کرونا
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص اقدامات و تلاشهایی که در زندانها و در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا انجام شده، گفت: ما به گونهای رفتار کردیم که دنیا و آنهایی که انصاف داشتند اقدامات مربوط به زندانیان را ستودند. در اجرای پروتکلها و اعطای مرخصیهای گسترده به زندانیان به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مرخصی دادیم و جمعیت داخل زندان را سبک کردیم تا بتوانیم دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاریها را به حد مطلوب مراعات کنیم.
وی تصریح کرد: در دو جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گزارش اقدامات سازمان زندانها توسط آقای رییسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم توسط دادستان کل کشور که به عنوان نماینده قوه قضاییه در این ستاد هستند، ارائه شده و تایید کردند که امروز قوه قضاییه و سازمان زندانها در این موضوع کارنامه موفقی دارند. ما حتی اجازه ندادیم که فردی مشکوک به کرونا در زندان بدون مراقبت بماند تا چه رسد به کرونا مثبت و تدابیر ما به گونه ای است که در وضعیت کرونا در زندان ها مشکلی نداریم.