پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی راشاتودی نوشت: انگلیس همه بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده است.
گزارش سازمان ملل متحد در مورد سطوح تکان دهنده فقر کودکان در انگلیس، بخشی از وضعیت موجود است. از سال 2000 هنگامی که یونیسف نگرانی هایی را در مورد وضعیت کودکان انگلیس مطرح کرد نهادهای سازمان ملل، دولت های انگلیس را چندین بار محکوم کرده اند.
آنها متوجه شده اند که سیاست های اجتماعی، حقوق زنان، افراد معلول و کسانی که نیازمند کمک قانونی هستند در این انگلیس نقض می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر- یکی از معاهداتی که ظاهرا برای جلوگیری از این جرائم اجتماعی طراحی شد- امسال 70 ساله شده است.
هر کدام از مفاد این اعلامیه درصددند از همه چیز از حق زندگی و آزادی بیان گرفته تا حقوق مدنی و اقتصادی مانند حق کار و حقوق شایسته، آموزش و پرورش و مسکن محافظت کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1976 در نهایت به عنوان بخشی از "کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" وارد قوانین انگلیس شد. با وجود این، دولت های مستمر انگلیس سی بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به شکل های مختلفی نقض کرده اند.
هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر امسال در حالی آغاز شد که تندای آچیوم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی از آنچه وی "نژادپرستی ساختاری" در قلب جامعه انگلیس خواند انتقاد کرد.
یافته های آچیوم در حالی مطرح شده اند که رشیده مانجو گزارشگر ویژه قبلی شورای حقوق بشر سازمان ملل سال 2014 اعلام کرد فرهنگ ارعاب و آزار جنسی در انگلیس رواج دارد و ریاضت اقتصادی تاثیر "نامتناسب" بر زنان دارد. مانجو اجازه پیدا نکرد از مرکز یارل وود در انگلیس بازدید کند. در این مرکز زنان و دخترانی که قرار است از این کشور اخراج شوند برای مدتی نامشخص در زندان بسر می برند. یافته های مانجو نشان می دهد از سال 2008 هیچ بهبودی در وضعیت زنان بوجود نیامده است.
" کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل" در آن سال اعلام کرده بود: زنان به اندازه کافی در پارلمان نماینده ندارند، زنان شاغل، حقوق کمتری دریافت می کنند و زنان به طور فزاینده ای به سبب ارتکاب جرائم جزیی، راهی زندان می شوند. در این گزارش اینگونه نتیجه گیری شد که میزان حقوق زنان به طور متوسط هفده درصد کمتر از مردان است.
اما آیا در انگلیس، مطبوعات آزاد وجود دارد؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل سال 2008 اعلام کرد قوانین انگلیس " رسانه های منتقد را از موضوعات مورد علاقه جدی مردم منصرف می کنند که این موضوع بر توانایی محققان و روزنامه نگاران برای انتشار آثارشان، تاثیر منفی دارد."
" قانون ضد افترا" سال 2013 تصویب شد تا این وضعیت را تصحیح کند ولی این قانون، بیان عقیده را به یک دفاع و بیان حقیقت را به یک تهاجم احتمالی تبدیل کرد.
وضعیت انگلیس در مورد حقِ آمدن به خیابان ها و اعتراض مسالمت آمیز به این شرایط چطور است؟ ماینا کیای گزارشگر آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز سازمان ملل سال 2013 از انگلیس دیدار کرد.
وی استفاده انگلیس را از ماموران لباس شخصی پلیس که به داخل گروههای غیرخشن نفوذ داده می شوند محکوم کرد.
آنطور که جولیان آسانژ زندانی سیاسی و بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس و افراد دیگر فاش کرده اند، جاسوسی صرفا از معترضان و فعالان سیاسی صورت نمی گیرد. جاسوسی از همه صورت می گیرد. دولت محافظه کار انگلیس سال 2014 "قانون اختیارات بررسی و حفظ اطلاعات" را تصویب کرد.
ناوی پیلای کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن این قانون گفت:" این قانون شرکت های خصوصی را عملا مجبور می کند امکان دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط به افراد را بدون رضایت و اطلاع آنها فراهم کنند."
در عین حال، پیلای در گزارش خود برای شورای حقوق بشر سازمان ملل پا را از این هم فراتر گذاشت و جمع آوری گسترده اطلاعات در انگلیس را با قوانین بین المللی مغایر دانست.
پیلای در زمانی که در سمت کمیسر شورای حقوق بشر بود، از دولت وقت انگلیس (دیوید کامرون) به سبب تلاش برای تصویب کردن قانون اختیارات بررسی و حفظ اطلاعات، انتقاد کرد.
در مورد بازداشت ها باید گفت "گروه کاری سازمان ملل در خصوص بازداشت خودسرانه" دسامبر 2015، بررسی را درباره آسانژ آغاز کرد که عملا در سفارت اکوادور زندانی شده بود.
اوایل سال 2016، از هر پنج عضو این گروه، سه نفر گفتند:" دولت های سوئد و انگلیس ، آسانژ را به طور خودسرانه بازداشت کرده اند."