به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دیده بان ضد شکنجه سازمان ملل متحد به دولت استرالیا صریحا هشدار داد که در به روز رسانی پیشرفت در بهبود رفتار با زندانیان در زندان های ایالتی و بازداشتگاه های مهاجرین خود، تعلل می کند.
این هشدار تقریباً یک سال و نیم پس از آن صورت گرفت که کمیته فرعی ضد شکنجه (SPT) با انتشار بیانیه ای، استرالیا را به نقض آشکار تعهدات حقوق بشری تحت پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه (Opact) متهم و اعلام کرد که بازدید بازرسانش را به دلیل مشکلات مکرر در دسترسی و جمع آوری اطلاعات مربوطه متوقف کرده است.
به دولت استرالیا مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای بهبود حقوق زندانیان ارائه شد و گفته شد در صورت عدم رعایت موارد مذکور، احتمال قرار گرفتن در لیست سیاه حقوق بشر در کنار کشورهایی مانند سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو وجود خواهد داشت.
یک ماه بعد، در نوامبر 2022 و در یک بازدید دیگر، مهمترین نهاد نظارت بر ضد شکنجه سازمان ملل – یعنی کمیته ضد شکنجه - شرایط عمومی مراکز مهاجرت و بازداشت جوانان استرالیا را بررسی کرد و درباره فرایند بازداشت این کشور هشدار داد و توصیه هایی را برای بهبود وضعیت ارائه کرد.
استرالیا موظف شد در نوامبر سال گذشته طی گزارشی، اجرای این تغییرات را در سه حوزه - شرایط عمومی بازداشت، بازداشت مهاجرت و بازداشت جوانان توضیح دهد.
این گزارش به استرالیا توصیه کرده بود قوانین بازداشت اجباری را لغو کند، محدودیت‌های زمانی برای مدت زمانی که می‌توان یک فرد را به دلیل مسائل مربوط به مهاجرت در بازداشت نگه داشت، قائل شود و یک مکانیسم شکایت مستقل برای بازداشت شدگان ارائه کند.
در زمینه بازداشت جوانان نیز توصیه کرده بود حداقل سن مسئولیت کیفری افزایش یابد، استفاده از زور و محدودیت های فیزیکی برای کودکان ممنوع شود و استفاده از سلول انفرادی بالافاصله و فوراً پایان یابد.
سازمان ملل همچنین از استرالیا خواسته بود تا «تمام تضمین‌های لازم» را به این کمیته ارائه کند تا بتواند «در اسرع وقت» سفر خود را از سر بگیرد.