به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «اوون جونز»، ستون نویس گاردین در یادداشتی نوشت: «در بریتانیا، اعتراض دیگر یک حق نیست. در عوض، به امتیازی تبدیل شده که به صلاحدید قدرتمندان اعطا یا سلب میشود. این نتیجهی قوانین جدیدی است که دولت کارگر پیشنهاد کرده، قوانینی که زمان و مکان برگزاری اعتراضات را تعیین میکند و برای کسانی که از این دستورات سرپیچی کنند، خطر زندان به همراه دارد. دولتهای متوالی پیشتر این حق را تضعیف کرده بودند: دولت محافظهکار پیشین اختیارات گستردهای به پلیس داد که رئیس حقوق بشر سازمان ملل آن را «محدودیتهای جدی و غیرضروری» بر آزادیهای دموکراتیک محکوم کرد. در مجموع، این حملات تدریجی به آزادی، عملاً حق سخت بهدستآمدهی آزادی اعتراض را نابود کرده است.»
وی افزود: «آخرین حمله به این حق، با استناد به حملهی یهودستیزانهی وحشتناک هفتهی گذشته به مسجدی در منچستر توجیه میشود. تاریخ اعتراضات و اقدامات مستقیم بریتانیا علیه نژادپرستی و فاشیسم را در نظر بگیرید: از نبرد خیابان کابل در سال ۱۹۳۶، تا جنبشهای ضدفاشیستی یهودیان پس از جنگ مانند گروههای ۴۳ یا ۶۲، یا بسیج علیه جبههی ملی در دههی ۱۹۷۰. بسیاری از این معترضان در زمان خود بهعنوان افراطی سرزنش شدند، حتی در حالی که برای حقوق اقلیتها مبارزه میکردند.»
ستون نویس گاردین با بیان این که «(رژیم) اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی است» تصریح کرد: «جنایات جنگی باعث شده که دیوان کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او حکم جلب صادر کند. افکار عمومی در غرب به شدت علیه خشونتهای اسرائیل تغییر کرده است. در بریتانیا، اغلب معتقدند که اسرائیل به احتمال زیاد مرتکب جنایات جنگی شده است. اکثر مردم از ممنوعیت کامل فروش تسلیحات به این دولت حمایت میکنند و از بازداشت نتانیاهو پشتیبانی میکنند.»
وی افزود: «حامیان اسرائیل که مدتهاست در بحثها شکست خوردهاند، حالا از یک جنایت یهودستیزانهی نفرتانگیز برای ساکت کردن جنبشی گسترده علیه یک فاجعهی اخلاقی سوءاستفاده میکنند. دولت بریتانیا نیز در این ماجرا دخیل است. وزرا نتوانستهاند تحریمهای گستردهای علیه اسرائیل اعمال کنند و به صادرات تسلیحات ادامه دادهاند. همانطور که نویسندهی آمریکایی، تانهیسی کوتس، اخیراً درباره دموکراتها گفت: «اگر در برابر نسلکشی خط قرمز نکشید، احتمالاً در برابر دموکراسی هم خط قرمزی نخواهید کشید.» این موضوع درباره دولت کارگر هم صدق میکند.»
جونز با بیان این که معترضان به جنگ علیه غزه در انگلیس برچسب «افراطیهای نفرتپراکن» می خورند، اذعان داشت: «اما دلیلی وجود دارد که تاکنون سرکوب گستردهتری علیه این معترضان صورت نگرفته است. پنی موردانت، وزیر پیشین کابینه، اخیراً ادعا کرد که معترضان خواستار «مرگ یهودیان» هستند، اما واقعیت این است که تعداد بسیار کمی از معترضان اظهارات نفرتانگیز (و در نتیجه غیرقانونی) علیه یهودیان داشتهاند، بهطوری که پلیس دلیلی برای سرکوب آنها نداشته است. در همین حال، معترضان یهودی که برای جان فلسطینیان راهپیمایی میکنند، مورد تهمت قرار گرفتهاند. پس از اینکه یکی از این معترضان به بیبیسی گفت که در دو سال گذشته در تمام اعتراضات شرکت کرده، بن هاچن، لرد محافظهکار غیر یهودی، او را «احمق مفید» خواند.»
وی افزود: «به همین دلیل است که اکنون به نقطهای رسیدهایم که پلیس لندن میتواند پیشنهاد کند که اعتراضات مخالف جنایات اسرائیل باید لغو شوند، به این دلیل که ممکن است «ناخواسته یا عمداً» یهودستیزی را تأیید کنند. در همان روز حمله به کنیسه، ارتش اسرائیل حداقل ۵۷ فلسطینی را در غزه کشت، آماری وحشتناک دیگر در دو سال جنایات روزانه که دهها هزار نفر را کشته است. سیاستمداران و رسانههای بریتانیایی نشان دادهاند که ارزشی برای جان فلسطینیان را قائل نیستند که یکی از آشکارترین جلوههای نژادپرستی در زمان ما است. باید پرسید که تاریخ درباره این لحظه چگونه قضاوت خواهد کرد: سیاستمدارانی که معترضان علیه نسلکشی را به تحریک نفرت متهم میکنند، در حالی که از کسانی که مرتکب نسلکشی هستند حمایت میکنند.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد که دولت انگلیس با ممنوع کردن «اقدام فلسطین»، یک گروه غیرخشونتآمیز و ضد نسلکشی، از آستانهای خطرناک عبور کرده است، و گفت: «بیش از ۲۰۰۰ معترض بریتانیایی، عمدتاً به دلیل برافراشتن پلاکاردها علیه نسلکشی و حمایت از این سازمان ممنوعه، دستگیر شدهاند. بسیاری از آنها بازنشستهاند؛ یکی کشیش بازنشسته است. وقتی دولت جنبشهایی را که اصلاً تروریستی نیستند، «تروریسم» مینامد، به خود دموکراسی حمله میکند.»