به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، وکلایی از سراسر منطقه در رباط، پایتخت مراکش، گرد هم آمدند تا تشکیل یک ائتلاف حقوقی واحد با هدف پیگرد قانونی جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری را اعلام کنند. این ابتکار که طی یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر مرکزی کانون وکلای مراکش آغاز شد، متخصصان حقوقی از مراکش، تونس، مصر، اردن، سوریه و سایر کشور‌های عربی را گرد هم می‌آورد.
هدف این افراد بسیج تخصص و منابع حقوقی برای پیگیری پاسخگویی در قبال جنایت‌ها علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و اقدام‌های تجاوزکارانه نظامیان و مقام‌های صهیونیست است.این ائتلاف که «گروه ویژه حقوقی برای پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی اسرائیل» نام دارد، توسط خالد سفیانی، وکیل مراکشی، معرفی شد که بر تعهد این گروه به حمایت از قربانیان و پیگیری عدالت از طریق مجاری قانونی ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
این گروه ویژه در ۲ جبهه فعالیت خواهد کرد؛ در داخل کشور، با فعال کردن سازوکار‌های حقوقی در کشور‌های عربی، و در سطح جهانی، با تعامل با دادگاه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر.اعضای آن قصد دارند شواهد قابل قبولی، از جمله اظهارات شاهدان، اسناد پزشکی قانونی و خلاصه‌های حقوقی، را برای پشتیبانی از شکایت‌های کیفری تحت صلاحیت جهانی جمع‌آوری کنند.
تشکیل این گروه ویژه در پاسخ به تلفات ویرانگر نسل‌کشی در غزه، که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) آغاز شد، صورت می‌گیرد.طبق گزارش‌های تأییدشده از مقام‌های بهداشتی فلسطین و ناظران بین‌المللی، بیش از ۶۸ هزار فلسطینی، از جمله بیش از ۱۸ هزار کودک در غزه به شهادت رسیده‌اند. ده‌ها هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند و زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تا حد زیادی نابود شده است.
در کرانه باختری، نظامیان صهیونیست حمله‌ها و بازداشت‌ها را تشدید کرده‌اند که به بیش از هزار شهید، بیش از ۱۰ هزار مجروح و زندانی‌شدن بیش از ۲۰ هزار فلسطینی، از جمله صد‌ها کودک خردسال، منجر شده است.این گروه ویژه همچنین قصد دارد به موارد نقض اخیر قوانین بین‌المللی، مانند توقیف ناوگان صمود در آب‌های بین‌المللی، رسیدگی کند.
این گروه ویژه قصد دارد این حادثه و موارد مشابه آن را به‌عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مستندسازی و طرح دعوی در مورد جنایت‌های ارتکابی علیه غیرنظامیان، خبرنگاران، کارکنان بخش پزشکی و امدادگران بررسی کند.آغاز به کار این ائتلاف با یک تحول حقوقی قابل توجه همزمان شده است؛ دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را صادر کرده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی دلایل معقولی برای باور به اینکه آنها مسئول جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، از جمله استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک روش جنگی، حملات عمدی به غیرنظامیان و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه هستند، یافته است.کارشناسان حقوقی که در این گروه ویژه شرکت دارند، خواستار تلاش‌های هماهنگ برای آغاز مراحل قانونی در کشور‌های اروپایی و آمریکای لاتین شده‌اند که صلاحیت جهانی را به رسمیت می‌شناسند.
آنها همچنین قصد دارند تحلیل‌های حقوقی از رفتار رژیم صهیونیستی تحت کنوانسیون نسل‌کشی و اساسنامه رم را منتشر کنند، با تمرکز بر هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی، جلوگیری از دسترسی به غذا و دارو و آوارگی نظام‌مند فلسطینیان.این گروه ویژه با شبکه‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری همکاری نزدیکی خواهد داشت تا تاثیر خود را افزایش دهد و اطمینان حاصل کند که عاملان از مصونیت از مجازات بهره‌مند نمی‌شوند.