به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که حملات مرگ‌بار مکرر و سیستماتیک نیروهای نظامی ایالات متحده علیه قایق‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، نگرانی‌های جدی در مورد ارتکاب جرائم بالقوه بین‌المللی ایجاد می‌کند.
کارشناسان افزودند: «به نظر می‌رسد این حملات، قتل‌های غیرقانونی هستند که به دستور یک دولت و بدون فرآیند قضایی یا قانونی که اجازه دادرسی عادلانه را بدهد، انجام شده‌اند.»
از تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، حداقل ۱۵ مورد حمله توسط مقامات آمریکایی گزارش شده که طی آن‌ها ۶۴ نفر ظاهراً کشته شده و سه نفر زنده مانده‌اند. مقامات آمریکایی می گویند که این حملات علیه قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر بوده و ادعا کرده‌اند که این عملیات‌ها به عنوان بخشی از مبارزه با «قاچاقچیان مواد مخدر» یا «نارکو-تروریست‌های» وابسته به گروه‌هایی انجام شده که ایالات متحده آن‌ها را به عنوان سازمان‌های تروریستی می شناسد.
کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند: «به نظر نمی‌رسد این حملات در چارچوب دفاع مشروع ملی، یک درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی، یا علیه افرادی که خطری قریب‌الوقوع برای جان ایجاد می‌کنند، انجام شده باشد و در نتیجه، قانون اساسی بین‌المللی حقوق بشر را که محرومیت خودسرانه از زندگی را ممنوع می‌کند، نقض می‌نمایند. حملات و کشتارهای بدون تحریک در آب‌های بین‌المللی همچنین قوانین بین‌المللی دریاها را نقض می‌کند. ما این حملات در دریا را محکوم کرده و نگرانی‌های خود را در این مورد به دولت ایالات متحده منتقل کرده ایم.
آن‌ها افزودند: «ماهیت مکرر و سیستماتیک این حملات، که همگی علیه شناورهای کوچک و بدون هیچ تلاش مشخصی برای دستگیری افراد یا ارائه مدارک مستند دال بر قانونی بودن هدف بودن آن‌ها صورت گرفته، نگرانی‌های جدی در مورد ارتکاب جرائم بالقوه بین‌المللی ایجاد می‌کند.»
کارشناسان با تاکید بر این که نیروهای مسلح موظفند از ارتکاب جرائم بین‌المللی توسط پرسنل خود جلوگیری کنند، خاطر نشان کردند: «همه نیروهای مسلح باید از رویه‌های عملیاتی داخلی و دستورالعمل‌های نظامی خود تبعیت کرده و به طور دقیق به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. افسران باید در مواردی که دستورات مافوق نقض آشکار قانون بوده و ممکن است منجر به نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعدام‌های فراقضایی شود، از اطاعت امتناع ورزند. احترام به حق زندگی، امری مقدس و مصون از تعرض است و همه دول‌ها باید آن را رعایت کنند.»
آن ها از ایالات متحده خواستند تا فوراً تمامی چنین حملاتی علیه شناورها در دریا را متوقف کرده و خواستار تحقیقات جامع و بی‌طرفانه در مورد تمام حملاتی شدند که از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ رخ داده، از جمله تضمین حقیقت‌یابی، عدالت و جبران خسارت برای خانواده‌های قربانیان.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: «همه دولت‌ها باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند.»