به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کیوان داربخانی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادادشتی به اجماع گزینشی و تبعیض ساختاری حاکم بر سازمان ملل و مخالفت با ریاست نامزد ایرانی در مجمع اقلیتهای سازمان ملل پرداخت و نوشت:
رخدادی که در جریان هجدهمین نشست سالانه مجمع سازمان ملل متحد در امور اقلیتها رقم خورد، صرفاً یک اختلاف رویهای یا مخالفت مقطعی میان چند دولت و یک نامزد پیشنهادی نبود؛ بلکه نشانهای آشکار از کارکرد دوگانه در ساختار قدرت بینالمللی و بازتولید تبعیض نهادمند در سازوکارهای گزینش و تصمیمگیری سازمان ملل متحد است. مخالفت دولتهای اوکراین و کانادا با تصدی ریاست این مجمع توسط دکتر ستار عزیزی، در حالی که ایشان با اجماع گروه کشورهای آسیایی و اقیانوسیه معرفی شده بودند، پرسشهای جدی و بنیادینی را در حوزه مشروعیت، بیطرفی و التزام سازمان ملل به اصول بنیادین خود برمیانگیزد.
در نظام تصمیمگیری مجامع بینالمللی، اصل اجماع بهعنوان سازوکاری برای تضمین مشارکت برابر و حفظ وحدت رویه مطرح میشود. با این حال، تجربه عملی نشان داده است که اجماع در بسیاری از موارد از یک اصل حقوقی بیطرف به ابزاری سیاسی برای اعمال اراده قدرتهای مسلط بدل میشود. در این چارچوب، مخالفت صرف دو دولت با نامزد مورد حمایت یک بلوک منطقهای، عملاً حق مشارکت جمعی گروه کشورهای آسیایی و اقیانوسیه را بلااثر ساخته و مفهوم اجماع را به «حق وتوی غیررسمی» تقلیل داده است.
این رویه نه تنها با اصول دموکراتیک حاکم بر فرایندهای بینالمللی در تعارض است، بلکه زمینهساز نوعی انحصارگرایی ساختاری میشود که در آن مشروعیت تصمیم نه از توافق واقعی جمعی، بلکه از توازن قوای سیاسی برونزا ناشی میگردد.
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصل عدم تبعیض، برابری دولتها و فرصت برابر برای مشارکت در نهادهای بینالمللی از ارکان بنیادین نظام حقوق بینالملل معاصر بهشمار میآید. مخالفت با یک نامزد صرفاً به دلیل تابعیت ایرانی، نه تنها با روح منشور، بلکه با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی نیز در تعارض آشکار است.
وقتی معیار رد یا پذیرش یک فرد، نه شایستگیهای علمی، حرفهای و مدیریتی، بلکه تعلق ملی او باشد، سازمان ملل از نهاد بیطرف حمایتکننده از حقوق بشر، به عرصهای برای تسویهحسابهای ژئوپلیتیکی و اعمال سیاستهای گزینشی قدرتهای خاص تنزل پیدا میکند.
مجمع امور اقلیتها بهعنوان نهادی تخصصی در حوزه حقوق بشر، ماهیتی فراجناحی و انسانی دارد و انتظار میرود ریاست آن بر پایه دانش، تجربه و صلاحیت علمی انتخاب شود. ورود انگیزههای سیاسی و خصومتهای دیپلماتیک به چنین عرصهای، استقلال عملکردی این نهاد را مخدوش و اعتماد عمومی به بیطرفی آن را متزلزل میسازد.
در این پرونده، عملکرد دولتهای معترض عملاً پیام روشنی ارسال میکند: حتی نهادهای تخصصی نیز از منطق بلوکبندی سیاسی، فشارهای ژئوپلیتیکی و مهندسی قدرت مصون نیستند. این امر خطرناکترین نشانه زوال در نظام چندجانبهگرایی است.
بررسی رویههای مشابه نشان میدهد که بسیاری از دولتهای غربی در موارد متعدد، اصل شایستهسالاری را زمانی میپذیرند که نتیجه آن با منافع سیاسی آنان همسو باشد. این رفتار دوگانه، نه تنها اعتبار اخلاقی آنان را در دفاع از حقوق بشر زیر سؤال میبرد، بلکه مفهوم عدالت بینالمللی را نیز به یک ابزار تبلیغاتی فروکاسته است.
زمانی که ایرانستیزی به معیاری نانوشته برای مخالفت در ساختارهای بینالمللی تبدیل میشود، دیگر نمیتوان از رویکردی حقوقمحور سخن گفت؛ بلکه باید آن را تجلی عریان مهندسی قدرت و نظم سلسلهمراتبی پنهان دانست.
تداوم چنین رفتارهایی پیامدهای عمیقی برای نظام بینالملل خواهد داشت، از جمله:
تضعیف اصل بیطرفی در نهادهای بینالمللی
کاهش اعتماد کشورهای در حال توسعه به سازوکارهای چندجانبه
تقویت گفتمان بیعدالتی ساختاری در سطح جهانی
تعمیق شکاف شمال و جنوب در نظام حکمرانی جهانی
این روند، در نهایت، سازمان ملل را از نهادی برای تأمین صلح و عدالت به ساختاری نمادین و فاقد اقتدار اخلاقی مؤثر بدل خواهد کرد.
مخالفت با ریاست دکتر ستار عزیزی، نه یک تصمیم فنی، بلکه کنشی سیاسی با پشتوانه تبعیضآمیز است که اصول بنیادین حقوق بینالملل را مخدوش میکند. این واقعه نشان داد که در بسیاری از موارد، معیارهای دوگانه و قدرتمحور بر ارزشهای ادعایی حاکم است و "اجماع" بیش از آنکه تجلی خرد جمعی باشد، به ابزاری برای تسلط سیاسی بدل شده است.
اگر سازمان ملل بخواهد همچنان داعیهدار عدالت، برابری و حقوق بشر باقی بماند، ناگزیر است میان ادعا و عمل خود فاصلهای نگذارد و از سیاسیسازی نهادهای تخصصی جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، مشروعیت هنجاری آن بیش از پیش در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.