به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) پس از بررسی چند کشور عضو این کمیته، یافتههای مربوط به کشور سوئد را منتشر کرد.
کمیته در این گزارش نگرانی خود را درباره اصلاحیه جدید قانون پلیس سوئد بیان کرد. براساس این اصلاحیه، نیروهایی انتظامی اجازه دارند «مناطق امنیتی» ایجاد کرده و در آنها افراد، از جمله کودکان، را بدون داشتن سوءظن مشخص، متوقف و بازرسی کند. کمیته همچنین از موارد گزارششدهای ابراز نگرانی کرد که در آنها افراد دارای تبار آفریقایی، آسیایی یا خاورمیانهای هدف «پروفایلسازی نژادی» قرار گرفتهاند.
کمیته توصیه کرده است که دولت سوئد قوانین مربوط به اجرای قانون، از جمله قانون مبارزه با تبعیض، را بازنگری کند تا پروفایلسازی نژادی به روشنی ممنوع شود. همچنین باید تضمین کند که اختیارات توقف و بازرسی، بر پایه سوءظن معقول، به شکل قانونی، غیرخودسرانه و عاری از تبعیض اعمال شوند و مکانیسمهای نظارتی و بازبینی قدرتمندی بر آنها حاکم باشد.
این کمیته از تشکیل «کمیسیون حقیقتیاب مردم سامی» در سال ۲۰۲۱ استقبال کردکه هدف آن، بررسی تبعیضهای گذشته و فعلی علیه مردم سامی و پیشبرد فرآیند آشتی است. با این حال، با اشاره به خالی ماندن کرسی های مئولینی که در اواخر سال ۲۰۲۴ استعفا داده اند، ضمن ابراز نگرانی از سوئد خواست که با مشورت پارلمان سامی، این سه عضو را به سرعت منصوب کند و منابع انسانی و مالی لازم را در اختیار کمیسیون قرار دهد تا بتواند مأموریت خود را به طور مؤثر انجام دهد.
گفتنی است در اواخر سال ۲۰۲۴، کمیسیون حقیقتیاب مردم سامی سوئد با استعفای پیاپی رئیس و چندین عضو کلیدی مواجه شد؛ دلیل اصلی این استعفاها، اختلافات داخلی بر سر روش کار، کمبود شدید منابع انسانی و مالی، و فشار ناشی از انتقادهای رسانهای بود. این بحران موجب شد چندین کرسی اصلی خالی بماند و کار کمیسیون را که موظف است تا دسامبر ۲۰۲۵ گزارش نهایی درباره تبعیضهای تاریخی و جاری علیه مردم سامی ارائه دهد، به شدت مختل کند.
اهمیت ماجرا در آن است که تأخیر یا تضعیف این کمیسیون، علاوه بر این که فرآیند حقیقتیابی و آشتی ملی را به خطر میاندازد، تعهد اعلامشده دولت سوئد به حقوق بومیان و اجرای توصیههای سازمان ملل متحد دراین باره را زیر سؤال میبرد. این اقدامات، فراتر از بیکفایتی اداری، نشاندهنده نقص عمدی در تعهد به حقوق مردم سامی است. ناظران بر این باورند که دولت سوئد با ایجاد موانع ساختاری، در حال محو کردن فرصت تاریخی برای تصدیق جنایات گذشته و جبران آنهاست.