به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، جنبش اعتراضی موسوم به جلیقه زردها در فرانسه که از ۱۷ نوامبر سال جاری آغاز شد، پس از گذشت یک ماه همچنان ادامه دارد.
این اعتراضها که در ابتدا به دلیل اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت به صورت خودجوش و مردمی شکل گرفت، رفته رفته در سراسر کشور جان گرفته و اکنون اروپا و بخش‌هایی از شمال آفریقا را درنوردید. حال الیزه با طیف وسیعی از درخواست‌ها روبرو شده است: از نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی و تا استعفای مکرون.
به گزارش پلیس فرانسه از زمان آغاز تظاهرات از ۱۷ نوامبر تاکنون بیش از ۶۵۰۰ هزار نفر بازداشت یا زخمی شدهاند. نکته قابل تامل در جریان اعتراضها، خشونت گسترده پلیس علیه معترضان و تظاهر کنندگان است که نشان دهنده عدم تناسب خشونت با معترضان جلیقه زرد است.
مقامات فرانسه با اطلاع رسانی درباره شمار معترضان، آمار مربوط به افراد بازداشت شده و نیز میزان حضور نیروهای امنیتی برای مقابله با این اعتراضات در تلاش هستند تا بر خشونت معترضان تاکید و برخورد خشن پلیس با این افراد را کمرنگ سازند.
دولت فرانسه که در واکنش به این اعتراضها اقدام به استفاده از گازاشک آور، خودروی آبپاش، استقرار خودروهای زرهی در خیابانها، استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و ... کرده در تلاش است تا با متهم کردن معترضان به خشونت خود را از اتهام اعمال خشونت شدید علیه این افراد تبرئه کند.
دولت فرانسه که به دلیل گستردگی اعتراضها و حمایت همگانی از معترضان ناچار به پذیرش خواسته‌های آنها شد، مدعی است این تصمیم را به دلیل جلوگیری از گسترش دامنه خشونت‌ها اتخاذ کرده است.
اما تصاویر و ویدئوهای دریافتی از این اعتراضات که اکنون به سایر پایتخت‌های اروپایی نیز بسط یافته، حاکی از واکنش بسیار خشن پلیس این کشور علیه تظاهرکنندگان است. تاکنون ۵ نفر از معترضان جان خود را از دست داده و حدود ۱۵۰ تن مجروح شدهاند. این در حالی است که حدود ۲۰ تن از نیروهای پلیس در جریان درگیری با معترضان زخمی شدهاند.
استفاده پلیس فرانسه از خشونت نامتناسب با اعتراضها به موازات متهم کردن معترضان به اعمال خشونت با سکوت رسانه‌های داخلی و بین المللی در این زمینه همراه شده است. تاکنون در هیچ یک از رسانه‌های فرانسوی یا بین المللی اعتراضی به نوع برخورد نامناسب و خشن پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان صورت نگرفته است.
دولت فرانسه که در مواجهه با اعتراضات مشابه در سایر نقاط جهان همواره مدعی حمایت از حق آزادانه اعتراضها و برخورداری از جریان آزاد اطلاعات بوده و از شمار دستگیرشدگان و قربانیان احتمالی اعتراضها ابراز نگرانی می‌کرد، حال خود در سکوت فضای رسانه‌ای ملی و بین المللی این فرصت را به دست آورده تا معترضان را خرابکار، آنارشیست، افراط گرا و اخلال گر بخواند.
این ادعا در حالی بیان می‌شود که ۷۲ درصد مردم فرانسه اعلام کردهاند که از جلیقه زردها حمایت می‌کنند. طبق یک نظرسنجی دیگر ۷۸ درصد فرانسوی‌ها موافقت دولت با تعلیق یک ساله افزایش بهای سوخت را ناکافی دانسته و معتقدند که هزینه‌های زندگی افزایش خواهد داشت.
این کشور به اصطلاح حامی حقوق بشر که همواره خود را محق به مداخله یا انتشار بیانیه در اختلافات داخلی سایر کشورها می‌دانست، واکنش‌های تندی به منتقدان تحولات اخیر در کشورش داشته و قویا خواستار عدم مداخله دیگران در امور داخلی خود شده است. حتی در مواردی سایر کشورها را متهم به مداخله و تقویت اعتراضها کرده است.
موضع دیگر رسانه‌های فرانسوی و بین المللی که همواره مدعی حمایت از اصل بیطرفی در اطلاع رسانی بودند، حمایت از دولت فرانسه در اتفاقات اخیر است. استفاده از کلمه «riot» به معنای شورش برای تحولات اخیر فرانسه به جای «protest» به معنی اعتراض یا «unrest» به معنای ناآرامی از نمودهای این جانبداری آشکار است.
گذشته از این موارد، سکوت مجامع و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری در یک ماه اخیر قابل تامل است. اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان‌های بین المللی حقوق بشری با سکوت خود نه تنها مُهر تاییدی بر خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان می‌زنند بلکه عرصه را برای اعمال خشونت‌های بیشتر فراهم می‌سازند.
تاکنون هیچ بیانیه از سوی سازمان‌های مذکور در محکومیت خشونت‌ها علیه معترضان انجام نشده و این سازمان‌ها تنها ناظرانی خاموش بوده اند.