به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، رژیم صهیونیستی در ماه فوریه در پی گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیرامون فعالیت بیش از ۱۰۰ شرکت در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کرد، روابطش را با این کمیساریا به حالت تعلیق درخواهد آورد. به دنبال این امر از ماه ژوئن درخواست ها برای دریافت ویزای جدید بدون پاسخ مانده و پاسپورت هایی که برای تمدید ارسال شده اند خالی برگردانده شده اند.
کمیساریای عالی حقوق بشر تأیید کرد: ۹ تن از مجموع ۱۲ کارمند خارجی این سازمان به دلیل ترس از اقامت غیرقانونی، فلسطین اشغالی را ترک کرده اند. اعتبار ویزای سه تن از کارمندان در ماه های آینده منقضی می شود و سه کارمند دیگر هم که برنامه ریزی شده بود برای شروع کار خود به اراضی اشغالی سفر کنند، به دلیل نداشتن ویزا نمی توانند این کار را بکنند. اما کارمندان فلسطینی و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و دفاتر این سازمان بسته نشده است.
رابرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: عدم حضور کارمندان بین المللی در سرزمین های اشغالی یک وضعیت کاملاً غیرمعمول است و بر توانایی این نهاد در انجام وظایفی که به ما محول شده تأثیر منفی می گذارد.
رژیم صهیونیستی بر عملیات ورود و خروج در اراضی فلسطین کنترل دارد و طی سالهای اخیر بارها به ممانعت از ورود کارکنان حوزه حقوق بشر متهم شده است. این رژیم در سال ۲۰۱۹ عمر شاکر، مدیر دیده بان حقوق بشر را پس از اتهام به حمایت از فراخوان ها برای تحریم اخراج کرد. اتهامی که او آن را رد می کند.
همچنین دولت تل آویو در سال ۲۰۱۹ تمدید حضور یک گروه بین المللی ناظر بر نقض ها در کرانه باختری را رد کرد.
شاکر گفت: برکناری ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد نشانه تلاش دیگری از سوی دولت اسرائیل برای کاهش اسناد سرکوب سیستماتیک فلسطینی ها است. عدم اعطای ویزا برای مجازات منتقدان اکنون به ابزاری اصلی در حمله مداوم اسرائیل علیه جنبش حقوق بشر تبدیل شده است.