به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از معاونت حقوقی قوه قضائیه ، دکتر ذبیح اله خدائیان با یادآوری اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 لازمالاجرا و در سال 1394 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت گفت: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه ی اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ اما لایحه ی مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نه کمیسیون قضایی و حقوقی.
وی با بیان اینکه به رغم اعتراض معاونت حقوقی قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، لایحه ی مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی و بدون اخذ نظرات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت افزود: این لایحه سرانجام پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد؛ اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضایی آن، به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ارجاع شد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی به منظور بررسی همه جانبه لایحه و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمانها و ارگانهای مربوط در قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار کرده است افزود: نقطهی قوت در این خصوص نیز بهره مندی از نظرات تخصصی تمامی ارگانها و سازمانهای مربوط است و بر همین اساس تغییرات و اصلاحات متعددی در لایحه ی دولت و متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال شده است.
خدائیان ارائه ی تعریف کامل و جامعتری از «قاچاق» به منظور رفع ایرادات حقوقی آن را از اصلاحات یادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده ی دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه ی تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه به چشم میخورد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در لایحه ی جدید، تمامی صور قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضایی دارند جرم انگاری شده است خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد: عمده ترین دلیلی که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام رهبری(مدظلهالعالی) مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است(فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 12/4/81)؛ معظمله موکداً گسترش پدیده ی قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده اند و خواستار جدیت تمامی دستگاههای دستاندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده را یک عمل خلاف شرع و آسیبرسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزیهای کشور دانسته اند، بنابراین جرمزدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظمله است.
خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه، با اشاره به تصریح بند (2) سیاستهای کلی قضایی (ابلاغی مورخ 1/9/1388) مبنی بر لزوم تمرکز کلیه ی امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولا تمام اشکال قاچاق کالا و ارز جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثا رسیدگی به پرونده ها مقید به زمان شود تا رسیدگی ها طولانی نشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به ذکر سایر اصلاحات و تغییرات اعمال شده در لایحه ی فوق توسط دستگاه قضایی پرداخت و موارد یادشده را اینگونه برشمرد: جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجهبندی مجازاتهای مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاههای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عمل نکردن به وظایف قانونی، احیای یکی از آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم زدایی از کالاهای در دسترس عموم در حد مصرف شخصی و حذف قضات تجدید نظر ویژهی قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و منتفی شدن نیاز به تبدیل جریمه به حبس توسط قضات اجرای احکام ویژه تعزیرات.