سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: از استاد عزیزم، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول و سخنگوی سابق دستگاه قضا که با درایت، تدبیر و به نحو احسن وظیفه سخنگویی قوه قضاییه را انجام داد، قدردانی می‌کنم . آنچه که اتفاق افتاد، بنا به درخواست ایشان بود که از محضر ریاست قوه قضاییه تقاضا نمود که ایشان را از مسئولیت سخنگویی معاف بدارد که ریاست قوه قضاییه هم موافقت نمود.
وی تصریح کرد: کماکان ایشان به عنوان معاون اول قوه قضاییه در خدمت رسانی به دستگاه عظیم قضا ، مردم و جامعه توفیق حضور دارد و تنها این بخش به بنده محول شد و ریاست قوه قضاییه ضمن موافقت با تقاضای معاون اول قوه قضاییه، از همه تلاش‌های وی کمال تقدیر و تشکر را داشت.
وی ادامه داد: آیت الله رئیسی که از فرزندان دستگاه قضا و با یک تجربه ممتد در مجموعه قضایی کشور و برخوردار از فقاهت و تجربه و تحصیلات عمیق حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زوایای کار در قوه قضاییه بود، از ناحیه مقام معظم رهبری به این سمت منصوب شد. نکته قابل توجه در تمایز این انتصاب با انتصاب‌های قبلی این است که اولین بار در تاریخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اینگونه رقم خورد که رئیس دستگاه قضا از داخل مجموعه انتخاب شد؛ هم نشاط برای همکاران ما ایجاد کرد و هم نیازمند دوره شناخت نبود و از آغازین روز مسئولیت، کار را با تمام توان و قدرت در دستگاه قضا آغاز کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ویژگی دیگر این انتصاب این بود که آیت الله رئیسی قبل از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را برای دوره مسئولیتش در قوه قضاییه محضر مقام رهبری تقدیم نمود و این برنامه مورد توجه و تایید مقام عظمای ولایت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در ابلاغ انتصاب نیز به برنامه پیشنهادی ریاست قوه قضاییه و لازم و مفید بودن آن اشاره شد. داشتن برنامه در مدیریت ، مهمترین رکن برای موفقیت یک مدیر در سطوح عالی کشور است و این موضوع اثبات کرد که ریاست قوه قضاییه با برنامه، این مسئولیت را برعهده گرفته است.
وی تأکید کرد : از برنامه‌ای که آیت الله رئیسی به عنوان برنامه خود به مقام معظم رهبری تقدیم نمود به عنوان سند تحول قضایی یاد کرد؛ یعنی با اتکاء بر داشته‌های قبلی و شناخت نسبت به اقتضائات جامعه امروز و دیدن افق آینده باید در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزنیم. محوری‌ترین بخشهای برنامه تحول قضایی که بعضأ در سخنان ریاست قوه قضاییه در ملاقات‌های اخیر به آن اشاره شده را ابتنای برنامه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخشهای مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخشهای متنوع دیگر دانست.
اسماعیلی افزود: ان شاءالله ریاست قوه قضاییه به تناسب در سخنان خود از اجزای مختلف برنامه سند تحول رونمایی خواهد کرد و حقیر هم در جلساتی که خدمت شما بزرگوارن باشم، در حد توضیحات مقدماتی جلسه پیرامون این برنامه‌ها مطالبی را خدمت شما و مردم عزیزمان تقدیم خواهم نمود. از بخشهای ویژه تحول و سند تحول، ارتباط گسترده ارکان مختلف قوه قضاییه و بویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم، نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات، تعامل گسترده، ضابطه‌مند و اثربخش در جهت تبیین دستاوردهای نظام قضایی و بیان خدماتی است که به مردم و جامعه ارائه می‌شود.
وی گفت: از همین رو انتخاب سخنگوی قوه قضاییه در زمره اولین انتصاب ریاست قوه قضاییه قرار گرفت. اگر این اهتمام در این حوزه نبود شاید انتخاب سخنگو نسبت به بسیاری از انتخابات و جابجایی‌های دیگر در رتبه‌های بعدی قرار می‌گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد/ تقدیر و قدردانی از قضات برجسته
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به اصحاب رسانه گفت: نگرش دوره جدید مدیریت قضایی، تقویت بیش از پیش ارتباط با مجموعه رسانه‌ای و البته نخبگانی و همه اقشار مختلف جامعه و شهروندان است. بسیار خرسندیم که از بدنه‌ای بسیار کارآمد، قوی و مفید در عرصه‌های مختلف خدمات قضایی برخوردار هستیم. امروز جامعه نخبگانی ما در عرصه‌های مختلف، بی‌نظیر است و مجموعه دستگاه قضایی نیز سهم قابل توجهی از جامعه نخبگانی کشور را برخوردار است.
وی درخصوص تغییرات پیش روی قوه قضاییه، اظهار کرد: آنچه که در حوزه تغییرات و جابجایی‌های قوه قضاییه انجام می شود، یا به اقتضای بازنشستگی همکاران ماست و یا در مسیر ارتقاء سِمت مجموعه مدیران و یا جابجایی به لحاظ اقتضائاتی است که به وجود می آید که عزیزان در حوزه‌های جدید با ماموریت جدید و با رویکرد جدید کار و مسئولیت خود را ادامه دهند. جابجایی اخیری که امروز ریاست قوه قضاییه در اجرای اصل 162 قانون اساسی که مقرر داشته (رئیس دیوان عالی کشور را پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می نماید)، در مورد آن تصمیم گرفت و از آنجا حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده، ریاست قوه قضاییه در دو نشست طولانی با تمامی قضات دیوان عالی کشور مشورت‌های لازم را انجام داد و براساس مشورت با قضات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، از قضات باتجربه و از روحانیون فاضل و اندیشمند دستگاه قضایی است و امروز ریاست یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر نظامی قضات را برعهده دارد و دارای تجربه مدیریتی در سِمت ریاست کلی دادگستری در استانهای متعدد کشور است و همچنین سابقه معاونت اولی دادستان کل کشور را در کارنامه خود دارد. ایشان بیش از سی سال سابقه قضاوت دارد و امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب شده است.
وی تأکید کرد: سایر انتصابات دستگاه قضایی نیز، هر زمانی که رقم بخورد، به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. در انتصابات دستگاه قضایی قطعاً جوانگرایی مد نظر ریاست قوه قضاییه است، کما اینکه در انتخاب بین بنده حقیر و استاد عزیزم حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای فاصله سنی قریب به ۱۵ سال است و بنده نسبت به وی جزء چهره‌های جوان دستگاه قضا به حساب می‌آیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دیوان عالی کشور اقتضای خاص خود را دارد و نکته مهمی که انتخاب رئیس دیوان عالی کشور دارد، این است که رئیس دیوان عالی نیز از درون دستگاه و از مجموعه قضات آن انتخاب شده است؛ لذا توجه به درون دستگاه قضا از ویژگی‌هایی است که در این انتخاب اتفاق افتاد و همانطور که رئیس قوه قضاییه از درون مجموعه انتخاب شد، تلاش می‌شود انتخاب مدیران با ویژگی‌های لازم از مجموعه داخلی قوه قضاییه باشد.
وی در ادامه بیان کرد: دادسرای انتظامی قضات علاوه بر آنکه مأموریت دارد به تخلفات قضات رسیدگی کند، مأموریت دارد قضات ساعی، پرتلاش، ایثارگر، فرهیخته و کسانی که ظرفیت کاری خوبی از خود نشان داده اند را مورد تشویق و تقدیر قرار دهد و در برنامه‌های قوه قضاییه نیز پیش بینی شده که دادسرای انتظامی قضات در هر سال برای همه قضات کارنامه قضایی تشکیل دهد و بر مبنای آن قضاتی را که دارای ویژگی کارآمدی و انجام کار بیش از استانداردهای تعریف شده هستند، مورد تقدیر قرار دهد. بر همین اساس از ناحیه دادسرای انتظامی ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضایی به پاس عملکرد مناسب در سال گذشته واجد این شرایط تشخیص داده شدند و در فروردین و اردیبهشت امسال مورد تقدیر قرار گرفتند.
عفو و تخفیف ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری/ رسیدگی بدون اغماض به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی
اسماعیلی با بیان اینکه عفوی که مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به محکومان عطا فرمودند، در حال انجام است گفت: قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و محکومیت حبس حدود ۴۰ هزار نفر با تقلیل و تخفیف مواجه شد. این عنایتی از ناحیه نظام برای اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری زندانیان از عفو و رافت اسلامی بود.
وی در ادامه درخصوص فعالیت شعب رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی، اظهار کرد: مجموعه دستگاه قضایی به ویژه شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچگونه اغماضی امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را ادامه می‌دهند و در حد فاصل آخرین جلسه سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا به امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند واحکام قطعی آنها صادر و در مرحله اجرا است که احکام چند نفر از آنها قرائت می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام اخلالگران گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد. تیمور عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حیدر رضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. در شعبه دیگر توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که این امر بیانگر عزم و اراده دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.
وی گفت : ارزیابی‌های ما حکایت از آن دارد که این نوع رسیدگی‌ها و این نوع مجازات‌ها اثر بازدارندگی داشته است و ما در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل از جرائم بوده ایم، همانگونه که دستگاه قضا در موارد مشابه و در سال‌های گذشته در مورد جرائم خشن ابتدا صلابت و فوریت را در دستور کار قرار داد و آمار جرائم خشن در کشور کاهش پیدا کرد، البته پرونده‌های سابق و ادامه رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد.
پاسخ به سوالات خبرنگاران/تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره سیل اخیر
اسماعیلی در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد سیل اخیر، گفت: در حادثه سیل کماکان اولویت همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب دیده است، ما وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است تا جایی که می‌توانیم خودمان هم در صف امدادگران قرار گیریم. البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه و با انجام کارشناسی و بررسی همه جانبه، علل و زمینه‌های بروز این حادثه را در سنوات مختلف از ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال قبل بررسی کند. به نظر می‌رسد اهمال و تقصیرهایی را از جانب مدیران شاهد بوده ایم و بعضا وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام نداده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این کوتاهی‌ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. اگر آن اقدامات نمی‌بود، ما خسارت کمتری را شاهد می‌بودیم. تدبیری که ریاست قوه قضاییه بکار گرفت این بود که با دقت و حوصله کار کارشناسی انجام و در فضای آرام بررسی‌ها انجام شود. در بخشی که نیازمند به پیشنهاد و تذکر به دستگاه‌های ذیربط و مطالبه گری هستیم، باید اقدامات لازم انجام شود و در نهایت در مواردی که جرم و تخلف محرز شود، برابر قانون با متخلفین و مجرمین در هر رده‌ای که باشند و در هر زمانی که این جرم و تخلف از آنها سر زده باشد، رسیدگی می‌شود. برای این امر ماموریت ویژه برای بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور ترسیم شده است؛ لذا امروز سیاست ما این است که به بررسی همه جانبه این موضوع بپردازیم تا از حوادث مشابه پیشگیری کنیم و با متخلفین برخورد شود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه،گفت: طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته، اخیراً دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت‌های متعدد وی به موجب قانون در هم ادغام و رای واحد صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر که مرجع صدور دادنامه قطعی بود، مطرح شد و در دادنامه اخیر دو فقره ۷ و نیم سال حبس و مجازات‌هایی در رابطه با جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی از پروانه‌های غیرکارشناسی که تحصیل شده بود، صادر شد.
اسماعیلی افزود: این رأی جدید مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بود که طبق این قانون صرفاً مجازات اشد قابل اجراست، لذا مجازات لازم الاجرا در مورد وی ۷ و نیم سال حبس بود که مدت حبس به پایان رسید و وی از لحاظ محکومیت حبس آزاد شد، اما برخی محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی وی به تناسب جرمی که مرتکب شده به قوت خود باقی است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده پتروشیمی و اینکه مرجان شیخ الاسلامی ویدیویی از خود منتشر و اتهامات خود را در این پرونده رد کرده، گفت: این پرونده هنوز در دادگاه در مرحله رسیدگی است و رأی آن صادر نشده، مرجع اظهارنظر و رسیدگی به صحت و سقم مستنداتی که دادسرای تهران درارتباط با توجه اتهام به یکایک این متهمان به دادگاه ارائه داده و نیز مرجع رسیدگی به مدافعات متهمان و وکلای مدافع آنها که در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کنند و سایر ادعاها، دادگاه است. بنده قاضی آن دادگاه نیستم که بخواهم درباره موجه بودن یا غیرموجه بودن این اتهامات اظهارنظر کنم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قاضی دادگاه نیز تا قبل از صدور دادنامه نمی‌تواند اظهار نظر قضایی کند. آنچه مسلم است وی جزو متهمان این پرونده است و برای او کیفرخواست صادر شده است، اما در کشور حضور ندارد و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است، دادگاه بعد از تشکیل پرونده به اتهام وی و سایر متهمان رسیدگی می‌کند. بعد از صدور رأی نتیجه دادرسی را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرأ رسانه‌های بیگانه درباره یکی از محکومان امنیتی به نام نسرین ستوده، اقدام به خبرسازی و شایعه‌پراکنی گسترده‌ای کرده‌اند و اخبار ضد و نقیض و کذبی درباره میزان محکومیت وی منتشر کردند، لطفأ در این خصوص روشنگری کنید، تصریح کرد: برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین می‌کند و در همین ماده قانونی مقرر داشته که در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، صرفأ مجازات اشد قابل اجراست. برخی از کسانی که ادعای حقوقدانی دارند، از جمله خود این متهم که اجمالأ دانش حقوقی دارد و کار حقوقی کرده به جای شفافیت و صداقت به مغالطه روی می‌آورد و مغلطه می‌کند.
رأی نسرین ستوده قطعی نیست/ اجرای قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان
اسماعیلی گفت: نکته دوم اینکه این رأی هنوز قطعی نیست. اگر می‌خواهیم اظهار نظر کنیم، درباره دادنامه‌های قطعی باید اظهار نظر کنیم. رأی محکومیت اخیر وی هنوز قطعی نشده و چه بسا اگر خود وی یا وکیلی از ناحیه وی تقاضای تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی کند، در میزان مجازات و حتی اصل مجازات این حکم تغییراتی حاصل شود.
وی افزود: اینکه می‌گوییم احکام غیرقطعی نباید اعلام شود، اثرش اینجاست. همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش پرونده محکومیتی داشت که در دادگاه بدوی محکوم به حبس سنگین شد، اما تجدید نظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را مؤثر دانست و حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نمود. همین فرد محکومیت حبس داشت و بخشی از حبسش را تحمل کرد و مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و با عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: توصیه ما به عنوان مجموعه قضایی به یکایک متهمان، وکلا و یکایک کسانی که چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متشاکی، خواهان و خوانده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، این است که قانون و مقررات را محترم بشمارند و اگر برای خودشان حقی قائل هستند، این حق را در چارچوب قانون تعقیب کنند و مطمئن باشند که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه تعدد مراجع قضایی رسیدگی دارد، پرونده در چند مرحله دادسرا، دادگاه، تجدید نظر و بعضا دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و اگر کسی مدعی موضوعی باشد، در این فرآیند رسیدگی می‌تواند حق خود را به اثبات برساند و نهایتا همه ما تمکین نسبت به قانون و رای قاضی را بپذیریم.
وی در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان گفت: این قانون قبلا در مجلس تصویب شده بود و مورد ایراد شورای نگهبان بود و با اصلاحات کلی در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسید. قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی به ویژه از منظر آیت الله آملی لاریجانی، ریاست وقت قوه قضاییه مواجه بود و وی تعقیب می‌کرد که این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است؛ اما این کار انجام نشد؛ قانون هم اجرایی نشد و آیین نامه آن به تصویب نرسید.
اسماعیلی اظهار کرد: اراده و نظر ریاست جدید قوه قضاییه بر این است که گرچه قانون اشکال دارد، اما قانون تا قانون است باید اجرا شود. به همین جهت مقدمات اجرای قانون از ناحیه ایشان فراهم شد و در همین مدت حدود یک ماهی که وی مسئولیت قوه قضاییه را دارد، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آیین نامه اجرایی این قانون تدوین و اقدامات کارشناسی انجام شد و به زودی با ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون که مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضاییه است اجرای قانون آغاز می‌شود. البته به موازات این اقدامات، بحث رفع ابهام و اصلاح قانون تعقیب خواهد شد و تا زمانی که این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته، قرار قوه قضاییه بر اجرای این قانون است.
وی درباره رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و برنامه‌های مدنظر این قوه در این خصوص، گفت: تحلیل و آسیب شناسی ما از وضعیت رضایتمندی مردم این است که بخش زیادی از افزایش رضایت مردم نیازمند اصلاح رویه ها، قوانین و مقررات است. این برنامه‌ها در دستور کار است و برای یکایک این برنامه‌ها در کنار کار کارشناسی برنامه اجرایی و زمان بندی تدوین می‌شود. ملاقات‌هایی تاکنون با نمایندگان مجلس انجام شده است که برخی از این قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
دستگاه فضا به دنبال افزایش اعتماد عمومی/ ورود سازمان بازرسی در پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی
اسماعیلی افزود: قطعا برنامه تحول، نیازمند این است که با اختیاراتی که خود رئیس قوه دارد و اقداماتی که می‌بایست مجلس انجام دهد و حمایت دولت و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف، یک برنامه تحولی در مسیر افزایش اعتماد عمومی اجرا شود که جزییات اجرایی آن حتما منتشر خواهد شد. سند تحول نیز مرحله به مرحله و با تکمیل کارهای کارشناسی یکی پس از دیگری توسط رئیس قوه قضاییه تایید و به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر سعید قاسمی، گفت: علیه ایشان شکایت شده است و شکایت به بازپرس ارجاع گردیده و در مرحله رسیدگی است. وی احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام خواهد شد. معمولا مدعی العموم در جایی ضرورت حضورش ایجاد می‌شود که کسی طرح شکایت نکند و فردی علیه مصالح کشور سخنی مطرح کند و یا جرم عمومی انجام دهد. اینجا محل ورود مدعی العموم است و از این مرحله به بعد اقدامات تعقیبی انجام می‌شود و تعقیب نسبت به اتفاقی که ذکر کردید، در مسیر انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مورد اظهارات مورد اشاره، هم هلال احمر و هم سپاه شکایت کرده‌اند و شکایت در مرحله رسیدگی است و این فرد احضار شده است و می‌بایست در برابر این ادعاهایی که مطرح کرده است، در برابر مقام قضایی پاسخگو باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام پرونده اراضی کلاک در لواسان و ادعایی که در مورد دستور دادگستری استان تهران مطرح شد، گفت: دوستان خوب است قضاوت را بر عهده مراجع قضایی بگذارند، کما اینکه اشاره کردید دستوری از ناحیه دادگستری تهران صادر شده که این درست نیست، بلکه حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است. به دلیل موضوعات عمومی که در حوزه لواسانات و شمیرانات شامل ساخت و سازها و تعدی به منابع ملی و طبیعی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی بروز کرده بود، ریاست قوه قضاییه هیأتی را منصوب کرده که در آن هیأت همه موضوعات حوزه شمیرانات و لواسانات مورد بررسی قرار می‌گیرد و این هیأت قضایی گزارش خود را به ریاست قوه قضاییه ارائه می‌کند و پس از ارائه نتایج گزارشات هیأت مزبور، تصمیمات بعدی در این خصوص اتخاذ می‌شود.
اسماعیلی درخصوص اینکه چرا قوه قضاییه اقدامی در مورد تخلفات سازمان خصوصی سازی انجام نداده، با توجه به اینکه دیوان محاسبات در این رابطه گزارشی صادر کرده و برخی نمایندگان مجلس درخواست عزل ریاست سازمان خصوصی سازی را ارائه کرده اند، گفت: در ارتباط با بحث واگذاری‌ها، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و مصادیق این واگذاری‌ها را در دست بررسی دارد. چنانچه در بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور، کشف تخلفی صورت گیرد، مطابق با اصول قانونی این تخلفات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مستقر در نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانه‌های مربوطه ارجاع می‌شود و اگر سازمان بازرسی کل کشور در حین بررسی واگذاری‌ها، به وقوع جرمی برخورد کند، آن را به دادسرای صالح جهت تعقیب متهمین ارجاع می‌دهد.
وی تصریح کرد: بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی سازی مدتی است که شروع شده و چون نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد، قطعا رسیدگی به آنها زمانبر خواهد بود. در ارتباط با دیوان محاسبات نیز باید تصریح کنم که این دیوان یک مرجع رسیدگی است و قدرت تصمیم گیری و عزل دارد و اگر موردی را مجلس در نظر گرفت، به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. ما در قوه قضاییه، بجز محکومیت انفصال، مدیری را عزل نمی‌کنیم؛ اگر در بررسی پرونده‌ای وقوع جرمی محرز شود که قانون، مجازات آن را انفصال در نظر گرفته باشد، در دادگاه لحاظ می‌شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضا درباره کمیسیون ماده ۱۰۰/ حسین هدایتی هنوز بدهی پرداخت نکرده
سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتما ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیازمند اصلاح است، منتهی پیشنهاد اصلاح این قانون از حوزه مسئولیت‌های دستگاه قضایی خارج است. ما مکررأ به شهردارها و شوراهای اسلامی شهر منتقل کرده‌ایم که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیازمند اصلاح است. دیوان عدالت اداری نیز که مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و همچنین مرجع تجدید نظر آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ است. مکررا این موضوع را به وزارت کشور منتقل کرده که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیازمند اصلاح است.
وی افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا رأی قاضی و نماینده قوه قضاییه ملاک نیست. این کمیسیون مرکب از ۳ عضو است که شامل نماینده وزارت کشور، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قوه قضاییه است که یکی از قضات ماست. بنابراین ملاک تصمیم‌گیری در این کمیسیون رأی اکثریت است و چون معمولا شهرداری‌ها وبخش‌های اجرایی به درآمدزایی کمیسیون ماده ۱۰۰ نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای رأی تخریب، رأی جریمه صادر می‌کنند و رای قاضی ما در اقلیت قرار می‌گیرد. این‌ها همه جهاتی است که اصلاح ماده ۱۰۰ را ایجاب می‌کند. امیدواریم وزارت کشور و شهرداری‌ها در این راستا اقدام کنند و اگر آنها اقدام نکردند، نمایندگان مجلس می‌توانند در این زمینه طرح ارائه کنند.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه حسین هدایتی در دادگاه گفته حاضر به پرداخت بدهی‌هاست و اینکه بدهی‌ها پرداخت شده، آیا حکمش صادر شده است یا خیر، گفت: تا این ساعت بدهی وی پرداخت نشده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور حکم، نسبت به اعلام نظر دادگاه و اطلاع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.
وی در خصوص برنامه‌های قوه قضاییه در عرصه بین الملل، گفت: از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در ملاقات‌های مسئولان قوه قضاییه مطرح فرمودند نقش فعال دستگاه قضایی در عرصه بین المللی است، چه در ارائه خدمات دستگاه قضا و چه دفاع از اتهامات ناروایی که در عرصه‌های بین المللی به نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه نظام قضایی ما وارد می‌شود و چه دفاع از سایر مظلومان و ستمدیدگانی که تحت سلطه مدعیان حقوق بشر ظلم و ستم‌های فراوانی به آنها می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: این موضوع تاکنون در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده و با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری، بناست این ستاد فعال‌تر شود. اقدامات کارشناسی در حال انجام است که ممکن است در ساختار این ستاد شاهد تحول باشیم، این حوزه به لحاظ اهمیتی که دارد باید در عرصه بین المللی فعال باشد.
وی در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری و آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، گفت: در ارتباط با پرونده املاک توضیحات کافی در جلسات قبلی سخنگویی ارائه شده ، بدنبال تکرار مکررات نباشید و پرونده فرد دیگری که اشاره کردید در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح و در حال رسیدگی است و هنوز تصمیم قضایی در این رابطه گرفته نشده است.