به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: پرونده حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن صادر شده و بنابر رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، به 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل 4هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال به نفع بانک سرمایه که از آن تحصیل مال نامشروع داشته و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
وی افزود: سید مهدی موسوی نژاد متهم بعدی همین پرونده، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد 930 میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. متهم دیگر پرونده علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در مشاغل دولتی و متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم گردیدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ده سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی و محمدحسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به تحمل 4 سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یکهزار و 374 میلیارد و 640 میلیون و 722 تومان در حق صندوق دولت و جهانگیر حجتی نجف آبادی فرزند محمدرضا، به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعا 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات محکوم شده اند.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی فرزند سید مرتضی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد. سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، هادی ولی‌اللهی فرزند حسین به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر نظیفی فرزند سید جبار به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، محکوم شدند.
راه اندازی سامانه تناد و انتشار احکام صادره در این سامانه/ بازداشت سه گروه از متخلفین واردات کاغذ
اسماعیلی تصریح کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی را در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ، ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری و تبانی در انجام معاملات دولتی مطرح کردند و آنچه که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده، این است که هر گاه این قبیل از جرائم با میزان بار مالی بیش از 1 میلیارد ریال اتفاق بیفتد، باید احکام منتشر شود.
وی افزود: ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری اجرای قانون را تحسین می کنیم و معتقدیم این حس باید در مورد همه دستگاهها و نهادهای متولی وجود داشته باشد. در رابطه با بیان جزئیات احکام تا جایی که برای ما مقدور بوده، اطلاع رسانی کردیم، اما این تصور پیش آمده بود که متن کامل دادنامه را صفر تا صد منتشر کنیم؛ گرچه ممکن است از نظر برخی از کسانی که این تبصره قانونی را ملاحظه می‌کنند، این استنباط بشود که بایستی تمام حکم منتشر شود، ولی ما هر چند با این کار موافقیم، اما آن را عملیاتی و اجرایی نمی دانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از رسانه ملی که اخبار را علاوه بر پخش، زیر نویس کرده و به اطلاع مردم می رساند، و از سایر اصحاب رسانه که در انعکاس احکام ما را کمک می کنند، تشکر می کنم. در برخی پرونده‌های ما دادنامه‌ها از اقناع و محتوای بسیار گسترده و سنگینی برخوردار است که انتشار صفر تا صد آنها مقدور نیست. از رئیس دادگاه شعبه چهار در این رابطه مطلبی را پرسیدم که وی گفت فقط در اردیبهشت ماه امسال ده رأی صادر کرده که مجموعه آنها سه هزار صفحه است و این میزان فقط برای یک شعبه است؛ این درحالی است که ما شعبات مختلفی داریم که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی گفت: ما تا الان به اعلام نتایج محکومیت‌ها عمل کردیم، البته بنای ما بر این است اگر بحث دسترسی مردم به محتوای دادنامه باشد، همانگونه که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد، در سامانه‌ای که به زودی راه اندازی می‌کنیم، متن دادنامه‌ها با حذف مشخصات افراد منتشر شود تا جامعه علمی ، دانشگاهی و رسانه ای و حتی شهروندان مشتاق بتوانند با مراجعه به آن سامانه از موضوع پرونده و دادنامه مطلع شوند. این سامانه "تناد" نام دارد و مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می کند.
اسماعیلی افزود: سامانه تناد مخفف "تحلیل و نقد آراء دادگاه‌ها" است که دادنامه‌ها در این سامانه بارگذاری خواهد شد تا یکایک شهروندان به ویژه جامعه نخبگانی کشور بتوانند استدلال ، مستندات قانونی و تبیینی که از اعمال مجرمانه توسط همکاران ما در صدور دادنامه شده است، مطلع شوند. اگر دادنامه ها را برای انتشار به روزنامه ها بدهیم خوراک صد روز آنها خواهد بود که به دلیل گستردگی حجم خاصیت خود را از دست خواهد داد، اما آنچه که به عنوان نتیجه حکم محکومیت اعلام می شود، آثار مثبتی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گزارشاتی در خصوص تخلفات در زمینه تخصیص ارز وجود دارد، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر، گفت: در رابطه با تخصیص ارز و تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بصورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده و بازداشت هستند، شامل سه گروه هستند که گروه اول شرکتهایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفته‌اند؛ اما به جای اینکه تمامی ارز تخصیصی را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم ارز را به واردات کاغذ و دو سوم را به سایر مصارف رسانده‌اند. صرفا به دو تا سه شرکت 157 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل 57 میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با 100 میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده است که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: شرکت دیگری ارز بابت واردات کاغذ گرفته بود که معادل آن کاغذ وارد کرد؛ اما این کاغذ را با اسناد جعلی و تقلبی به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آ‌زاد به فروش رساند که در این رابطه تشکیل پرونده شد و تحت تعقیب قرار گرفت. شرکت‌های دیگری نیز برای واردات کاغذ ارز گرفتند، اما اصلا کاغذ وارد نکردند؛ این 5 شرکت و مجموعه‌ای که شناسایی شده، تحت تعقیب هستند. از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارزهای تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذیصلاح هستیم.
توضیحات سخنگو درباره محکومیت دو جاسوس/ 16 پرونده در ارتباط با خودرو مراحل تکمیل خود ار دادگاه می گذراند
اسماعیلی گفت: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق صورت می گرفت و تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می‌شد، توسط نهادهای متولی انجام و بعد از ورود کاغذ نیز نظارت‌های لازم انجام می‌شد، ما امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. این موارد هیچ کدام وظیفه قوه قضاییه نیست. از نهادهای متولی و بانک‌ها تقاضا می‌کنم در تخصیص ارز ، گشایش LC و سایر تسهیلات پرداختی تضمینات لازم را اخذ کنند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات و به ویژه واردات کاغذ داشته باشند.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص محکومیت دو فرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ، گفت: یکی از این پرونده‌ها را هفته گذشته و بعد از جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کردم که نفوذ فرهنگی دولت انگلیس و شورای فرهنگی بریتانیا بود و متهم آن مأموریت پیدا کرده بود و در کشور ما و در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام می‌داد و از این طریق به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و همچنین ارائه برنامه‌ها و آموزش‌های مغایر با شئون اسلامی و فرهنگ ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از حمایتهای مالی وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. حوزه عملی این فرد حوزه مسائل فرهنگی و به ویژه هنر و تئاتر در کشور ما بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی از تئاترهایی که سر و صدا کرد و بعضا شنیده شد که در هنگام برگزاری آن همکاران ما مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند، در زمره تئاترهایی بود که تحت تعلیمات نفوذ این جریان روی صحنه رفته بود. علاوه بر آن ما پرونده‌های متعددی در ارتباط با سرویس آمریکا ، سرویس انگلستان و سرویس برخی از کشورهای عربی داریم که در این رابطه متهمانی دستگیر شدند و یکی بعد از دیگری به اتهاماتشان رسیدگی می شود. در رابطه با دو نفر جاسوس وابسته به سرویس آمریکا و سرویس عربستان اخیرا احکامی در دادگاه‌های ما صادر شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو را تشریح کنید، گفت: حوزه پرونده‌های خودرویی از حوزه‌هایی است که واقعا برای ما مایه تأسف است. در حال حاضر 21 پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی داریم که در مورد سه شرکت رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی از این شرکت‌ها 300، 500 ، 1000 و یا 3000 هزار شاکی دارند. در رابطه با دو پرونده جدید شرکت‌های خودرویی اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده که در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و 16 پرونده دیگر هم در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا مراحل تکمیل تحقیقات را می‌گذراند.
اسماعیلی بیان کرد: گاهأ مطرح می‌شود که چرا رسیدگی به پرونده‌های خودرویی با تأخیر مواجه می‌شود. در اینجا باید گفت یکسری از پرونده‌ها مربوط به واردات و در استان‌های مختلف است و از طرف دیگر وقتی یک پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد، بازپرس باید اظهارات این افراد را بشنود و دلایل و مدارک آنها را ببیند و مشخص شود شکات چه مقدار پول داده‌اند و لذا با این تفاسیر حتما مردم حق می‌دهند که رسیدگی به این پرونده‌ها برخلاف موضوعات ارزی، طولانی‌تر از پرونده‌های عادی شود. در پرونده‌های ارزی به لحاظ اینکه در خرید و فروش ارز مواجه با سلسله طولانی شکات نیستیم و شاکی مدعی العموم و گزارش دهنده بانک مرکزی بود، لذا سریع‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ظرفیت زندان‌های و معظلات مربط به آن، گفت: در حوزه جدید و در سیاست‌های کلی قضایی که مدنظر رئیس قوه قضاییه است، چند محور در این ارتباط مورد اهتمام قرار دارد. در رابطه با بخشی از آن، قانون داریم که مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و همکاران ما در مراجع قضایی به تناسب، از این مجازات‌ها استفاده می‌کنند و نظر ریاست قوه قضاییه و سیاست قضایی امروز دستگاه قضا بر این است که از این تأسیس قانونی بسیار خوب در قانون مجازات اسلامی، استفاده حداکثری شود که این امر به کاهش جمعیت کیفری زندانیان کمک خواهد کرد. علاوه بر آن در سیاست‌های کلی قضایی دیگر ما با سه عنوان راهبردی تحت عنوان قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی مواجه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم بسیاری از امور را می‌شود بدون بهره‌گیری از دستگاه قضایی و با استفاده از صلح و سازش ، داوری و میانجیگری و اختیارات دستگاه اجرایی حل و فصل کرد. امور زیادی را می‌توان به ادارات و سازمان‌ها و یا به حوزه‌های داوری، میانجیگری و صلح و سازش محول کرد. در حوزه جرم زدایی معتقدیم بسیاری از موارد عناوین متعدد مجرمانه دارد و بیش از دو هزار عنوان مجرمانه داریم. برخی از اینها باید به جای جرم به تخلف تبدیل شود و توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی با تاکید بر حبس زدایی گفت: در ارتباط با جرایم خشن که نظم و امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و موجب سلب آسایش هموطنان می‌شود، کماکان معتقدیم که باید مجازات حبس در قوانین وجود داشته باشد و این قبیل افراد به مجازات حبس محکوم شوند تا در دوران تحمل حبس با ارائه برنامه‌های بازپروری و بازاجتماعی شدن زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم شود؛ اما عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد. در قوانین، پیش بینی شده که چنانچه فردی با خودرویی در تهران با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، عمل وی جرم بوده و مجازات حبس برایش در نظر گرفته‌اند؛ اما ما معتقدیم که اینجا نیاز به مجازات حبس نیست واگر خودرو را توقیف و گواهینامه فرد را ضبط کنند و وی را از رانندگی محروم نمایند، این کار بازدارندگی بیشتری خواهد داشت؛ ضمن اینکه ایجاد خدشه در پلاک خودرو برای ورود به طرح زوج و فرد شهری را مجاز نمی‌دانیم و معتقدیم که این عمل جرم است، عقیده داریم که باید مجازات متناسب در نظر گرفته شود. لذا امیدواریم مجلس نیز به قوه قضاییه کمک کند و انشاءالله در دوره آینده شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم.
قانون درباره جرائم رایانه ای داریم/ یک برداشت ناقص از اظهارات دادستان اصفهان درباره دوچرخه سواری زنان
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اینکه آیا ممکن است محدودیت‌هایی که برای رئیس دولت اصلاحات وضع شده ، کمتر و یا برطرف شود، گفت: محدودیت‌هایی که اشاره شد، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است و در آنچه که مربوط به هر نهاد تصمیم گیری است، تغییر در وضعیت باید از طریق خود نهاد ذیربط و نه از ناحیه قوه قضاییه انجام شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فضای بیزینس یک فضای اینترنتی است و ما در جرایم اینترنتی قانونی نداریم، چرا با برخی سایت‌های خرید و فروش که بستر جرم هستند برخورد نمی‌شود، گفت: اولا ما در این حوزه قانون داریم و آن قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است که حوزه اینترنت نیز ذیل این قانون تعریف می‌شود. تکالیف و مقررات و همچنین عناوین مجرمانه و مجازات‌هایی برای مرتکبین جرم در این قانون پیش‌بینی شده است. ادعا نمی‌کنیم که این قانون کامل و جامع است. هر قانونی که زاییده فکر بشری است، به مرور زمان و با اجرایی و عملیاتی شدن نیازمند اصلاح و تکمیل خواهد بود؛ این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امروز در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ما دارای قانون هستیم، اما آنچه که مهمتر است، این است که قانون، اعمال مجرمانه را شناسایی کرده است؛ لذا ما بایستی برای اینکه عملی را به موجب قانون جرم بدانیم و برای آن مجازات تعیین کنیم، به سمت رکن مادی و قانونی عمل ارتکابی از ناحیه شخص برویم. در رابطه با خرید و فروش قبر اینگونه نیست که این موضوع جرم باشد؛ لذا ملاک ما عمل مجرمانه است. اگر عمل مجرمانه انجام شد، وظیفه داریم برابر قانون عمل کنیم. ممکن است بگویید برخی از این اعمال نیازمند جرم انگاری است که به عنوان مثال در رابطه با نشر اکاذیب، قانونگذار آن را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم دانسته است. البته طبق قانون جرایم یارانه‌ای از آنجایی که نشر اکاذیب در فضای مجازی حوزه گسترده‌تر و دایره و اطلاع‌رسانی بیشتری را دربرمی‌گیرد، مجازات سنگین‌تری هم دارد؛ بنابر این قانونگذار بین نشر اکاذیب در فضای حقیقی و فضای مجازی فرق قائل شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال خرید و فروش غیر مجاز ارز وصف مجرمانه دارد و چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با آن برخورد می‌شود؛ اما در رابطه با چیزی که جرم شناخته نشده است ما تکلیفی نداریم. درارتباط با بخش اعمال مجرمانه ما دو اقدام را انجام دادیم که یکی در حوزه برخورد با جرایم و دیگری در حوزه پیشگیری بوده است. تدابیری که در حوزه پیشگیری انجام شد و در سایت‌هایی که موجب افزایش قیمت بی‌رویه قیمت خودرو، ارز ، کالا و امثال آن شده بودند، مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه اثر مثبت گذاشت و ما در این حوزه نیز هم اقدامات پیشگیرانه و هم تعقیبی انجام دادیم.
برداشت ناقص از سخنان دادستان اصفهان درباره دوچرخه‌سواری بانوان/ تشریح آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالارآقاخان
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اعلام دادستان اصفهان در زمینه دوچرخه سواری بانوان و اینکه موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه وی است و آنچه در نامه اعلام کرده، این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. موضوع بخشنامه و دستور، پیشگیری و برخورد با مظاهری از اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی، تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثالهم بوده و در این راستا به عنوان این مصادیق دستوراتی را صادر کرده است. ای کاش کسانی که از مقامات، نمایندگان و دیگران در فضای مجازی به اظهارنظر در این مورد پرداخته‌اند، صفر تا صد مطلب را می‌دیدند.
وی افزود : دادستان اصفهان در ذیل همین دستور به شهرداری اعلام کرده که لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کنید. کسی که چنین موضوعی را از شهرداری می‌خواهد آیا نظرش بر این است که بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؛ از سوی دیگر در این نامه توصیه می‌شود که خوب است به لحاظ حفظ شان و کرامت زن، برای آنها دوچرخه‌های ویژه ساخته شود که این هم باز منع از دوچرخه سواری نیست. نظر قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد، مکلف است با آن عمل مجرمانه برخورد کند؛ کما اینکه قبلا هم اشاره کردم، ظاهر شدن بانوان بدون پوشش اسلامی در مرئا و منظر عموم و اماکن عمومی طبق قانون جرم است و همه مکلف هستند الزام قانونی را مراعات کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بخش دوم این موضوع نیز جنبه صیانتی دارد و ای کاش افرادی می‌آمدند به این موضوع می‌پرداختند که نهادی پیدا شده و اقداماتی را پیشنهاد می‌دهد که موجب حفظ شان و کرامت زن است. به موجب قانون، دوچرخه سواری بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالارآقاخان، گفت: پرونده از ناحیه دادگاه با نقص به دادسرا اعاده شد. درست است که دادگاه خود می‌تواند رفع نقص کند، اما یک بخشی را می‌توانست و بخش دیگری را نمی‌توانست؛ چون این افراد در فرآیند محاکمه موضوعاتی را به دیگرانی نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات آنها به دیگران در مجازات آنها اثربخش است و دادگاه نمی‌توانست راسا در این زمینه رفع نقص انجام دهد. دادگاه در مورد آقای عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را برطرف کند؛ اما نمی‌توانست در مورد کسی که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و این اظهارات در رسیدگی به اتهامات دیگران موثر است، رفع نقص انجام دهد.
اسماعیلی ادامه داد: دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می کند و اگر موضوع اتهامی را عنوان دیگری تشخیص داد یا تحقیقات را ناقص دانست، می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و اتهام جدید را تفهیم کند، اما این بخش از حوزه دادگاه بیرون بود و دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه ارجاع شد.
وی در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و راه اندازی سامانه‌ای برای این موضوع و اینکه آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد و مردم اطلاع پیدا کنند، گفت: پاسخ این سؤال در قانون گنجانده شده . مطابق قانون، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده دو گروه هستند؛ مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسئول در اصل 142 قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد. در ارتباط با مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی که ماده یک این قانون است، قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی ها به جرم و تخلفی و افزایش غیر حق اموال و دارایی‌های این مسئولان رسید، نتیجه را به اطلاع عموم می‌رساند؛ نه اینکه این دارایی ها و لیست را در اختیار و در معرض عموم قرار دهد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در مورد ماده سه قانون آنچه قانون پیش بینی کرده یک خوداظهاری و تعهد است که جمع زیادی هستند و تکلیف شده‌اند در آغاز و پایان مسئولیت بر اساس خوداظهاری، لیست دارایی های خود را اعلام کنند که باز این لیست محرمانه است. در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و فکر می کنم تا پایان همین هفته ابلاغ شود، پیش بینی شده اگر تخلفی ملاحظه شد، حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات یا مرجع قضایی منعکس شود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات یکی از وزرا مبنی بر وضعیت مبهم ارزهای وارداتی و صادراتی گفت: اولا باید از وی پرسید چرا به کسانی که اینگونه رفتار می‌کنند، ارز می‌دهید؟ قرار جامعه ما بر این نیست که اقداماتی انجام بدهند بعد بگویند قوه قضاییه برود شناسایی کند. ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند. این هنر نیست برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند 50% ارز ناشی از صادرات یا 30 درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است. در قوه قضاییه پرونده‌ها یا با دادخواست تشکیل می شود یا با شکایت. لیستی می‌فرستند به نزد یکی از مقامات قضایی و از افراد در لیست هم شکایت نمی‌کنند. این از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
رسیدگی بدون اغماض دستگاه قضا به تخلفات در درون دستگاه/ شغل و جنسیت برای ما در رسیدگی به جرم موضوعیت ندارد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان قوه قضاییه اگر اجرای قانون از ما مطالبه شود استقبال می‌کنیم، همچنین آنچه را که در این حوزه به مراجع قضایی اعلام شود، قطعا رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با اینکه در مورد فرد یا افراد خاصی در این مورد پرونده‌ای تشکیل شده، باید گفت که تا الان گزارشی داده نشده و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصور آنها گلایه‌مند هستیم، اما آنجایی که وظیفه به ما محول شود، حتما وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت مرضیه امیری از همکاران روزنامه شرق در روز کارگر و اینکه امکان ملاقات وی با وکیلش فراهم نشده است، گفت: تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است و در این قصه نه شغل و نه جنسیت برای ما موضوعیت ندارد. اصلا مهم نیست کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، در جامعه ما شغل و حرفه خاصی دارد یا بیکار است؛ بلکه نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده یا خیر.
اسماعیلی گفت: فردی که اسم بردید به او عمل مجرمانه نسبت داده شده که این عمل مجرمانه که کار تحقیقات درباره آن در حال انجام است، در حوزه اقدام علیه امنیت است که در این موضوع وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند. ماده 48 و تبصره این ماده، قانون لازم الاجرا است. اگر مجلس که ماده 48 و تبصره آن را وضع کرده آن را اصلاح کند و هرآنچه را که مجلس تصویب کند، اجرا خواهیم کرد و از همگان تقاضا می‌کنیم به قانون احترام بگذارند و همه خودمان را مقید به اجرای قانون بدانیم.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اعلام اسامی و تصویر قضات متخلف و رویه رییس جدید دستگاه قضا گفت: اهتمام جدی در قوه قضاییه در دوره جدید حتی بیشتر از دوره قبل در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضایی و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه است و بدون هیچ اغماضی هرجا تخلفی در درون دستگاهها کشف شود، برخورد خواهد شد. اخیرأ رییس قوه قضاییه برای جدیت رسیدگی، بررسی، کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی که در درون دستگاه تخلف می‌کنند، دستوراتی صادر کرده است و بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: بعد از رسیدگی و صدور حکم، مطابق تبصره ماده 36 در مورد اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، اخذ پورسانت و قاچاق کالا و ارز و سایر موارد بندهای مختلف تبصره ماده 36 الزام انتشار داریم و در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد عمل خواهیم کرد. بنای ما در دوره جدید این نیست که فقط متخلفین از یک صنف را اعلام کنیم؛ بلکه در مورد متخلفین از هر صنفی که باشند، چنانچه این الزام قانونی باشد، قانون را دقیقا اجرا می‌کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: در رابطه با فرد مورد اشاره دو موضوع در مرجع قضایی داریم، یک موضوع شکایتی بود که قبلأ شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد. به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است و باید نسبت به اتهامات منتسب به این فرد در دادگاه رسیدگی شود. ممکن است دادگاه حکم برائت و یا محکومیت بدهد و الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه بفرستد تا دادگاه، هم شکایت شاکی و هم مدافعات متهم را رسیدگی کند. موضوع دیگر در رابطه با واگذاری‌ها و اشکالاتی است که در مورد خصوصی سازی‌ها و واگذاری‌ها مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به موجب قانون در رابطه با واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها مسئولیت اولیه با هیات‌های واگذاری است و اگر آن هیأت تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر آن هیات داوری است و در ارتباط با آرای هیات داوری برخی شرایط خاص پیش بینی شده است که به مرجع قضایی بیاید. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری، عمل مجرمانه‌ای رخ دهد، معتقدیم مرجع قضایی، دادسرا و دادگاه‌های کیفری تکلیف دارند به اعمال مجرمانه رسیدگی کنند. در این ارتباط اخیرا گزارشاتی واصل شده که در مرحله بررسی مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت و صحت و سقم گزارشات اظهار نظر قضایی دقیقی انجام داد؛ ولی دستور موکد صادر شده که بررسی‌ها با دقت انجام پذیرد. درباره ممنوع الخروجی پوری حسینی نیز تصمیم جدیدی گرفته نشده است .
زمان بندی دقیق برای سند تحول قضایی/دستگاه قضا در پی حل مشکلات اقتصادی مردم
وی در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات سند تحول قوه قضاییه، گفت: در ارتباط با این سند به لحاظ اینکه همانگونه که ملاحظه کردید در ابلاغ صادره از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده که برای تحقق برنامه‌های این سند برنامه زمان بندی پیش بینی شود و نهاد و دستگاه مسئول درون قوه‌ای برای تحقق آن هم مشخص شود، با شروع به کار ریاست محترم قوه قضاییه یک به یک در ارتباط با برنامه‌های کلی سند تحول طرح های اجرایی و عملیاتی با قید زمان بندی و نهاد مسئول نوشته می‌شود و نهایتا برنامه کامل سند تحول تحت عنوان برنامه تحول قوه قضاییه بعد از تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان بندی برای تحولات مذکور، گفت: در این برنامه‌ها تأکید شده که همه آنها زمان بندی شود؛ هم کوتاه مدت، هم میان مدت و هم بلندمدت. بخشی از اینها برنامه‌ها در ظرف زمانی حداکثر شش ماهه و بعضی از آنها حداقل سه ماهه است، یعنی از آغاز مسئولیت ایشان تا هفته قوه قضاییه. برخی عملأ در حال اجرا شدن است، اما اطلاع رسانی نشده که من یک نمونه دیگر آن را اشاره می کنم. از موضوعاتی که مورد گلایه شهروندان ما بود موضوع طولانی شدن فرایند بررسی پرونده‌ها در اعمال ماده477 بود که بعضا این فرایند سال‌ها زمان می برد. برای تسریع در این امر یک برنامه عملیاتی و اجرایی کاملا مشخص برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها تدوین شد و اجرای آن آغاز شد و تا امروز بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها که سالیان متمادی فرایند دادرسی آنها طولانی شده بود، تعیین تکلیف شده و پیش بینی می‌شود در بازه زمانی حدود شش ماه از آغاز مسئولیت ایشان پرونده‌های ماده 477 که پرونده‌های طولانی، سالیانه و چند ساله بودند به روز شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی جامعه دارد؟ گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ آنچه که به عموم جامعه و شهروندان برمی‌گردد، موضوعات مربوط به گرانفروشی و افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست که جلسات قبل هم اشاره شد که تکلیف و وظیفه دولت است و نهاد مسئول اولیه، هم مجری و هم ناظر آن که نهایتا تعزیرات حکومتی است صفر تا صد آن در حوزه دولت تعریف شده؛ مگر مواردی از قاچاق و احتکار عمده کالا‌ها و یا قاچاق سازمان یافته که مرجع قضایی متکفل آن است. در این حوزه دو اقدام انجام دادیم؛ یکی در بخش جرایم عمده و سازمان یافته که بخشی از همین اطلاع رسانی پرونده‌هایی که انجام می‌دهیم، عملکرد همین حوزه قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدام دیگری که انجام دادیم به همکارانمان در تعزیرات گفتیم که هر اقدام حمایتی از دادسراها، دادستان‌ها و مجموعه قوه قضاییه در پیشرفت کار آنها موثر باشد، حمایت لازم را از آنها انجام می‌دهیم و مابقی موضوع قیمتگذاری، نظارت و توزیع صفر تا صد به عهده دولت است و دولت، هم باید تدبیر کند و هم برنامه منظمی داشته باشد و توزیع لازم را هم برای شهروندان انجام دهد. بخش دوم، حمایت از تولیدگران، صنعتگران و صاحبان صنایع است که در آنجا سیاست قوه قضاییه این است که اگر از ناحیه این افراد جرمی اتفاق افتاد، ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد ما با جرم و مجرم بگونه‌ای باشد که به تولید و اشتغال آسیبی نرسد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخورد قوه قضاییه با عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت: در این حوزه دو اقدام صورت می گیرد؛ اول نصب کارتخوان در مطب پزشکان در قانون بودجه پیش‌بینی شده در راستای احتساب دقیق درآمد آنها و پرداخت مالیات پیش‌بینی شده و متولی اجرای آن سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی ماست و توصیه و تأکید ما این است که حتما این کار انجام شود. برای عدم نصب کارتخوان جرم انگاری نشده است و مجازاتی پیش بینی نشده و مداخله همکاران قضایی ما و دادستان‌ها در این زمینه ابتدائا از باب حمایت از حقوق شهروندان و حقوق عامه است، برای اینکه حق مردم است وقتی که به مطب پزشکان مراجعه می‌کنند، اولأ پرداخت‌شان ضابطه‌مند و شفاف باشد؛ ثانیا لازم نباشد که در این وضعیت پول نقد همراه خود ببرند.
اسماعیلی افزود: دولت الکترونیک و استفاده از کارت‌های بانکی برای این است که مردم دغدغه حمل و نقل پول را با خود نداشته باشند و در جهت دفاع از حقوق عامه برخی از همکاران ما ورود پیدا کردند و ما توصیه‌مان به پزشکان، سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی این است که پیگیر باشند و آنها متولی هستند تا این کار انجام شود. عدم نصب کارتخوان جرم شمرده نشده اما اگر این عدم نصب کارتخوان با مداخله سازمان امور مالیاتی گویای فرار مالیاتی باشد، چون فرار مالیاتی جرم انگاری شده است و در آنجا می‌تواند به عنوان قرائن و امارات تشکیل دهنده عنصر جرم فرار مالیاتی باشد، ما در آنجا در رسیدگی به جرم فرار مالیاتی تعقیب قضایی را نیز انجام خواهیم داد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی، خاطرنشان کرد: موضوع سکه ثامن و طلای شادی به لحاظ اینکه جمع زیادی از شهروندان با آن مواجه هستند، مهم است. در پرونده طلای شادی ما 3800 شاکی داریم و در پرونده سکه ثامن3010 نفر. اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز می‌بود و صنوف، بخش‌های اقتصادی و موسسات مالی و اعتباری ما وظایف نظارتی خود را انجام می‌دادند، کار به اینجا نمی‌رسید. متولیان کجا هستند که کار به اینجا می‌رسد و نهایتا سنگینی بار آن به قوه قضاییه محول می شود! در هر دوی این پرونده‌ها متاسفانه اموالی که از متهمان شناسایی و توقیف شده، کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد و دستور اخیری که صادر شده، این است که این پرونده‌ها سریعا جمع و جور شود و این میزان مالی که شناسایی شده، در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع و به آنها مسترد شود. به موازات آن تلاش می‌کنیم اموال دیگری را هم شناسایی کنیم و همچنین مجازات مرتکبین در هر حال چه استرداد اموال صددرصدی انجام شود و چه کمتر حتما اینها به مجازات قانونی خواهند رسید. هم در ارتباط با استرداد اموال و هم در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به گستردگی آن دستور ویژه صادر شده که در اسرع وقت اقدام قانونی انجام می‌شود.
17 هزار ترور در کشورمان از سوی سازمان تروریستی منافقین صورت گرفته / تروریستها ابایی از ترور انسان‌ها ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای بدرفتاری با زندانیان، گفت: من جلسه قبل هم در خصوص قانون رعایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع اشاره‌ای کردم و گزارشی از اقدامات هیات‌های مربوطه را در سراسر کشور دادم. بعد ازظهر همان روز هم جلسه هیات مرکزی حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع با حضور ریاست قوه قضاییه تشکیل و در آنجا تصمیمات جدی برای اهتمام بیش از پیش به این موضوع گرفته شد. در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده اخیرا از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی مامور شدند که در یکی دو تا از زندان‌هایی که این ادعاها مطرح شده بود، بروند و بررسی کنند و اگر واقعا تخلفی بود، با متخلف برخورد کنند و نتیجه هم اعلام شود و گزارش این هیات به زودی آماده خواهد شد و این هیات حدود یک هفته‌ای است که ماموریت پیدا کرده برای بررسی این ادعاها؛ اما یکی دو مورد خاص را که در ارتباط با برخی از زندانیان مطرح شده بود، به صورت موردی بررسی کردیم که غیر از ماموریت آن هیاتی است که در حال انجام است و این دو موردی که به صورت خاص برخی از رسانه‌ها از آنها اسم برده بودند، شخصا ورود پیدا کردم و با بررسی دقیقی که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که ادعاهای مطروحه واقعی نیست.
وی افزود: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین سازمانی که در کشور ما 17 هزار ترور انجام داده و کسی که اقدام علیه امنیت انجام داده و وابسته به این سازمان تروریستی است، یکی از این مدعیان است. وقتی که ما ورود کردیم، دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از 10 مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان بخاطر ابتلای به دیسک کمر خفیف اعزام شده. در یک مرحله هشت جلسه و دریک مرحله 20 جلسه برای وی فیزیوتراپی نوشتند و او را زندان اعزام کرده و در سال جاری 27 جلسه فیزیوتراپی انجام داده است. این فرد با این وضعیت و با این اهتمام به درمانش ادعا می‌کند که در زندان با وی بدرفتاری شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: فرد دیگری که مطرح است کسی است که اتهام وی اقدام علیه امنیت است و اتهامش اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) است؛ به گونه‌ای که ابتدائا به عنوان "ساب النبی" حکم اعدام وی صادر شده بود، اما با عنایت و ارفاق نظام اسلامی شخصی که در ام القرای جهان اسلام به نبی مکرم اسلام (ص) اهانت کرده است از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده و مجازات آن تخفیف فوق العاده ای پیدا کرده و در این مدت 230 ملاقات داشته و مکررا به مراکز درمانی اعزام شده است. وی با زندانیان درگیر شده و هم زندانی را کتک زده و هم از زندانی کتک خورده و همچنین تلویزیون زندان را که وسیله سرگرمی جماعتی است که هم بندی‌های او بوده‌اند، بلند کرده و به زمین زده و شکسته؛ این فرد ادعا می کند که در زندان با من بدرفتاری شده است. این دو مورد بود که در این چند روز بصورت ویژه خودم بررسی کردم.
وی بیان کرد: ماهیت این مدعیان را ببینید که چه کسانی دارند این ادعاها را مطرح می‌کنند. افراد وابسته به سازمان تروریستی منافقین، کسانی که به نبی مکرم اسلام (ص) اهانت می‌کنند و جرایم امنیتی انجام می‌دهند و اینهمه هم در زندان نسبت به آنها چه در حوزه ملاقات و چه در حوزه درمان آنها مراعات شده؛ اما اینها کمااینکه اعمال مجرمانه 17 هزار ترور را انجام دادند از گفتن این حرف‌ها هم ابایی ندارند.