بیش از ۱۵ مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه به تصویب رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم و تحولی رئیس قوه قضاییه جدید آن است که قوه قضاییه در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.

وی افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که ریاست قوه قضاییه به کرات فرمود که احیای حقوق عامه از وظایف بسیار مهم دستگاه قضایی است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه دادستان مدعی العموم است، یعنی نماینده قانونی جامعه است؛ او باید حق جامعه را از متجاوزان بگیرد،اظهار کرد: دادستان های ما زمانی موفق خواهند بود در سراسر کشور که در کنار مردم و به حمایت از مردم برای گرفتن حق آن‌ها از متجاوزان باشد.

وی ادامه داد: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این امر است که ما هیچ وقت در مبارزه با فساد اعم از فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کوتاه نخواهیم آمد؛ قوه قضاییه باید رصد کند و امنیت جامعه را تامین کند، وظیفه دستگاه قضایی این است که آرامشی ایجاد کند تا مردم در آسایش زندگی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: با تشکیل این دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی مشاهده کردید که یک آرامشی به مردم داده شد مبنی بر که افرادی که به حقوق مردم دست اندازی کردند اکنون دادگاه‌ها به صورت جدی به این موضوع رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در این امر جدی است و به صورت جدی این موضوع را با حمایت مردم پیگیری خواهد کرد و ماهم در معاونت حقوقی در رابطه با هر لایحه و دستورالعملی در زمینه مبارزه با فساد آمادگی داریم.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: اگر پیش نویسی در رابطه با لایحه‌ای لازم باشد تدوین خواهیم کرد و از طریق دولت و مجرای قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهیم رساند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان داشت: معاونت حقوقی فعلا چهار اداره کل دارد و در ساختار جدید که از هفته آینده عملیاتی خواهد شد، مقداری به ساختار آن اضافه شده است.

وی تصریح کرد: یکی از ادارات کل مهم این معاونت اداره کل تدوین لوایح و قوانین و مقررات است؛ این اداره کل وظیفه دارد کلیه لوایحی که مورد نیاز دستگاه قضایی است تدوین و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و به تصویب برساند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: کلیه دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و لوایح مربوط به قوه قضاییه از طریق معاونت حقوقی انجام می‌شود و نهایتا از طریق معاونت حقوقی به ریاست قوه قضاییه ارسال و از آن طریق اقدام قانونی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون‌های تخصصی متعددی در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد کردیم که از هفته آینده شروع به کار خواهند کرد؛ کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون جزای عمومی و اختصاصی، کمیسیون حقوقی که فعلا این سه کمیسیون ایجاد شده و در حال صدور ابلاغ هستیم و از هفته آینده کار خود را آغاز خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: کار این کمیسیون‌ها بررسی لوایحی است که در دستور کار معاونت حقوقی قرار می گیرد و به این کمیسیون‌ها ارجاع می شود که بررسی تخصصی داشته باشند؛ یکی دیگر از ادارات کل‌های این معاونت اداره کل حقوقی است، در سراسر کشور گاهی اوقات همکاران قضایی ما در رسیدگی به پرونده دچار ابهام قانونی می‌شوند و برداشت‌های متفاوت از قانون شکل می‌گیرد که ناچار می‌شوند استعلام کنند، از جایی که مراد مقنن در خصوص آن ماده چه بوده است، مرجع پاسخگویی به این استعلامات اداره کل حقوقی است.

وی ادامه داد: اداره کل حقوقی پنج کمیسیون تخصصی دارد و در حال افزایش این کمیسیون‌ها به ١٠ کمیسیون هستیم که لازمه اش این است که آیین نامه کمیسیون‌ها تغییر پیدا کند که در حال تهیه پیش نویس این آیین نامه هستیم و باید به تصویب ریاست  قوه قضاییه برسد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: یکی دیگر از ادارات کل ما اداره کل اسناد و امور مترجمین رسمی است که یکی از کارهای آن این است که آزمون برگزار می کنند و به مترجم رسمی پروانه می دهند که چند سالی بود انجام نشده بود و اکنون در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی یک برنامه تحولی و یک برنامه جاری داریم؛ یکی از الویت‌های ما در این معاونت موضوع ساماندهی کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضایی با واگذاری آن‌ها به کمیسیون‌ها و مراجع غیر از دادگستری با حفظ نظارت کلی قوه قضاییه است و تا جایی که ممکن است یک موضوع حقوقی به معنای طرح در دادگستری باشد تا جایی که امکان پذیر است می‌خواهیم با تدوین لوایحی آن‌ها را به مراجع خودشان واگذار کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: نکته دوم در پرونده‌های کیفری است که می‌خواهیم با جرم زدایی از قوانین تا جایی که امکان پذیر است ورودی پرونده‌های کیفری را به دستگاه قضایی کاهش دهیم که یکی از برنامه‌های ما در آینده است .

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که موضوع داوری، میانجیگیری و حل و فصل اختلافات خانوادگی توسط بزرگان و ریش سفیدان را توسعه دهیم گفت: در طول چهل سال به این نتیجه رسیدیم که واقعا موضوع اختلافات خانوادگی که در دادگاه مطرح می‌شود با رای دادگاه فصل خصومت در این موضوع صورت نمی‌گیرد؛ اما اگر موضوع اختلافات خانوادگی توسط یک بزرگی و ریش سفیدی انجام شود تجربه نشان داده که پاسخ مثبت می‌گیریم و به همین جهت در همین جا اشاره می‌کنم وضعیت شورا‌های حل اختلاف در ساختار جدید متفاوت خواهد بود؛ شما می‌دانید که قانون شورا‌های حل اختلاف بهمن ماه سال جاری به پایان می‌رسد و قوه قضاییه تا آن زمان حتما باید نظر خود را در رابطه با شورا‌های حل اختلاف بیان کند.

وی ادامه داد: در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه چند جلسه موضوع شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفته و مخالف و موافق صحبت کردند و نهایتا نتیجه آن این شده که دیدگاه قوه قضاییه امروز بر آن است که شورا‌های حل اختلاف را به جایگاه اصلی خود یعنی به معنای صلح و سازش بازگرداند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در حال حاضر شورا‌های حل اختلاف دو جنبه دارد گفت: یک جنبه آن صلح و سازش است که این بخش تقویت خواهد شد و جنبه دیگر آن رای دادن یعنی کار قضایی است؛ بر اساس قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که تصویب خواهد شد و معاونت حقوقی به دستور ریاست قوه قضاییه در حال تدوین این پیش نویس است جنبه قضایی از شورا‌های حل اختلاف منفک و در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: کارمندانی که در شورا‌های حل اختلاف در حال حاضر مشغول به کار هستند نگران نباشند چرا که با تدبیری که صورت خواهد گرفت همه آن‌ها در کار خود مشغول خواهد بود، منتهی حسب مورد برخی از آن‌ها در دادگستری به همان صورت مشغول به کار خود خواهند بود.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۵ مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه در این فرصت کم پس از انتصاب آیت الله رئیسی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و همچنان امیدواریم تا سه چهار ماه آینده کلیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که بر اساس قانون تاکنون باید نوشته می‌شد، کار‌های آن‌ها انجام شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد که از جمله می‌توان به لوایح بسیار مهمی کاز جمله لایحه صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه اظهار کرد:  این لایحه از نظر معاونت حقوقی تمام شده است و ما پیش نویس آن را با عنوان صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت تقدیم ریاست قوه قضاییه کردیم اما این لایحه از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که معاونت فرهنگی قوه قضاییه ابعاد فرهنگی این لایحه را اکنون انجام می‌دهد و امیدواریم حداکثر تا دو هفته آینده به ثمر برسد.