به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به منظور «موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره تحول، اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز دارد و معرفی آن‌ها و سالم سازی جامعه را در برنامه‌های تحولی خودش قرار داده است.
وی با تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در رابطه با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، گفت: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامه‌های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند.
وی افزود: مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
اسماعیلی در خصوص تغییرات شکلی و ماهیتی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، بیان کرد: علنی بودن دادگاه‌ها یک حکم در قانون دارد و بحث انتشار محتوای جلسات دادگاه حکم دیگری دارد. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند.