به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و در خصوص ضمانت نامه‌های صادره از بانک ملی توضیح دهد.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست در خصوص صدور برخی ضمانت نامه‌های جعلی اظهار کرد: این ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بدون هیچگونه تضمینی صادر شده و فاقد هر گونه اعتبار بوده است.
البته ۶ ضمانت نامه دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار بوده اند، اما پشتوانه آن‌ها فاقد اعتبار بوده است.
وی گفت: در مرحله بعد ۳۶ فقره ضمانت نامه توسط بانک ملی صادر شده است که برخلاف ۶ ضمانت نامه قبلی از اساس مجعول بوده اند و این‌ها هم از لحاظ عدم سابقه در سیستم بانک مرکزی و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اشکال قرار گرفته اند.
نماینده دادستان با قرائت مبلغ، ضمانت‌خواه و ذی‌نفع این ضمانت‌نامه‌ها گفت: ذی نفع تمام این ضمانت نامه‌ها شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: همچنین ضمانت‌نامه‌هایی که در وجه شرکت سامان مجد داده شده است آن‌ها هم مجعول بوده‌اند. علاوه بر این تعدادی ضمانت نامه هم در وجه شرکت پالایش نفت جی صادر شده که آن‌ها هم مجعول و فاقد اعتبار بوده‌اند.
وی گفت: طبق اظهارات شهود شرکت‌هایی که متقاضی ضمانت‌نامه برای معامله بوده‌اند درخواست صدور این ضمانت نامه‌ها را داشته‌اند و این شرکت‌ها نیز زیر مجموعه مدیریت این متهم هستند.
نماینده دادستان افزود: از ۳۶ فقره ضمانت نامه صادره ۲۶ فقره به بانک ملی عودت داده شده است، اما چون بانک ملی هیچ سابقه‌ای را از صدور آن‌ها در سیستم خود نداشته است از پرداخت وجه آن خودداری کرده است.
وی گفت: بانک ملی در نامه‌ای به بازپرسی اعلام می‌کند که این ضمانت نامه‌ها در زمان مدیریت آقای ج.م صادر شده است.
همچنین اعلام کرده است که در آن زمان علاوه بر این 36 ضمانت نامه 57 فرم ضمانت نامه از بانک خارج شده است.
در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این ضمانت نامه ها توضیح دهد.
قاضی صلواتی هنگام حضور متهم در جایگاه در پاسخ به برخی ادعاهای متهم گفت: وکلای شما از ساعت ۸ می‌توانند در دادگاه حاضر شده و به قرائت پرونده بپردازند، اما خودشان ساعت ۱۱ در دادگاه حاضر می‌شوند پس این مشکل از طرف ما نیست و مشکل خودتان است.
باقری در دفاع از خود مدعی شد: شرکت‌هایی که عنوان می‌شود مربوط به من بوده و تحت مدیریت من است را قبول ندارم.
متهم ردیف اول گفت: شرکت سامان مجد از این جانب شکایتی نداشته است همچنین مبلغ بدهی‌ها از سمت شرکت‌های سامان مجد یا شرکت آریا برج هرم هنوز مشخص نیست.
قاضی صلواتی پس از استماع این دفاعیات از وکیل شرکت سامان مجد خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود بپردازد.
وکیل شرکت سامان مجد در رابطه با مدیریت این شرکت و ارتباطش با متهم گفت: اگر این شرکت و دیگر شرکت‌ها ارتباطی به متهم ندارند پس چرا وی در اظهارات خود گفته است که من مبالغی را در وجه آن‌ها پرداخت کرده‌ام.
وی گفت: باتوجه به کارشناسی‌های انجام شده یک فقره از ضمانت نامه‌های ارائه شده توسط شرکت آریا برج هرم جعلی بوده است و مرکز تشخیص هویت ناجا در نظریه کارشناسی خود گفته است امضا‌ها و آثار مهر‌ها در برخی ضمانت نامه‌ها با امضا و مهر‌های اصلی تطابق دارد.
وکیل شرکت گفت: همچنین در نظریه کارشناسی از یک مرجع دیگر آمده است که سریال برخی از این ضمانت نامه‌ها با سریال ضمانت نامه‌های اصلی مطابقت دارد و صورت ظاهری آن‌ها با ضمانت نامه اصلی تطابق دارد.
وی افزود: لذا ۶ ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بانک ملی اعلام کرده این‌ها برخلاف ضوابط و توسط رئیس شعبه و معاون شعبه صادر شده است.
وکیل شرکت در ادامه افزود: هرچند صدور این ضمانت نامه نافی مسئولیت مدیران شعب نیست بلکه آن‌ها باید پاسخگو بوده و خسارت‌های وارده را جبران نمایند، چون شرکت موکل بنده در طی این چند سال دچار خسارت شده است و از محضر دادگاه صدور حکم برای متهم و نیز جبران خسارات را با احتساب فروعات را دارم.
قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و نسبت به این اظهارات از خود دفاع کند.
متهم گفت: اینکه گفته می‌شود چرا من بدهی یک شرکت را داده‌ام را چندین بار توضیح داده ام. در این خصوص من تصور می‌کردم که املاک معرفی شده توسط آقای ن. دارای ارزش زیادی است و به همین خاطر بنده پذیرفتم که بدهی‌های این شرکت را بپردازم، اما تصور من درست نبود و در این خصوص من حتی متضرر هم شدم.
وی افزود: ن. به من گفته بود که من ۵۴ واحد مسکونی و یکسری دیگر املاک دارم که من وقتی آن‌ها را محاسبه کردم دیدم چیزی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیارد ارزش آن‌ها است لذا فریب این اظهارات را خوردم و بدهی این شرکت را پذیرفتم و اکنون هم بسیار از این موضوع ناراحت هستم بنده به تصور اینکه ارزش اموال این شرکت زیاد است دیون را قبول کردم که متاسفانه به ضررم تمام شد.
وی در رابطه با اظهارات وکیل شرکت سامان مجد گفت: شرکت سامان مجد می‌گوید که از بنده ۵۷ میلیارد تومان طلب دارد، اما حرف من این است که این عدد و رقم از کجا آمده است.
وی گفت: بنده از جزئیات این ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشته‌ام و چون فکر می‌کردم که اموال آقای ن. پاسخگوی بدهی‌های اوست درخواست صدور ضمانت نامه را از بانک داشتم.
در ادامه قاضی صلواتی از وکیل شرکت اقتصاد نوین خواست در جایگاه حاضر شود و اگر مطلبی درباره اظهارات باقری دارد عنوان کند.
وکیل اقتصاد نوین پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه درجایگاه حاضر شده و گفت: بنده لایحه خود را درباره این ضمانت نامه‌ها ارائه دادم، اما چند نکته دیگر را اضافه می‌کنم.
وی افزود: ضمانت نامه‌هایی که توسط نماینده دادستان قرائت شد ۲۵ مورد بود که از این ۲۵ مورد، ۱۰ مورد آن ابطالی است و ۱۵ مورد آن جای بحث و بررسی دارد. نظریه تشخیص هویت به صراحت گفته است که ۸ فقره از این ۱۵ فقره توسط مدیران وقت شعبه بانک ملی صادر شده است که باید گفت: بانک وقتی فردی را به عنوان مدیر شعبه تعیین می‌کند باید نسبت به اختیارات او حساس باشد. بنابر این در اصالت این ضمانت نامه‌های صادره تردیدی نیست.
وی بیان کرد: البته مدیران بانک در خصوص صدور این ضمانت نامه‌ها مسئولیت دارند و اگر احتمالا سواستفاده‌ای در این زمینه شده است باید پاسخگو باشند. همچنین در برخی موارد امضای معاون شعبه اصالت دارد و برخی امضا‌ها نیز اسکن شده است البته معاون شعبه در اقاریر خود گفته است که من به خاطر اعتمادی که به رئیس شعبه داشتم اختیار اسکن امضا‌ها را به رئیس شعبه سپرده بودم و لذا بر اساس ضوابط رئیس شعبه باید پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: بنده لایحه تکمیلی خود را ارائه خواهم داد.