به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر "دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030" از مواردی است که در چند سال اخیر تبدیل به موضوعی جنجالی در کشور شده است. آذرماه سال 95 بود که سندی با عنوان "سند ملی آموزش 2030 ایران" با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های 2016 تا 2030 را ترسیم می‌کرد که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای اجرا کننده سند 2030 کجا و چطور باشد. چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع فرمودند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند. ایشان با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.
همچنین برخی دیگر از محتویات مربوط به اهداف 17 گانه تعریف شده این سند نیز با آموزه های دینی و همچنین فرهنگ ایرانی- اسلامی کشورمان سازگار نبوده و به نوعی جهانی سازی سبک زندگی تعریف شده در کشورهای غربی و تحمیل آن به کل جامعه بشریت می باشد.
حال و با توجه به اینکه دستور کار جهانی هنوز تبدیل به یک سازوکار جهانی الزاوم آور نشده و از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل به حساب می آید، کشورهای غربی به دنبال درج محتویات و اهداف این سند در یک سازوکار الزام آور بین المللی (کنوانسیون) و لازم الاجرا نمودن آن هستند تا دستاویزی جهت فشار به سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی جهت پیوستن به آن و پیاده نمودن محتویات آن در قوانین داخلی کشورها باشند.
از طرف دیگر، با توجه به ماهیت حقوق بشری "دستورکار جهانی 2030"، شورای حقوق بشر سازمان ملل بهترین مجمع جهت رسیدن کشورهای غربی به هدف خود در تبدیل این سند و اسناد مشابه به یک سند الزام آور بین المللی می باشد. لذا، کشورهای غربی در پایان نشست 39 شورای حقوق بشر سازمان ملل در مهرماه 1397، با پشتیبانی متحدین خود، با اضافه نمودن بندی ذیل قطعنامه شماره l.12 درخصوص "حق توسعه"، گروه کاری مربوطه را موظف به انجام رایزنی های اولیه و انتشار پیش نویس اولیه یک "سازوکار الزام آور بین المللی" (کنوانسیون) درخصوص "حق توسعه" نمودند. یکی از اسنادی که در این قطعنامه بر اجرای آن و تحقق اهداف آن تاکیید شده و از گروه کاری مربوطه و همچنین "گزارشگر ویژه حقوق توسعه" خواسته شده است تا بر روی آن تمرکز نمایند، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار می باشد.
قابل پیش بینی است که در صورت تبدیل این اهداف به یک کنوانسیون لازم الاجرا در سطح بین الملل و پس از لازم الاجرا شدن آن، فشارها به کشورها (چه موافق و چه مخالف) جهت پیوستن به آن و تبدیل بندهای این معاهده به قوانین داخلی افزایش می یابد؛ کما اینکه شاهد درخواست های نهادهای بین المللی به پیوستن جمهوری اسلامی به برخی کنوانسیون هایی که با فرهنگ کشورمان و همچنین احکام قطعی دین اسلام در تضاد هستند، می باشیم.
حال و با توجه به حساسیت موضوع برای جمهوری اسلامی، ضروری است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد خط مقدم در این مسیر با هماهنگی سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط داخلی، ضمن رصد دقیق و به موقع آخرین تحولات صورت گرفته در این خصوص، تمامی تدابیر و ملاحظات لازم درخصوص نحوه تعامل ایران با این سازوکار احتمالی، به ویژه در جلسات مقدماتی و بحث و رایزنی درخصوص متن پیش نویس این کنوانسیون اتخاذ نمایند.
*کارشناس روابط بین الملل