معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در آن موارد شش گانه بر آن تاکید داشته اند، اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی است و خودشان نیز مثال‌هایی در این زمینه نظیر گسترش عدالت، احیاء حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع را بیان فرمودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار داشت: آیت الله رئیسی حدود دو سال و اندی به عنوان رئیس قوه قضاییه تحول اساسی در قوه قضاییه را رقم زد و دومین انتخاب، انتخاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از فرزندان خانواده بسیار بزرگ قوه قضاییه است که حدود ۴۰ سال عمر خود را برای ارتقاء قوه قضاییه صرف کرده و زیر و بم قوه قضاییه از پایین‌ترین تا بالاترین سمت را می‌داند و به موضوعات اشراف دارد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه شش مورد را به عنوان نقشه راهی برای قوه قضاییه ترسیم کرده اند که قوه قضاییه مکلف است بر اساس این نقشه راه، راه خود را ادامه دهد. یکی از مهم‌ترین آن موارد، تاکید بر ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول با اهتمام بیشتر بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: مبدا سند تحول، همان برنامه‌ای بود که آیت الله رئیسی در ابتدای کار خود در قوه قضاییه به عنوان برنامه قوه قضاییه به مقام معظم رهبری تقدیم کرده بود و بعد از آنکه مورد قبول مقام معظم رهبری قرار گرفت و کار آغاز شد، این سند ارتقاء داده شد و در نسخه ارتقاء یافته، ریاست فعلی قوه قضاییه در تدوین سند، ارتقاء آن و جلسات متعددی که برای تدوین این سند برگزار شد، دخیل بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حسن این موضوع این است که رئیس قوه قضاییه راسا در تدوین سند تحول نقش داشته و در حال حاضر به عنوان بالاترین مقام قضایی اجرای این سند را بر عهده دارد که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: این سند نیاز به برنامه دارد و همه معاونت‌های قوه قضاییه برنامه‌های خود را برای اجرای سند تحول، تدوین و ارائه کرده اند و در حال حاضر شروع به اجرای آن کرده اند و رئیس قوه قضاییه نظارت کامل برای اجرای این سند دارد.
وی تاکید کرد: در این سند، برنامه‌های تحولی به خوبی دیده شده است و آینده قوه قضاییه را بسیار روشن می‌بینیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به لزوم تحول در برخی از قوانین گفت: معاونت حقوقی در طول این دو سال و اندی برنامه‌های تحول بسیاری به کمک قضات سراسر کشور که به صورت غیرمستقیم فعالیت داشتند، تدوین کرده و امیدواریم که تا چند ماه آینده این قوانین در مسیر تقنین قرار گیرد و مجلس و دولت همکاری لازم را داشته باشند. اگر این اتفاقات رخ دهد، واقعا تحولی عظیم در قوه قضاییه اتفاق خواهد افتاد.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: یکی از برنامه‌های بسیار مهم قوه قضاییه مربوط به سیاست جنایی است. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عمدتا مجازاتی که برای مرتکب جرم در نظر گرفته شده است، حبس است.
وی افزود: از نیمه دوم قرن ۱۸ به ویژه نیمه دوم قرن ۱۹، حبس به عنوان مجازات اصلی جایگزین مجازات‌های سنتی و بدنی شد و تا آن زمان مجازات حبس، مجازات اصلی نبود. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص عمدتا مجازات مورد استفاده، حبس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: در دوره تحول گروهی در مرحله صدور ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه مشخص شدند تا سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی را بنویسند تا قوانین جزایی ما بر اساس آن تنظیم شود. امیدواریم در دوران ریاست فعلی قوه قضاییه که یکی از دغدغه‌های وی همین موضوع سیاست جنایی است، این موضوع به نتیجه برسد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: نکته دیگری که مقام معظم رهبری در آن موارد شش گانه بر آن تاکید داشته اند، اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی است و خودشان نیز مثال‌هایی در این زمینه نظیر گسترش عدالت، احیاء حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع را بیان فرمودند.
وی در ادامه گفت: اساسا وظیفه قوه قضاییه این است که آزادی‌های مشروع مردم را تامین، هدایت و پشتیبانی کند و این بر اساس قانون اساسی است که رئیس قوه قضاییه بر این قضیه تاکید دارد. بر اساس فرموده مقام معظم رهبری قوه قضاییه باید آزادی‌های مشروع جامعه ایرانی را تامین کند.
برچسب ها: