به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، اظهار داشت: حدود ۶ ماه از دوره تحول و تعالی قوه قضاییه سپری شده استت. یکی از اقداماتی که در روزهایی ابتدایی این دوره انجام شد توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و به دلیل شرایطی که زندان برای آنها ایجاد می کند به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و اگر توجه لازم به آنها صورت نگیرد ممکن است حقی از آنها تضییع شود.
خدائیان افزود: در همان روزهای ابتدایی دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصاً در زندان حضور پیدا کرده و با زندانیان ملاقات داشته است. در این دوره هزاران بازدید از زندان ها داشتیم که در ساماندهی زندان ها بسیار موثر بود. از جمله اقداماتی که در این دوره صورت گرفت فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده ها از طریق اعطای مرخصی یا ملاقات های تلفنی و حضوری به آنها بود. طبقه بندی زندانیان از جمله اقداماتی بود که در این دوره انجام شده است.
وی تصریح کرد: مقرر شد در صدور احکام بیشتر از مجازات های جایگزین و از نهادهای ارفاقی در طول مدت تحول حبس استفاده شود که همین عامل نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان ها داشت. توجه به بهداشت و تغذیه زندانیان و پیگیری جدی مسائل و مشکلات مربوط به آنها از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی است. همچنین با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان زندان ها اخیرا در راستای توجه جدی به حقوق زندانیان، بخشنامه ای را صادر کرد. البته رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که نهادهای ارفاقی شامل حال کسانی که مخل نظم و امنیت و افرادی که دارای سوابق متعدد به خصوص در سرقت و مفاسد اقتصادی هستند، نمی شود.
خداییان با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در این دوره به آن توجه ویژه شد توجه به حریم خصوصی مردم است، عنوان کرد: هر کسی در زندگی شخصی خود حریمی دارد و هیچ کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد بدون اجازه وارد شود. در این زمینه دستور صادر شد قضات دستور ورود به منازل افراد و متهمان راجز در موارد خاص که مبتنی بر دلیل و مدرک است، صادر نکنند.
نظارت بر دستورالعمل سازمان زندان‌ها
سخنگوی قوه قضائیه درباره بخشنامه سازمان زندان‌ها در خصوص حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان و نظارت بر اجرای صحیحی این بخشنامه، گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه است که به زندان‌ها سامان داده و حقوق زندانیان رعایت شود. بر این اساس بخشنامه‌ای توسط رئیس سازمان زندان‌ها صادر شد که مشتمل بر مقرراتی است که در قوانین متفرقه در ارتباط با حقوق زندانیان وجود دارد.
وی افزود: از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمانی که آزاد می‌شود باید یک سری مراحل رعایت شود که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده تا دفتر بازرسی سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان‌ها نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند. البته دادستان‌ها، قضات ناظر زندان برای حفظ حقوق شهروندی هم بر این مقررات نظارت دارند و چنانچه رعایت نشود حتما برخورد قانونی با متخلفان به عمل خواهد آمد.
قاطعیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه
خداییان در خصوص اقدامات اخیر قوه قضاییه در بحث مبارزه با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی است و از مدت‌ها قبل به این موضوع ورود کرده است. در این دوره هم با جدیت بحث مبارزه با زمین خواری، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی دولتی ، حریم‌ها اعم از حریم رودخانه، دریاچه ، دریا و راه ها در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برخی از بخش‌ها در قوه قضاییه به موجب قانون حتی بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به رفع تجاوز اقدام کنند و حتی اقدام به قلع و قمع بناهای احداثی در حریم‌ها داشته باشند که طبیعتاً بایستی به وظایف خود عمل کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری به ویژه بحث تجاوز به حریم رودخانه جدی است و کار را از خودش شروع کرده است. ساختمانی که متعلق به قوه قضاییه بود و در حریم رودخانه قرار داشت مورد تخریب قرار گرفت، البته این بنا قبل از انقلاب ساخته شده بود. این اقدام حکایت از آن دارد که قوه قضاییه بحث مبارزه جدی با زمین خواری و صیانت از حقوق عامه را شروع کرده و مهم نیست چه کسی به حریم تجاوز کرده است.
خدائیان با تاکید بر اینکه در بحث مبارزه با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و دستگاه‌های متعددی هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: متولی حفاظت و حمایت از حریم رودخانه چه کسی است؟ آن شخصی که حفاظت از حریم راه و راه آهن را برعهده دارد آیا به وظیفه اش عمل کرده یا خیر؟ طبیعتاً باید این دستگاه‌ها هم به وظایف خودشان عمل کنند و همکاران قضایی هم باید به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند. اگر می بینند ترک فعل یک مسئول و عدم نظارت منجر به تجاوز به اراضی ملی شده است به دلیل تضییع حقوق دولتی حتماً باید به اتهام و ترک فعل آن مسئول مربوطه رسیدگی شود.
وی افزود: اگر مسئولین بدانند که یک زمانی ممکن است قوه قضاییه به سراغ آنها بیاید و به دلیل ترک فعلی که ۱۰ سال قبل انجام داده‌اند با آنها برخورد شود حتما به وظیفه‌شان عمل می‌کنند. در هر حال دستگاه قضایی جدی است و کار را از خودش شروع کرده است و توسط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستور صادر شد تا دادستان‌ها در سراسر کشور به صورت جدی به این موضوع ورود کنند. ان‌شاءالله ما شاهد زمین‌خواری در آینده نباشیم.
دعوت از مسئولان خودروساز برای ارائه توضیحات لازم
خداییان در پاسخ به این سوال که سردار هادیانفر رئیس پلیس کشور اعلام کرده که خودروسازان ارابه های مرگ تولید می‌کنند. چرا مدعی‌العموم تا کنون به این موضوع ورود پیدا نکرده، گفت:متأسفانه خسارات جانی و مالی در تصادفات اخیر تلنگری بود به دستگاه‌هایی که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند.در تصادفات عوامل مختلفی از جمله نقص راه، نقض علائم راهنمایی و رانندگی، نقص خودرو یا استاندارد نبودن خودرو و خطای راننده نقش دارند. متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوعات توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را علت وقوع تصادف اعلام می‌کنند و حکم به محکومیت راننده می دهند.
وی افزود: کارشناسان باید به تمام عوامل توجه کنند به عنوان مثال اگر استاندارد نبودن جاده باعث وقوع تصادف شده است، وزارتخانه مربوطه محکوم شود، اگر نقصی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد به همان میزان برای متولی امر تقصیر مشخص شود، اگر خودرو استاندارد نیست باید میزان تقصیر سازنده خودرو مشخص شود، اگر ما در تصادفات به این امر توجه داشته باشیم و کارشناسان دقت لازم را به کار ببرند و در پرونده‌های تصادفات دستگاه‌های مربوطه محکوم شوند به میزان زیادی نواقص رفع می شود.
خداییان ادامه داد: اگر شرکت سازنده خودرو ببیند در پرونده‌های متعددی محکوم شده است به استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می کند. از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در علت یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته باشند.سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر روی استاندارد بودن خودروها نظارت دارند باید به این موضوع توجه کنند و از باب حقوق عامه قوه قضاییه باید به موضوع ورود پیدا کند. سازمان بازرسی کل کشور از سازنده خودرو توضیح خواسته و اعلام شد که در این تصادفات کیسه‌های هوای این خودروها باز نشده است. خودروساز پاسخ خود را اعلام و برخی از موارد را رد کرد.
وی در خاتمه گفت: خودروساز اعلام کرده اگر چنانچه از عقب تصادفی رخ دهد و یک خودرو به خودروی دیگری برخورد کند،کیسه هوای خودروی جلویی ممکن است باز نشود. از مسئولان خودروساز برای ارائه گزارش دعوت کردیم که توضیحات لازم را ارائه دهند. دستگاه‌های ناظر بر استانداردسازی خودرو باید به وظیفه‌شان عمل کنند و طبیعتا اگر به وظیفه‌شان عمل نکنند مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.