در آستانه تصمیم دیوان عالی اتحادیه اروپا درباره قطع کردن اعتبارات مالی، یک گروه حقوق بشری از اروپا اعلام کرد: مجارستان و لهستان روز به روز مستبدتر می‌شوند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، "اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا" در برلین در گزارشی مفصل که در آن به تضعیف حاکمیت قانون در ۲۷ کشور این بلوک در دوران همه‌گیری کرونا پرداخت، به این دو کشور کمونیست سابق اروپا، توجهی ویژه داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این چتر حمایتی که گروه‌های حقوق بشری ۱۷ کشور اتحادیه اروپا را گرد هم می‌آورد، گفت که مجارستان و لهستان "کنترل بیشتری بر سیستم قضایی، جامعه مدنی و رسانه‌ها به دست آورده و حقوق اولیه بشر را تضعیف و با قربانی کردن مهاجران و دیگر اقلیت‌ها، به از هم گسیختگی دامن می‌زنند."
در منازعات اتحادیه اروپا بر سر حاکمیت قانون، صدها میلیون یورو در خطر است.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اتحادیه اروپا را به برپایی یک جنگ فرهنگی علیه کشورش متهم کرده و ورشو تهدید کرده است که از طریق ممانعت از پیشبرد دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا که نیاز به توافق جمعی دارد، اقدام متقابل انجام خواهد داد.
چنانچه مطابق انتظار، دیوان عدالت اروپایی مستقر در لوکزامبورگ ابراز سیاستگذاری جدید اتحادیه اروپا را تایید کند، چندین هفته زمان می‌برد تا این بلوک فرایند قطع اعتبارات مالی را آغاز کند.