در فرایند رسیدگی به یک حادثه جنایی در دادگاهی در آمریکا، مظنون به قتل از دسترسی به محاکمه عادلانه بازماند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در فرایند رسیدگی به یک حادثه جنایی ، دادستان‌های نیویورک ابتدا نیکلاس موریس((Nicholas Morris را متهم به قتل کردند.
دادستان ها سپس دارل همفیل(Darrell Hemphill) را به خاطر همان مورد قتل، بر حسب اظهارات غیابی موریس، به قتل متهم کردند.
وی برای دفاع از خود استدلال کرده است موریس در زمان محاکمه وی خارج از ایالات متحده بود و بنابراین قادر به شهادت حضوری در دادگاه نبوده است.
همفیل همچنین اینگونه اعتراض می کند که تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر اجازه به شهادت آقای موریس بدون فرصت بازجویی متقابل، نقض حق مواجهه با شهود متمم ششم بود.
جفری فیشر، وکیل همفیل در بیانیه‌ای به AP News گفت: موضع ما این است که محکومیت اقای همفیل باید لغو شود و وی مستحق محاکمه جدید و عادلانه است.
این در حالیست که قاضی و دادستان در رسیدگی به اظهارات شهود و ادله مجرمیت مضیق عمل کرده اند که خود گویای نقض حق متهم به آیین دادرسی مطلوب و محاکمه عادلانه است.
بند متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده در مورد حق مواجهه متهم با شهود تضمین می کند که اعتبار شواهد مورد استفاده علیه یک متهم جنایتکار از طریق بازجویی متقابل سنجیده می شود، نه قاضی دادگاه. به عبارت دیگر در تمامی تعقیب های کیفری، متهم از این حق برخوردار است که با شهود علیه خود مواجه شود. البته این حق فقط در مورد تعقیب کیفری اعمال می شود، نه پرونده های مدنی یا سایر دادرسی ها. بنابراین قاضی دادگاه با تشخیص اینکه شواهد به دست آمده علیه آقای همفیل کافی است، حق دادرسی عادلانه همفیل را نقض کرد.
رویه های آیین دادرسی مطلوب منطبق با موازین حقوق بشر همواره تاکید می کند قبل از اینکه متهم رو در رو با شاکیان خود ملاقات کند، نباید او را محکوم کرد بلکه به او فرصت دفاع در برابر اتهامات وارده اعطا شود.