در نظام حقوقی مدنی آمریکا، همه اعضای هیئت منصفه باید برای محکومیت متهم موافق باشند. اما دادگاه‌های برخی ایالت ها رویه هایی را ایجاد کرده اند که شماری از حمایت‌ها از متهمان غیرنظامی، شامل نیروهای نظامی نمی‌شود.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، تصمیم دادگاهی در آمریکا مبنی بر مجرم دانستن سرهنگ دوم اندرو دیال ( Lt. Col. Andrew Dial ) بر اساس تصمیم تنها سه چهارم اعضای هیئت منصفه، اعتراض هایی را مبنی بر عدم تبعیت برخی دادگاه‌ها از رویه دادگاه‌های فدرال در آمریکا ایجاد کرده است. بر اساس گزارش استاراستریپس، در نظام حقوقی مدنی همه اعضای هیئت منصفه باید برای محکومیت متهم موافق باشند. اما دادگاه‌های برخی ایالت ها رویه هایی را ایجاد کرده اند که شماری از حمایت‌ها از متهمان غیرنظامی، شامل نیروهای نظامی نمی‌شود. در حال حاضر، معدودی از دادگاه‌های نظامی برای مجرمیت و محکومیت متهم نظامی توافق سه چهارم اعضای هیئت دادگاه نظامی را کافی می دانند. وکیل و قاضی تجدیدنظر این افسر متهم بیان کرده اند که اجازه صدور حکم مجرمیت به دور از اتفاق آرا در محاکمه آقای دیال، به معنای محروم کردن وی از حقوقی است که متهمان غیرنظامی از آن برخوردار هستند، و روند قانونی را نقض می کند. در این مورد در دادگاه‌های ایالتی و فدرال در اعلام مجرمیت و صدور حکم نسبت به موضوع جرم یکسان میان یک فرد نظامی و غیر نظامی تفاوت آشکار وجود دارد که خود نقض برخورداری از برابری رویه ای و دسترسی به محاکمه عادلانه است. بر اساس متمم پنجم قانون اساسی هیچ مبنای منطقی برای رفتار متفاوت کنگره با اعضای نظامی و غیرنظامیان ایالات متحده در رابطه با الزام به اتفاق آرا هیئت منصفه برای محکومیت وجود ندارد.