X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 20 فروردین 1401
تعداد بازدید خبر : 530
تاریخ ثبت : شنبه, 20 فروردین,1401 | 03:31 ب.ظ
تاریخ انتشار : شنبه, 20 فروردین,1401 | 03:03 ب.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, 16 آذر,1401 | 02:42 ب.ظ

گزارش میان‌دوره‌ای پیشرفت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

  • گزارش میان‌دوره‌ای پیشرفت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

ستاد حقوق بشر، گزارش میان دوره ای پیشرفت حقوق بشر در ایران در پرتو توصیه های یو.پی.آر دور سوم را برای شورای حقوق بشر ارسال نمود.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر، گزارش میان دوره ای پیشرفت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در پرتو توصیه های یو.پی.آر را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال نمود.
 

در فهرست این گزارش، قوانین و ساختارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، گفتگو و تعامل در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، اقدامات قهری یکجانبه، حقوق افراد دارای ناتوانی، آموزش حقوق بشر، تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، کاهش خطر بلایای طبیعی، اقلیت‌های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق، دادرسی عادلانه و عدالت قضايی و حقوق زندانیان آمده است.
 

همچنین در ادامه به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، حق بهداشت، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و بیمه ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق آموزش، حقوق زنان، حقوق کودکان، آزادی احزاب، تجمعات، بیان و دسترسی به اطلاعات، حقوق پناهندگان، پناهجویان و مهاجران، مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی، سایر دستاوردهای حقوق بشری، حق دسترسی به آب و انرژی ، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است.
 

در بخشی از دیباچه این گزارش که به قلم دکتر کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده، آمده است: حقوق بشر به عنوان یک آرمان مهم انسانی، ریشه در ادیان الهی دارد و به عنوان دستاوردی ارزشمند در فرهنگ و تمدن جهانی محسوب می شود. تاریخ و فرهنگ ایران زمین، مشحون از مبانی و اصول متعدد درخصوص اهمیت حقوق انسان نزد ایرانیان می‏باشد.
 

در ادامه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به موازین اسلامی و قانون اساسی خود، پیشرفت‏های عظیمی در حوزه حقوق بشر داشته است و بر اساس شرایط و واقعیت‏های موجود و با هدف ترویج عدالت اجتماعی و رفاه مردم، به طور همه جانبه در حوزه‏های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری عظیمی نموده و حقوق مردم در مشارکت برابر و توسعه را تضمین کرده است.
 

غریب آبادی می افزاید: پیگیری بهبود حقوق بشر هرگز پایان نمی یابد، چرا که همواره فضا برای شرایط بهتر وجود دارد. پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۳ سال گذشته و با وجود تحریم های ظالمانه، غیر انسانی و یکجانبه آمریکا، می‏تواند توسط هر ناظر بی طرف و منصفی به ویژه در مقایسه با وضعیت قبل از 1357 و همچنین در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، مورد اذعان قرار گیرد.
 

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید می کند: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در فرایند بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آر) می باشد. سیاست اصولی ایران، بر حمایت از این سازوکار غیرگزینشی و متعادل استوار است.
 

وی همچنین یادآور شده "ستاد حقوق بشر" به عنوان مرجع ملی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با توجه به سوابق فوق، تصمیم گرفت تا در اقدامی داوطلبانه، اهم دستاوردها و پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حوزه‏ های مختلف در پرتو توصیه‏ های یو.پی.آر را با همکاری اعضای کمیته ملی یو.پی.آر (مرکب از بیش از ۸۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی) در قالب گزارش میان دوره ای تدوین و ارائه نماید. در این مسیر، از مشورت‏ های سازمان‏ های مردم نهاد نیز بهره برداری شده است.


مجموعه حاضر، پیشرفت در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را پوشش می دهد. در این گزارش برخی از دستاوردها آمده است و متن کامل آن در لینک پیوست انتهای صفحه قابل مشاهده و مطالعه است.


قوانین و ساختارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر
 

جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر ایجاد کرده است مانند ستاد حقوق بشر، كميته اقليت‏ هاي دینی وزارت كشور، كميته حقوق بشر مجلس، كميسيون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی)، هيات مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضاییه، مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و... . در راستای ارتقای چارچوب های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ وشش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که برخی از آنها عبارتند از:
 

- سند امنیت قضایی در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضایی
- سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
- ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضایی تحت بررسی است
- قانون جهش تولید مسکن
- طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
- صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی و ....


گفتگو و تعامل در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر


جمهوری اسلامی ایران، عضو اسناد بین المللی حقوق بشری متعددی است و به منظور ایفای تعهدات مربوطه، گزارش مقدماتی اجرای پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودک، چهارمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کمیته ناظر،چهاردهمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی،نهایی‌سازی گزارش پنجم و ششم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق کودک، آماده سازی گزارش های ترکیبی دوم، سوم و چهارم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در مدت یک سال و نیم گذشته به نهادهای معاهداتی ارائه نموده است.  


در ارتباط با رویه های ویژه و گزارشگران موضوعی، سیاست جمهوری اسلامی ایران به طور اصولی بر تعامل مبتنی بوده است. علاوه بر بازدید 7 رویه دار ویژه از ایران از 2002 به بعد، از گزارشگران ویژه حق  بهداشت و حق غذا نیز در 2015 و 2017 برای بازدید از کشور دعوت به عمل آمد. ایران به طور اصولی با درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه برای بازدید از کشور نیز موافقت نموده است.


علاوه بر این، نمایندگی های دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و ژنو همواره نسبت به تعامل با گزارشگر ویژه کشوری باز عمل کرده اند، اما وی به دلیل رویکرد سیاسی خود روش دیگری را در پیش گرفته است.
 

جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی و پاسخگویی به گزارش های گزارشگر ویژه کشوری و دبیرکل سازمان ملل در طول یکسال و نیم گذشته، به مکاتبات دریافتی از سوی رویه های ویژه شورای حقوق بشر نیز پاسخ های مناسب و به موقع ارائه نموده است.
 

برخی از اقدامات به عمل آمده در راستای تعامل و همکاری با رویه های ویژه شورای حقوق بشر در سال های 2020 و 2021، به شرح زیر می باشد:

- پاسخ به 55 مکاتبه رویه‌های ویژه؛
- انجام 2 ملاقات سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با گزارشگر ویژه ایران؛
- ارسال نظرات ایران پیرامون 5 گزارش گزارشگر ویژه در سال های 2020 ، 2021 و 2022 به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر؛
- ارسال نظرات ایران به چهار گزارش دبیرکل در سال 2020 و 2021 به نشست های شورای مجمع عمومی و حقوق بشر؛
- ارسال 7 نامه از سوی ستاد حقوق بشر و سایر مسئولین به کمیسرعالی در خصوص موضوعات مختلف حقوق بشری شامل سوریه، یمن و همچنین معایب و اشکالات گزارش‌های دبیرکل و گزارشگر ویژه؛
- تعامل با رویه های ویژه از منظر اعلام نظر نسبت به بیانیه های خبری صادره از سوی آنان؛
- مکاتبه با رویه های ویژه در خصوص ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده؛
- مکاتبه با رویه های ویژه در مورد نقض حقوق اتباع ایرانی در مرزهای آمریکا؛
- انجام 5 ملاقات سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو با گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر؛
- ملاقات‌های متعدد سفیر ایران در ژنو با گزارشگران بهداشت، مدافعین حقوق بشر، قتل‌های فراقضایی، گزارشگر ویژه ایران جهت گفتگو درخصوص موضوعات حقوق بشری.
 

- همکاری‌ حقوقی- قضایی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عراق با در چارچوب امضای یادداشت-تفاهم از جمله با تأکید بر موضوعاتی همچون انتقال تجربیات و دستاورد‌ها در زمینه‌های حمایت از حقوق بشر و عدالت قضایی؛
- گفتگو با جمعی از سفرا و رؤسای نمایندگی¬های خارجی مقیم و نمایندگان دفاتر سازمان ملل متحد درباره دو موضوع "آثار تحریم ها بر بیماران خاص بویژه بیماران تالاسمی و پروانه ای" و " سند تحول قضائی"؛
- گفتگوی رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر با سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی مقیم و رؤسای کارگزاری های سازمان ملل متحد؛
- گزارش ایران در پاسخ به برخي توصيه هاي ملاحظات نهايي كميته، در تاريخ 15 سپتامبر 2021 ارسال شد و در حال حاضر در سايت كميته معلولين بارگزاري شده است؛
- همكاري با سازمان منطقه اي اسكاپ در خصوص مسائل مربوط به حقوق معلولين؛
- مشاركت نمايندگان مراجع ملي اجراي كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در دومين اجلاس سران معلوليت به ميزباني نروژ و كنيا به صورت مجازي؛
- همکاری با کمیساریای عالی در زمینه افزایش ظرفیت فنی و علمی در ارتباط با کارکرد مکانیسم حقوق بشر شامل برگزاری دوره های آموزشی در نوامبر 2021 و کسب اطلاعات در مورد چگونگی کارکرد نرم افزارهای ردیابی اجرای توصیه های UPR و همچنین چگونگی کارکرد مکانیسم های حقوق بشر؛
- ملاقات هیأت ستاد حقوق بشر با کمیسرعالی حقوق بشر در حاشیه نشست ۴۳ شورای حقوق بشر؛
-تماس مداوم بخش حقوق بشر نمایندگی دائم ایران در ژنو با مسئول میز ایران در دفتر کمیساریای عالی و تعامل در زمینه ارتقاء حقوق بشر و تبیین دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری ایران؛
- ملاقات مجازی هیأت ستاد حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر (14 فوریه 2022) در سطح معاونین جهت تبادل نظر در زمینه موضوعات حقوق بشری.


اقدامات قهری یکجانبه

اعمال اقدامات قهری یکجانبه توسط ایالات متحده در طول چهار دهه‏ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران به ویژه حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق توسعه و سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت گسترده و تبعیض آمیز نقض کرده و خسارت‌های جانی و مالی "جبران ناپذیری" را بر جای گذاشته است. این اقدامات به طور آشکار مغایر منشور ملل متحد، موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر است. گزارشگر ویژه درگزارش به اجلاس 75 مجمع عمومی (2020) برخی مصادیق اِعمال اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایت کارانه آمریکا در شرایط کرونایی علیه مردم ایران را مورد توجه قرار داده است، از جمله:

1.تحریم نفت‌کش‌های ایران؛

2.تحریم واردات دارو؛

3.تحریم تجهیزات داروسازی و همچنین تجهیزات مربوط به بیهوشی، دستگاه‌های تنفسی، آندوسکوپی، سی تی اسکن، دیالیز، درمان و کنترل دیابت، الکتروشوک، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیوند کلیه بیماری‌های قلبی، چشم پزشکی، معاینه حنجره و پانسمان‌های مخصوص، تجهیزات آزمایشگاهی و تأثیر منفی تحریم‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها در دوره شیوع کرونا.

4.ممانعت استفاده ایران از وام از بانک جهانی حتّی در دوره شیوع کرونا؛

5.ممانعت استفاده ایران از نرم‌افزار زوم حتّی در دوره شیوع کرونا؛ این تحریم‌ها پیامدهای زیانباری در نقض حقوق اساسی مردم ایران داشته که بنا بر تأکید "گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر"، پیامدهای زیر از آثار این اقدامات غیرقانونی است:

1.مرگ بیماران مبتلا به بیمارهای مزمن به دلیل محدودیّت دسترسی به درمان؛

2.آزار روانی بیماران به دلیل عدم دسترسی به دارو؛ 3.نقض حق دسترسی به غذا؛

4.نقض حقوق کودکان، زنان و مهاجران؛ 5.عدم دسترسی پزشکان به اطلاعات علمی مربوط به ویروس کرونا؛

6.تأثیر منفی تحریم.ها بر اتباع خارجی مقیم ایران به‌ویژه افغانستانی‌ها و مهاجران؛

7.‌محرومیت بسیاری از ایرانیان از حق تحصیل در دانشگاه‌های جهان؛

8.نقض حقوق شهروندان ایرانی به واسطه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی.

جمهوری اسلامی ایران برای کم اثرکردن گستره و لایه های تحریم های یکجانبه آمریکا که در ۲ سال گذشته تشدید هم شده، در تمامی فرآیندهای مرتبط با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاستگذاری و اقدامات اجرایی توجه به آثار بسیار مخرب اقدامات قهری یکجانبه را مدنظر داشته و برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های مختلف به ویژه در شرایط اضطراری کووید-19 را به اجراء درآورده است.


حقوق افراد دارای ناتوانی و برخی اقدامات در راستای حمایت از خانواده های دارای معلول


حمایت از افراد دارای ناتوانی همواره در اولویت جمهوری اسلامی ایران بوده است. تصویب قوانین متعدد در سطح داخلی و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت، حکایت از این عزم و اراده جدی دارد.


 تا پایان سال 1399، تعداد 1.752.111 فرد دارای ناتوانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند که نسبت به سال 1398، به میزان 8/2 درصد افزایش داشته است؛ این امر بیانگر تلاش در جهت شناسایی افراد کم توان، ارائه خدمات توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین اجتماعی این قشر آسیب پذیر است.


بهره مندی تعداد 775.897  خانوار از کمک هزینه معیشت با ۶۷ درصد رشد در سرانه مبلغ پرداختی ماهیانه در سال 1400؛
پرداخت مستمری به خانواده‌های 178.000 فرد دارای معلولیت سرپرست خانوار؛
پرداخت کمک معیشت به 191.578 نفر از نیازمندان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید با افزایش ۷ تا ۱۱ برابری نسبت به قبل؛
برخورداری بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول و کارمندان مرد دارای همسر معلول و دارای فرزند معلول تحت سرپرستی فاقد مادر از کاهش ساعت کار هفتگی در راستای حمایت از کانون خانواده؛
ارائه 53.700 مورد کمک موردی، ۱۷۱۰ مورد کمک ازدواج و جهیزیه، ۵۵۷۰ مورد کمک هزینه ساخت و تأمین مسکن در سال 1399؛
ارائه حمایت های رایگان قضایی به افراد دارای معلولیت، حسب درخواست فرد یا قیم وی؛
بهره‌مندی یکی از اولیا از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی حقوق و مزایا  در راستای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند با معلولیت شدید و خیلی شدید؛
معافیت افراد دارای معلولیت از خدمت وظیفه عمومی و برخورداری خانواده‌های دارای فرزند معلول از این قانون؛
معافیت از خدمت وظیفه عمومی 2905 مشمول دارای فرد دارای معلولیت در خانواده در سال 1399؛
پرداخت تمامی حقوق، مزایا، مستمری و کمک معیشت و یا حق پرستاری به تمامی افراد آسیب دیده از مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی؛
پرداخت حقوق، مستمری، کمک معیشت و یا حق پرستاری به 426.190 نفر از ایثارگران جنگ تحمیلی و یا وابستگان آنان در سال 1399 و افزایش آن به 456.261 نفر در سال 1400؛
راه اندازی 1300 مرکز روزانه آموزشی توانبخشی  با همکاری بخش غیردولتی و با حمایت خانواده ها و تامین تسهیلات یارانه ای برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم و ارائه خدمات به 48.856 نفر در سال 1399 و 50.000 نفر در سال 1400؛
برخورداری  50000 نفر از افراد دارای معلولیت در ۱۴۱۰ مرکز تولید روزانه توانبخشی، حرفه آموزی کارگاه‌های تولیدی، حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی از انواع خدمات با شمول یارانه تامین شده توسط سازمان بهزیستی؛
اعطای کمک هزینه ساخت و تأمین مسکن به  ۵۵۷۰ معلول در سال 1399 و اختصاص 616 واحد مسکن مهر به خانواده-های دارای دو فرزند معلول؛
انجام اقدامات مناسب سازي معابر عمومي براي تسهيل در عبور و مرور افراد دارای معلولیت و كم توانان جسمي و حركتي در اكثر شهرهاي بالاي 200هزارنفر جمعيت كشور با محوريت خيابان هاي اصلي و نقاط پرتردد؛
اختصاص جایگاه ویژه ای به افراد دارای معلولیت در جدول کاری سازمان صدا و سیما، تولید محتوا و اطلاع رسانی در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت از جمله پخش  23921 ساعت برنامه های مختلف با هدف حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از شبکه های سراسری، استانی و بخش های خبری در سال 1399؛


تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و اقدامات در راستای توانمندسازی سمن‌ها
 

- فعالیت بیش از 25 هزار سازمان مردم نهاد در ایران
- وجود 700 تشكل صنفي تخصصي (كانون ها، اتحاديه ها در حوزه هاي مختلف)
- وجود 73 تشکل مردم نهاد داراي مقام مشورتي نزد شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)
- صدور مجوز فعالیت برای تعداد 8282 مرکز نیکوکاری در سطح کشور توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تا پایان شهریورماه 1400
- افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده به تعداد2722سمن در سال99
- فعالیت بیش از 2000 سمن تخصصی حوزه کودک
- فعالیت 1012 سازمان مردم نهاد در حوزه محیط زیست
- فعالیت 3018 سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر
- وجود 4015 تشکل مردم نهاد جوان در سال 1400
- اجرای طرح متمرکز آموزش و توانمندسازی 3200 سازمان مردم نهاد با هدف تقویت توان و بنیه اجرایی تشکل های مردمی در سراسر کشور، تحت آموزش مشترک با رویکرد توان افزایی برای مداخله در امور کاهش آسیب های اجتماعی تا پایان سال 1399
اجرای بیش از 800  پروژه اجتماعی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای نشاط، سلامت و سرمایه اجتماعی با بهره¬گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد تا پایان سال 1399
- تهیه و اجرای طرح ملی توانمندسازی و ظرفیت سازی سازمانهای مردم نهاد با رویکرد ملی و منطقه ای و استانی با هدف بهره گیری از توان تشکل ها در مدیریت آسیب های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی
- ایجاد شبکه ملی خیرین کشور در جهت شناسایی ظرفیت های خیرین و بسیج ظرفیت ها در برنامه های کاهش آسیب
- ایجاد "کارگروه مبارزه با کرونا" به منظور هم افزایی و مشارکت بخشی حداکثری به سازمان های مردم نهاد کشور در برنامه ها مبارزه با کرونا و اجرای"طرح ملی ساماندهی مشارکت های مردمی برای مقابله با بیماری کرونا" با مشارکت 13 شبکه تخصصی سازمان های مردم نهاد به منظور  فعال سازی ظرفیت تشکل ها
- برگزاری نشست های منطقه ای آموزشی و توان افزایی حدود 1200 سمن فعال حوزه اجتماعی، زنان و خانواده و اجراي 140پروژه مشترك در سطح كشور
- اجرای طرح های مشارکت محور با بهره گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست و پرداخت تسهيلات لازم  به 8 سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سال 1399 با هدف حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور
- حمایت از 18 طرح فراگیر سازمانهای مردم نهاد در کشور در موضوعات تسهیل  ازدواج جوانان آسیب های اجتماعی، سبک زندگی و ... توسط سازمانهای مردم نهاد فعال فرهنگی و اجتماعی در سال 1399 و 6 ماهه نخست سال  1400


اقدامات در خصوص اقلیت های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق


در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی با عنوان "حقوق ملت" پیش بینی شده است که طی 24 اصل، حقوق و آزادی های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه های زبانی، مذهبی و نژادی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.


لازم به توضیح است برابر اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده می باشند. افراد فرق دیگر که تعداد آن ها محدود می باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. از جمله اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی تهیه این گزارش عبارتند از؛
 

تعداد عبادتگاه‌های اقلیت های مذهبی در سراسر کشور افزایش یافته است (از جمله 300 کلیسا برای مسیحیان، 70 کنیسه برای یهودیان و 78 عبادتگاه برای زرتشتیان)، به گونه ای که برای پیروان دین مسیحیت، یک کلیسا به ازای جمعیتی کمتر از 500 نفر اختصاص دارد.
 

حق تشکیل انجمن و نهادهای مختلف در ایران در بازه زمانی این گزارش مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، تعداد تشکل های شکل گرفته توسط اقلیت های مذهبی، 57 مورد است که از میان آنها 26 تشکل برای مسیحیان، 28 تشکل برای زرتشتیان و 3 تشکل برای کلیمیان می باشد.
 

حق آموزش برابر در ایران، مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، اختصاص 5 مدرسه اختصاصی برای یهودیان، 38 مدرسه برای زرتشتیان و 50 مدرسه برای مسیحیان در کشور از جمله مهم ترین اقدامات محسوب می شود. امکان ادامه تحصیل اقلیت های مذهبی در مقاطع مختلف دانشگاهی و حمایت از ادبیات و فرهنگ آن ها نیز تضمین شده است. به عنوان نمونه، دوره کارشناسی زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه اصفهان تاسیس شده است .
 

حق فعالیت اقلیت های مذهبی در عرصه های فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، تئاتر، رادیو و تلویزیون و ارتقاء سطح هم اندیشی و گفتگو با اقلیت های مذهبی  از جمله با شركت در 10 مورد از جلسات مجمع عمومي انجمن ها و گروه هاي اقليت هاي ديني در سال 1399 و 7 جلسه در 6 ماهه اول سال 1400، برگزاری جلسات هم اندیشی و مشاوره و ...، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
 

- تضمین حق عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا (اختصاص 5 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به اقلیت های مذهبی با وجود جمعیت 150 هزار نفری آنها که کمتر از نیم درصد (2/0 درصد) جمعیت کشور را تشکیل می دهند.) 

- تضمین حق عضویت اقلیت های مذهبی در احزاب سیاسی (حزب هاشناک و داشناک برای مسیحیان و فعالیت گسترده آنها در انتخابات پارلمانی و شورای شهر)
- تضمین فعالیت سمن های مرتبط با اقلیت های مذهبی (80 سمن فعال در ایران، متعلق به اقلیت های مذهبی هستند.)

- تضمین حق انتخابات اقلیت های مذهبی اعم از حق رای دادن و حق انتخاب شدن و
- تضمین حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و راهپیمایی های اقلیت های مذهبی.

- اختصاص بودجه خاص در بودجه سالانه کشور جهت مساعدت مالی به اقلیت های -مذهبی به منظور تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به تشکل های مرتبط با آنها
- معافیت مالیاتی موقوفات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های مذهبی براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
- تضمین حضور فعال اقلیت های مذهبی در عرصه های تولیدی و تجاری بدون هیچگونه تبعیض (مانند تولید معروف پوشاک هاکوپیان)
- تضمین امکان اشتغال اقلیت های مذهبی در اموری مانند استادی دانشگاه، پزشکی، بهداشتی، وکالت و سایر فعالیت های عمومی
- تضمین حق خرید و فروش آزادانه و تملک اموال منقول و غیرمنقول اقلیت های مذهبی
منبع: شش ماهه اول سال 1400، وزارت کشور
- اخذ مسئولیت های مختلف مانند وزارت، استانداری، معاون استانداری، فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا، شهرداری، معاون وزیر، مدیرکل و ... توسط اقوام مختلف کشور
- توزیع متعادل مراکز آموزش عالی در بین اقوام کشور (برای مثال 345 مرکز آذری، 140 مرکز کرد، 136 مرکز لر، 99 مرکز عرب، 67 مرکز ترکمن و 63 مرکز بلوچ)
- تضمین فعالیت سمن های مرتبط با اقوام در کشور از طریق صدور مجوز برای فعالیت آنها و حمایت از آنها
- تضمین حق دسترسی به اطلاعات اقوام به زبان محلی خود در قالب انتشار مجلات و کتب به زبان محلی
- اعطای مجوز کسب و کار به اعضای فرق از جمله بهائیان
-اعطای مجوزهای تاسیس شرکت
- ارائه تسهیلات بانکی
- ارائه وام و سایر خدمات کشاورزی
- ارائه پروانه های ساخت و احداث شرکت های تجاری
- تضمین مالکیت زمین و منابع طبیعی جهت امور کشاورزی نظیر مراتع دام پروری
ارائه ابزار و آلات کشاورزی از جمله تراکتور با قیمت تعاونی
- ارائه وام های بدون بهره از طریق تبصره های موجود


دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حفظ کرامت و حقوق زندانیان


در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مراجع قضائی مکلّف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیّت جان، مال  و حقوق اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی رعایت نمایند. در تمامی مراحل انجام تحقیقات مقدماتی از متهم ( بدون درنظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسيّت و قوميّت)، رسیدگی-های محاکماتی و اجرای احکام، نظارت بر رعایت اصول موصوف مستمراً و به نحو مؤثر مورد رصد قرار داشته و تأمین می گردد.
 

در شرایط ناشی از پاندمی کووید 19، نظام قضایی خدمات مختلفی را به صورت الکترونیک ارائه نموده که ارائه این خدمات همچنان ادامه دارد و درحال توسعه است.

- راه اندازی بیش از 30 سامانه الکترونیکی خدمات قضایی مانند سامانه ثنا، سهام، سجل محکومان کیفری، نوبت دهی هوشمند و ...
- ارائه ماهانه حدود 25 هزار نوبت الکترونیک در محاکم و مراجع قضایی و کاهش مراجعات به محاکم؛
- انجام  85 درصد ابلاغهای قضایی از طریق الکترونیکی؛
- رسیدگی به 60 هزار پرونده با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم؛
- ایجاد بیش از 1400 اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور در شرایط کرونا جهت رسیدگی قضایی به پرونده¬های زندانیان؛
- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛
- معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛
- برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛
- تفهیم دقیق حقوق متهم به وی در فرایند تحقیقات در مرجع انتظامی و در دادسرا
- توجه به کفایت ادله انتساب جرم در زمان احضار و تفهیم اتهام به متهم
- توجه به جمع آوری سریع و کامل ادله انتساب جرم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی
- متناسب بودن میزان ونوع قرار با اتهام مربوطه در راستای حفظ حقوق شهروندی متهم
- تلاش در جهت عدم صدور قرار منتهی به بازداشت حتی الامکان، بالاخص برای متهمین خانم

-تاکید و تفهیم دقیق حق دسترسی متهم به وکیل در مرجع انتظامی و قضائی
- حق انتخاب وکیل تعیینی و و مشاور حقوقی در خلال اولین ساعات رسیدگی  و در -اختیار قرار دادن وکیل تسخیری در صورت تمایل متهم
- برگزاری علنی جلسات دادگاه
-امکان دفاع متهم از خود در برابر شهود و شکات
- حفظ کرامت انسانی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام دقیق با ذکر عنوان اتهامی و دلایل انتساب جرم به متهم جهت امکان تدارک دفاع مؤثر از سوی وی
- تأکید قانونگذار طبق ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار از متهم مطابق با موازین شرع مقدّس اسلام
- اجرای برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت در سراسر کشور
- برگزاری کارگاه های مهارت های اجتماعی و تربیتی ویژه مربیان مهدکودک و مدارس به منظور توانمندسازی آنها در نحوه پیشگیری، سلوک با افراد در معرض خطر و پرخطر به آسیب و بزه
-راه اندازی کلینیک‌های حقوق کودک در استان‌های سراسر کشور با هدف پیشگیری از وقوع جرم و حمایت همه جانبه از بزه‌دیدگی کودکان توسط مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک
-در راستای حمایت های کنسولی و به منظور رفع مشکلات مربوط به زندانیان اتباع خارجی، تعداد 483 مورد اقدامات حمایتی شامل دسترسی کنسولی به نمایندگان سفارت خانه های کشور متبوع زندانی صورت پذیرفته است.

-با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها ، با تعامل مراجع قضایی ، در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 1399 ، آمار اعطای مرخصی به زندانیان افزایش دو درصدی داشته است.


تعداد دفعات بهره مند از مرخصی و تمدید مرخصی

شش ماهه اول سال 99     608328 مورد
سال 1399    1180047مورد
شش ماه اول سال 1400    619506 مورد بوده است.
 

در این گزارش همچنین به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  حقوق زنان و کودکان، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و آثار مخرب تحریم ها و مبارزه با مواد مخدر و اقدامات ویژه و مثبت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 

متن کامل گزارش میان دوره ای پیشرفت حقوق بشر در ایران در پرتو توصیه های یو.پی.آر دور سوم

 

 

 

ارسال نظر: