ضعف استانداردهای آموزشی در انگلیس، اعتراض والدین دانش آموزان را در سرارس این کشور برانگیخته است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در پی ضعف استانداردهای آموزش در مدارس سطوح ابتدایی فعلی در زبان انگلیسی و ریاضی در انگلیس، وزارت آموزش و پروش انگلیس مورد انتقاد والدین و حتی معلمان قرار گرفته است.
براساس گزارش اسکای نیوز، منتقدین با اشاره به تفاوت جغرافیایی سکونت کودکان و همچنین سطح فقر و رفاه والدین در تهیه و تدارک امکانات آموزشی و یادگیری برای کودکان خود، به ویژه در دوران شیوع کرونا، تدریس خصوصی کودکان با طرح دولت را امتیاز والدین خوش شانس و والدین ثروتمندتر دانستند، به نحوی که برای والدین با درآمد کم قابل دسترسی نیست.
دولت انگلیس قبلاً با انتقاداتی پیرامون تبعیض آموزشی در مورد این نوع برنامه جبرانی آموزشی مواجه شده بود.
کوین کورتنی (Kevin Courtney) دبیر اتحادیه آموزش ملی نیز اذعان کرد که این طرح ها برای رسیدگی به مسائل مربوط به فقر کودکان، بودجه مدرسه و استخدام معلم شکست خورده است.
در واکنش به این وضعیت، دانش‌آموزانی که از زبان انگلیسی و ریاضی عقب‌مانده‌اند، تحت برنامه‌های جدیدی که توسط آموزش و پرورش تعیین شده است، حمایت بیشتری می‌شوند.
ندیم زهاوی( Nadhim Zahawi) وزیر آموزش و پرورش گفت که این استراتژی بصورت طرح قانونی اینگونه کودکان را جهت تقویت درک خود تحت فشار و تلاش بیشتر قرار می دهد.
وی گفت « هر روز، هر هفته، هر ماه که بچه ها آن گونه که باید آموزش نمی بینند... شانس های زندگی مطلوب آنان بیشتر از بین می رود». بنابرادعای مقامات آموزشی انگلیس، در حال حاضر تنها دو سوم از کودکان مدرسه ابتدایی توانایی خواندن، نوشتن و انجام ریاضیات در سطح قابل قبولی هستند.
منتقدین این طرح جدید می گویند این استراتژی منحرف کردن حواس والدین از کسب و کار تدریس با تغییر ساختارهای مدرسه است، در حالی که چیزی برای تغییر تجربه و درک روزانه کودکان در کلاس ارائه نمی دهد.
این در حالیست که اسناد بين الملل حقوق بشر اين حق را در زمره حقوق فرهنگي بشر برشمرده اند.
حق بر آموزش به عنوان سازنده زيربنايي فهم و درک انساني و مجراي تعين و تحقق ديگر حقوق معنوي (مبتني بر روان انساني)، از جمله آزادي انديشه، بيان و مذهب، از منزلتي بسيار رفيع در ميان ساير حقوق انسان برخوردار است و با عنايت به مفاد اسناد حقوق بشري موجود مي توان دست کم در سطوح ابتدايي آموزش، اين حق را واجد وصف آمرانه دانست.از سويي ديگر اين آموزش نمي تواند و نبايد فارغ از الزامات حقوق بشري باشد.