سه سازمان غیر دولتی "ان جی او" مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که از شرکت های اصلی تولید کننده تسلیحات فرانسه به اتهام همدستی در ارتکاب جنایت های جنگی در یمن با فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، شکایت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ای سی سی اچ آر)، شرپا اینترنشنال و مواتنا برای حقوق بشر، به عنوان شاکی، این پرونده را هم زمان با برقراری نخستین آتش بس سراسری در یمن از ۲۰۱۶ به این سو میان نیروهای عربستان سعودی و جنبش انصارالله، به جریان انداخته اند.
بر اساس گزارش رویترز، گروه های هوادار حقوق بشر در فرانسه بارها برای اثبات اینکه حمایت بی سر و صدای پاریس از ائتلاف به فرماندهی عربستان موجب طولانی شدن این جنگ فاجعه بار و تشدید و وخامت آن شده، تلاش کرده اند که در ۲۰۱۵ با مداخله نظامی عربستان و متحدانش در یمن همسایه جنوبی، در پی کناره گیری عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری وقت این کشور، این پرونده را به جریان بیاندازند.
این سازمان ها امیدوارند با هدف قرار دادن شرکت های تسلیحاتی داسو اویشن، ثیلز و ام بی دی ای فرانسه، در هنگامی که ایالات متحده و هم پیمانان غربی اش خواستار بهبود روابط با ریاض بوده اند، این موضوع را همچنان در معرض افکاری همگانی نگهداری کنند.
قوه قضائیه فرانسه پیش از این نیز دادخواست های همانندی علیه محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و سازمان گمرگ فرانسه دریافت کرده است.
جنگ هفت ساله، افزون بر گرفتن جان هزاران شهروند یمن و فروپاشی اقتصاد این کشور فقیر، میلیون ها تن از ساکنان آن را در معرض گرسنگی و قحطی مفرط قرار داده است.