زنان مدافع حقوق مدنی و شهروندی نگران هستند که لایحه افزایش اختیارات پلیس انگلیس باعث افزایش خشونت افسران علیه آنها شود زیرا آنها معتقدند که این قانون می تواند افسران پلیس را زن ستیزتر و ترغیب به نژادپرستی کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر،مخالفان هشدار می دهند که این قانون حق اعتراض مدنی شهروندان را سرکوب می کند. بر اساس گزارش ایندیپندنت، سیلکی کارلو، مدیر یک گروه آزادی های مدنی، می گوید مسئله این است که زنان همیشه برای پیشبرد حقوق خود به اعتراضات و تظاهرات تکیه کرده اند و بر این اساس بیشتر در معرض خطر افراطی گری در اختیارات پلیس قرار دارند. وی می افزاید این قانون نگران کننده است زیرا سال های آینده شاهد افزایش اعتراضات و ناآرامی ها بر سر بحران هزینه های زندگی و همچنین کمپین های عدالت زیست محیطی و اجتماعی خواهیم بود. خانم کارلو همچنین گفت: «این لایحه یک لایحه سرکوب اعتراضات مدنی است. این می تواند تقریباً هر اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز را غیرقانونی کند، حتی اگر پلیس بخواهد می تواند معترضین را به دلیل سرو صدا و ایجاد اخلال شهری دستگیر کند. این فعال مدنی هشدار داد که این لایحه پلیسی، «اثر وحشتناک گسترده ای» بر حقوق شهروندی خواهد داشت . ما می‌توانیم با بستن خیابان ها، با ایجاد اختلال در امور اقتصادی و برگزاری اعتراضات، تغییرات مدنی ایجاد کنیم. متأسفانه، با اجرای این قانون، آن زنانی که این کار را انجام می دهند، با دستگیری و پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. بیش از 350 سازمان بریتانیایی که مخالف این قانون هستند، روز تصویب این قانون در پارلمان را به عنوان "روز سیاه برای دموکراسی" یاد کردند. لیبرتی، یک مؤسسه خیریه حقوق بشر، لایحه پلیس را «تبعیض‌آمیز و مستبدانه» توصیف کرد چرا که به پلیس اختیارات بیشتری داده شده است تا اعتراضات مسالمت آمیز اما "پر سر و صدا" را بر اساس این قانون متوقف کند و همچنین فعالان را تحت نظر داشته باشد و فعالیت آنها را جرم انگاری کند. این در حالیست که آزادی اجتماعات مسالمت آمیز از حقوق اساسی بشر است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (سازمان ملل متحد) که توسط 173 کشور تصویب شده است، تصریح شده است. در سال 2020، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بدنه ای متشکل از کارشناسان مستقل که بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط دولت های عضو نظارت می کند، تفسیر خود را از حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز تحت ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظر عمومی شماره 37 خود منتشر کرد. ماده 21میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می کند حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.