به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، روزنامه گاردین در گزارشی، اقدام دولت استرالیا به حبس نامحدود افراد مبتلا به اختلالات ذهنی و شناختی را نقض حقوق بشر به شمار آورده و با اشاره به نظر کارشناسان، ناکارآمدی ظالمانه این کشور در اجرای رژیم نظارتی مناسب در این خصوص را عامل مدیریت نامناسب موضوع معلولیت از نگاه جامعه بر شمرده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ تن از شهروندان مبتلا به اختلالات ذهنی در استرالیا بدون آن که جرمی کیفری مرتکب شده باشند، در زندان‌ها و بیمارستان‌ها در حبس نامحدود به سر می‌برند. این در حالیی است که از منظر کارشناسان و مدافعان حقوق بشر، اقدامات دولت استرالیا در این رابطه موجب ناپدیدسازی افراد مبتلا به اختلالات شناختی و ذهنی می‌شود، به ویژه در رابطه با افرادی که خانواده، وکیل یا حامی ندارند.
گردآوری داده‌ها در خصوص تعداد این زندانیان و علت حبس آن‌ها دشوار بوده و ناکارآمدی استرالیا با گذشت نزدیک به ۵ سال از تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، در رابطه با ایجاد طرحی نظارتی جهت انجام بازدید‌های سرزده به این اماکن، موجب رو به وخامت نهادن این وضعیت شده است.
این گزارش در ادامه یادآور می شود که استرالیا با تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، موظف به اجرای نظامی نظارتی بر افراد محبوس شده است – نظامی که تحقق آن مستلزم ایجاد نهادهایی مستقل موسوم به «ساز و کارهای پیشگیری ملی» جهت بازرسی از این اماکن است.
بنا بر اظهارات دادستان کل فدرال استرالیا، این کشور خواستار برخورداری از مدت زمان بیشتر (تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی) جهت اجرا و پایبندی به این پروتکل شده است.
سه ایالت ویکتوریا، کوئینزلند و نیو ساوت ولز خطاب به دولت فدرال اظهار داشته‌اند که بدون دریافت منابع افزون‌تر از عهده تحقق الزامات پروتکل مزبور برنخواهند آمد.
گفتنی است که کمیته فرعی سازمان ملل در زمینه ممانعت از اِعمال شکنجه در ماه اکتبر سال جاری میلادی، از استرالیا بازدید و رژیم حبس نامحدود افراد مبتلا به اختلالات ذهنی را تحت بررسی موشکافانه قرار خواهد داد.