به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «ذبیح‌الله خدائیان» سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به سند تحول قضایی و پر رنگ بودن رویکرد فناوری در آن، اظهار داشت: سند تحول قضایی، یک سند فناوری پایه است و سعی می‌شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارائه شود. در این زمینه در سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط واحد‌های ثبتی به مردم ارائه می‌شود، درگاه الکترونیکی «ثبت من» را ایجاد کرده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این درگاه که هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای قابل دسترسی است، تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، از طریق این درگاه خدمات خود را ارائه می‌دهد. اقدام خوبی که صورت گرفته و در آینده به شکلی عمل خواهد کرد که بسیاری از مردم نیاز به مراجعه حضوری به واحد‌های ثبتی نداشته باشند، راه اندازی سامانه امضای الکترونیکی است. این سامانه طراحی شده و از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی راه اندازی می‌شود و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
۲۹ هزار بازدید از زندان در دوره تحول
خدائیان در مورد اقدامات صورت گرفته در بحث زندان‌ها، گفت: بعضاً زندانیان گله‌مند بودند که بلاتکلیف هستند و دسترسی به مسئولان قضایی ندارند؛ لذا در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و موضوع بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه از بدو تصدی این مسئولیت مورد پیگیری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این دوره صد روزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفته که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. رئیس قوه قضاییه در این مدت شخصاً ۴ بار از زندان‌ها بازدید کرده و با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته است. همچنین در ملاقات‌های خارج از زندان نیز با خانواده‌های زندانیان دیدار کرده و دستوراتی از سوی ایشان در این مورد صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مدت اخیر بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضاییه شاهد حضور بی سابقه مسئولان و مقامات قضایی اعم از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها بودیم. بر همین اساس مقامات و مسئولان قضایی حدود ۲۹ هزار بازدید از زندان‌های سراسر کشور را انجام دادند و به صورت حضوری و بدون واسطه با زندانیان ملاقات کردند و برای رفع مسائل آن‌ها دستوراتی را صادر کردند. همچنین در این مدت مسئولان قضایی بیش از ۷ هزار ملاقات و بازدید الکترونیکی را از زندان‌ها انجام دادند و به صورت الکترونیکی با زندانیان دیدار کردند.
خدائیان ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها نیز مشمول عفو قرار گرفتند. البته این آمار عفو شدگان به استثناء عفو اخیر به مناسبت ۱۷ ربیع الاول است. همچنین بیش از هزار نفر از زندانیان در نتیجه عفو‌های قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها قریب به ۲۳ هزار زندانی نیز مشمول نهادهای ارفاقی نظیر آزادی‌های مشروط، تعلیق مجازات و ... شدند. همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان نیز از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
خدائیان در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: خانم نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا واصل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد گرانی‌های اخیر پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، بیان داشت: در رابطه با گران فروشی و پیشگیری از آن، در درجه اول بایستی از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت با نظارت به موقع خودشان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: گران‌فروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ ولی اگر گران‌فروشی کلان باشد یعنی در توزیع ارزاق عمومی یا مایحتاج عمومی اخلالی ایجاد شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است که قطعا در چنین مواردی برخورد قاطع به عمل می‌آید.
تشریح حکم سارق بادام هندی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی درباره حکم سارق بادام هندی، گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده، با میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. به چند نکته اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه این حکمی که صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هرچند ایرادات شکلی بر آن وجود دارد.
وی افزود: در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست. یعنی میزان مجازات به این شکل نیست که گفته شده باشد اگر مال مسروقه یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات است، اگر بیش از یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات؛ اینطور نیست؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است؛ یعنی سرقت. قانونگذار در تعیین مجازات به آن تأثیری که جرم در جامعه و در ایجاد ناامنی دارد، بیشتر توجه کرده است.
خدائیان تصریح کرد: نکته بعدی این است که قاضی زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند. در حقوق جزا یک اصل وجود دارد به نام اصل فردی کردن مجازات؛ یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت متهم، سابقه متهم، به شرایط و اوضاع و احوالی که آن شخص در آن زمان مرتکب جرم شده و به سایر موارد توجه و مجازاتی را تعیین می‌کند. بنابراین ممکن است دو نفر که در ارتکاب یک جرم دخیل بودند به عنوان مثال دو نفر وارد خانه‌ای شدند و یک دستگاه یخچال را دو نفری به سرقت بردند، ممکن است قاضی باتوجه به این اصل برای یکی از این سارقین که نقشش مانند دیگری بوده در ارتکاب سرقت، جزای نقدی تعیین کند یا شش ماه حبس و برای آن یکی ۳ سال حبس و یا مجازات سنگین‌تری در نظر بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در ظاهر اگر کسی به این حکم توجه کند اعلام می‌کند که این حکم عادلانه نیست؛ یا اعمال نفوذی در آن صورت گرفته؛ چرا که این دو نفر نقش واحدی در ارتکاب سرقت داشتند. در حالیکه قاضی با توجه به اصل فردی کردن مجازات، مجازاتی که تعیین کرده، کاملاً منطبق با قانون است.
وی تاکید کرد: در این پرونده خاص، هرچند میزان مالی که به سرقت رفته ناچیز است؛ اما این شخص سارق سابقه‌دار است؛ یعنی قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمانی که آن مجازات حبس تعلیقی به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در همین پرونده باز میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است؛ اما در پرونده دادسرایی از وی شکایت شده که هم مقداری طلا و جواهر و هم گوشی تلفن همراه به سرقت برده است که آن قسمت منجر به قرار منع تعقیب شده است.
خدائیان افزود: قاضی باتوجه به شخصیت شخص و سابقه او و تطبیق با قانون، این مجازات را تعیین کرده که در ظاهر که نگاه می‌کنید، ممکن است بگویید این مجازات تناسب ندارد؛ ولی در واقع اینطور نیست. بنابراین ما در خصوص چنین مواردی بایستی به پرونده مراجعه کرده و قضاوت بکنیم؛ ولی اگر صرفا مجازات را ملاحظه کنیم، ممکن است قضاوت اشتباهی داشته باشیم.
همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند ندارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در خصوص دسترسی کارمندان دستگاه قضایی به اطلاعات مردم، اظهار داشت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند.
وی افزود: در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم دسترسی به اطلاعات مردم ندارم؛ در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست دسترسی دارند و همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند ندارند.