امیر بی پروا کارشناس حقوق بین الملل در یاداشتی ابعاد حقوقی بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار ایرانی شبکه خبری پرس تی وی را بررسی کرده است که از نظر می گذرانید:
مرضیه هاشمی خبرنگار ایرانی-آمریکایی شبکه پرس تی وی در فرودگاه بین‌المللی لوئیس میسوری توسط پلیس فدرال آمریکا به دلایل نامعلومی بازداشت گردید و پس از بازداشت به زندانی در واشنگتن منتقل گردید. پس از بازداشت وی در خصوص علل بازداشت ایشان توسط مقامات پلیس فدرال آمریکا هیچ توضیحی داده نشد و بدون تفهیم اتهام بازداشت شد. در برخی خبرها نیز آمده است که مرضیه هاشمی به‌عنوان شاهد در یک پرونده بازداشت و به زندان منتقل شد. پس از انتقال به زندان نیز از داشتن حجاب اسلامی به‌عنوان یک زن مسلمان توسط مأمورین آمریکایی منع گردید و با اجبار حجاب او برداشته شد و غذاهای حلال به عنوان یک مسلمان در زندان در اختیار خانم هاشمی قرار نگرفته است.
رفتار مقامات قضایی، پلیس و زندانبانان آمریکایی باخانم مرضیه هاشمی از جهت حقوقی محل بحث می‌باشد و از سوی دیگر پیگری وضعیت وی از طرف دولت ایران نیز یک تکلیف حقوقی می‌باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
1-بازداشت بدون تفهیم اتهام
به‌عنوان یک اصل مبنایی حقوق بشر و یک اصل مشترک آیین دادرسی کیفری اولین اقدام پس از بازداشت افراد تفهیم اتهام و ادله بزه انتسابی نسبت به متهم می‌باشد، دربند دو ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است"هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد". در قضیه بازداشت خانم هاشمی علی‌رغم گذشت چند روز از بازداشت ایشان و واکنش‌های مقامات رسمی و فعالین حقوق بشر در سطح بین‌المللی پلیس فدرال آمریکا هیچ توضیحی در خصوص اتهام ایشان نداده است که این عدم توضیح علل بازداشت در مغایرت با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول اولیه آیین دادرسی کیفری که قدر متیقن تمامی سیستم‌های حقوقی باشد صورت گرفته است.
2-بازداشت شاهد
برخی از رسانه‌ها علت بازداشت ایشان را جهت ادا شهادت در یک پرونده اعلام کرده‌اند که این محل بحث است که آیا یک فرد را می‌توان صرفاً به جهت شهادت دادن در یک پرونده زندانی کرد؟
در مقررات آیین دادرسی در کشورهای مختلف امکان دعوت و احضار شهود جهت حفظ حقوق شکات و متهمین پیش‌بینی‌شده است و حتی در مواقعی که برای کشف حقیقت و حمایت از حقوق طرفین یک پرونده ضروری باشد با نظر مقامات قضایی می‌توان شهود را جلب نمود اما در هیچ قانونی نوشته‌نشده است که شاهد را بازداشت و روانه زندان نمود. در بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی جهت تضمین حقوق متهم در خصوص شهود آمده است" از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سؤالات بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤالات بشود". میثاق نیز امکان احضار شهود را پیش‌بینی کرده است اما این سند الزام‌آور در خصوص جلب و بازداشت شهود هیچ صحبتی نکرده است. زندانی کردن یک شخص جهت ادا شهادت نقض آشکار حقوق بشر می‌باشد و هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشری اجازه بازداشت و زندانی کردن شاهد را نمی‌دهند که در فرض بازداشت و زندانی کردن خانم هاشمی جهت ادا شهادت در دادگاه این عمل با حداقل اصول حمایتی حقوق بشری مغایرت دارد.
3-شکنجه
ممنوعیت شکنجه به‌عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل پذیرفته‌شده است، دو سند الزام‌آور بین‌المللی میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 7) کنوانسیون منع شکنجه به‌صراحت آن را ممنوع کرده‌اند. اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری نیز شکنجه را به‌عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد کرده است.
در تعریف شکنجه به‌موجب ماده یک کنوانسیون منع شکنجه آمده است:"شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمت رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی به هرگونه تبعیض باشد."
در این قضیه شاهد این هستیم که مأمورین پلیس و زندان آمریکا حجاب را به‌اجبار از خانم هاشمی برداشته‌اند این برداشتن حجاب یک صدمه و آزار روحی نسبت به یک زن مسلمان می‌باشد چنین رفتاری از مصادیق شکنجه و نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌باشد.
5-نقض حقوق اولیه بازداشت‌شدگان
به‌موجب حداقل مقررات رفتار با زندانیان مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 1977 هر زندانی باید حداقل نیازهای مذهبی خود را در زندان برآورده سازد، برداشتن حجاب و دادن غذای غیر اسلامی که یک زندانی مسلمان قادر به خوردن آن نباشد مغایر با ابتدایی‌ترین حقوق افراد بازداشت‌شده است که این مغایرت به‌طریق‌اولی نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد.
6-نقض آزادی عقیده و مذهب
از تکالیف دولت‌ها به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی احترام به آزادی عقیده و مذهب می‌باشد. به موجب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی "هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد". در جریان بازداشت خانم هاشمی برداشتن اجباری حجاب یا گوشت خوک به ایشان دادن نقض آزادی مذهبی در زندان آمریکا و توهین عملی به یک مسلمان می‌باشد.
7-لزوم حمایت دولت ایران
خانم هاشمی دارای تابعیت ایرانی و ساکن کشور ایران می‌باشند و از اتباع دولت ایران هستند، صرف‌نظر از ابعاد حقوق بشری قضیه یکی از موضوعات مبانی حمایت از ایشان می‌باشد. به‌موجب ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسائل مربوط به ارائه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح یا ایجاد حادثه برای متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی و قضایی از احوال شخصیِ اتباع و توجه به رعایت حقوق و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره موردتوجه دولت‌ها قرار داشته است. یک فرد ایرانی در آمریکا زندانی‌شده است و به موجب اصل کلی حمایت از اتباع و ماده 5 کنوانسیون کنسولی وین ایران می‌تواند وضعیت وی را پیگیری کند و به موجب حقوق بین‌الملل تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری وضعیت خانم هاشمی و حمایت از وی می‌باشد.
نتیجه‌گیری
نحوه بازداشت خانم هاشمی، انتقال ایشان به زندان و نحوه رفتارهای مقامات آمریکایی با ایشان در مغایرت کامل با قواعد حقوق بین‌الملل بشر و حداقل‌های حقوق بشری می‌باشد و حتی حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان در آن رعایت نشده است و صرفاً نقض حقوق بشر را نمی‌توان دانست بلکه در این قضیه جنایاتی چون، بازداشت غیرقانونی، شکنجه نیز متصور است و امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا موجود است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌موجب اصل حمایت از فرد در حقوق بین‌الملل و لزوم حمایت از اتباع دارای تکلیف قانونی نسبت به حمایت از خانم هاشمی در سطح بین‌المللی می‌باشد.