به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشردویست و هشتاد و سومین جلسه علنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه امروز یکشنبه با ۹۶ کرسی خالی و به ریاست علی مطهری آغاز شد.
بررسی طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از جمله طرح‌های در دستورکار امروز مجلس بود که محمد دهقان نماینده چهار دوره مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آن را مطرح کرد.
در حالی این طرح از سوی یکی از اعضای فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما افرادی همچون مصطفی کواکبیان از اعضای فراکسیون امید نیز در موافقت با آن صحبت کردند.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، ابتدا دو فوریت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» به رای گذاشته شد.
در این مرحله از رای‌گیری از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم فقط ۲۳۱ نماینده در صحن حضور داشتند یعنی ۵۹ نماینده در صحن حضور نداشتند.
از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر نیز فقط ۲۲۰ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
هشت نماینده نیز علی رغم استماع نظرات موافقان و مخالفان، گفتند نظر خاصی ندارند! یعنی رای ممتنع دادند.
بنابراین دو فوریت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در این مرحله ۱۴۴ رای موافق و ۶۸ رای موافق کسب کرد.
سپس یک فوریت «اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» به رای گذاشته شد.
در این مرحله از رای‌گیری از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم فقط ۲۳۱ نماینده در صحن حضور داشتند یعنی ۵۹ نماینده در صحن حضور نداشتند.
از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن نیز فقط ۲۱۸ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۱۳ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
۱۰ نماینده نیز علی راغم استماع اظهارات موافقان و مخالفان، اعلام کردند نظر خاصی ندارند! یعنی رای ممتنع دادند.
بنابراین تصویب یک فوریت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» با ۱۶۳ رای موافق و ۴۵ رای مخالف اعلام شد.
به گزارش میزان، اصل ۴۹ قانون اساسی تاکید دارد اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.