به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم نامه با معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بیان کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس هم در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده و هم سیاست آیت الله آملی لاریجانی بوده و سیاست آیت الله رئیسی هم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بر استفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد و شرایط کشور هم اقتضا می‌کند تا درصورت امکان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.
وی درباره پابند‌های الکترونیکی گفت: مقدمات کار فراهم و هماهنگی‌ها با سازمان‌ها انجام شده است و اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و این فرآیند رو به تکمیل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پابند‌های الکترونیکی در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: پیشتر این پابندها را وارد می‌کردیم؛ اما با توجه به تحریم و اهمیت به تولیدات داخلی و بحث امنیتی پابندها، این محصول در داخل کشور تولید می‌شود.
الفت افزود: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت‌هایی مبتنی بر قانون تجارت تاسیس شد که شرکت حامی زیرمجموعه بنیادتعاون زندانیان یکی از این شرکت‌ها است.
وی با بیان تمرکز فعالیت‌های قوه قضاییه بر اقدامات پیشگیرانه گفت: اقدامات پیشگیرانه، مجازات‌های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی مورد توجه قوه قضاییه است.