به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، عباس مسجدی در حاشیه مراسم معارفه خود در سازمان پزشکی قانونی کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با یکی از اهدافش در این سازمان مبنی بر برقراری ارتباط الکترونیک میان نیروی انتظامی و دادگاه‌ها و اینکه آیا بستر‌های این اقدام در این سازمان فراهم هست یا خیر؟ اظهار کرد: بخشی از بستر‌های این امر طی سالیان گذشته در این سازمان فراهم و مهیا است و ان شاءالله تلاش می‌کنیم در جهت کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اعلام نظریه‌های کارشناسی به دادگاه و پلیس، زیرساخت‌ها را تکمیل نماییم تا مردم بتوانند به زودی از این خدمت بهره‌مند شوند.
رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی کشور در رابطه با هدف دیگر خود مبنی بر بروزرسانی تجهیزات و تدبیرات لازم در تجهیز این سازمان به وسایل جدید مورد نیاز، عنوان کرد: بسیاری از تجهیزات را می‌توانیم در داخل تولید کنیم. ما جدای از سیستم نظام سلامتی کشور نیستیم و با مراکز تحقیقاتی که در این سازمان وجود دارد و حضور نخبگان جوان به عنوان موسسات دانش بنیان می‌توانیم سفارش‌های خود را به این موسسات بدهیم و تجهیزات مورد نیاز سازمان و بخش عمده آن را در داخل تولید کنیم.
مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بر اساس فناوری پاسخ استعلامات را سریعتر به قاضی منتقل کرد تا جایی که نیاز به ارسال کاغذی نباشد؟ بیان کرد: قطعا همین است. استفاده از فضای الکترونیک به این منظور است که می‌توانیم در گواهی‌های مورد نیاز دستگاه‌های استفاده کننده از نظرات کارشناسی استفاده کنیم و در اتقان آرا و جلوگیری از جعل آن‌ها تلاش لازم را انجام بدهیم.