به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نشست خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، اظهار کرد: در این یک ماه و نیم گذشته سعی کردیم الزامات و ضرورت‌های اولیه فعالیت را در مرکز ایجاد کنیم از جمله مهم‌ترین کارهایی که انجام شد این بود که ما کار مرکز را به خود وکلا و کارشناسان بسپاریم.
وی افزود: سامانه‌ای در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، جهت ثبت نام ایجاد کرده و یک فرم طراحی و آماده شد و هر یک از وکلا کارشناسان و کارشناسان می‌توانند با مراجعه به سامانه اعلام کنند که در چه حوزه‌ای، می‌توانند همکاری کنند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: تا الان بیش از هزار نفر از وکلا و کارشناسان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: بیش از ٢٣ هزار وکیل و قریب به ١٣ هزار کارشناس رسمی در سطح کشور داریم و ما همه امور وکلا را با کمک خود وکلا و امور کارشناسان، انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: آیین نامه مرکز اصلاح شده بود و متناسب با آن اقداماتی باید صورت گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: فراخوانی در خصوص طراحی لوگو اعلام کردیم و بیش از ١٠٠ طرح برای ما ارسال شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: این لوگو رونمایی خواهد شد و پس از تایید نهایی به عنوان لوگوی جدید از آن استفاده خواهیم کرد شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اصلاحات آیین نامه این مرکز بیان کرد: در آیین نامه آمده بود که ساختار اداری، مالی و سایر ابعاد ساختاری مرکز از سوی رئیس مرکز طراحی خواهد شد که در این زمینه یک کمیسیون تدوین قوانین و مقررات را با بهره گیری از حقوقدانان داخلی و بطور خاص وکلای مرکز تشکیل دادیم، این کمیسیون که بعدا کمیته‌هایی را هم تشکیل داد در دو حوزه به شدت فعالیت دارند که یکی از آن‌ها، حوزه بازنویسی و بازطراحی تمامی دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های موجود در مرکز هست و تدوین تمامی حوزه‌های کاری مرکز که قبلا برای آن دستورالعمل و یا آیین نامه‌ای نداشتیم.
وی با بیان اینکه تمامی دستورالعمل‌ها در حال بازطراحی هستند بیان کرد: یک دسته از موارد بود که در خصوص آن‌ها ضوابطی نداشتیم، همه این موارد در حال تدوین هستند برخی از آن‌ها نهایی شده و برخی نیز نهایی خواهد شد و با اخذ مجوز‌های لازم از هیات نظار مرکز این‌ها را جهت اجرا ابلاغ خواهیم کرد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: حیطه دوم مواردی بود که صرفا ناظر به مرکز نیست، بلکه مواردی است که مربوط به عموم وکلا و کارشناسان در سطح کشور است مثل آیین نامه تعرفه حق الوکاله، تعرفه کارشناسی، تعرفه داوری و موضوعاتی از این دست که مرتبط با امورات مرکز هست که در این زمینه یک کمیته‌ای نیز ایجاد شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه اذعان کرد: ما در یک ماه و نیم گذشته موضوع برگزاری آزمون مشاوران خانواده را داشتیم که حدود دو هفته پیش با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار شد و در سطح کشور حدود ۵۲۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که ۲۹۰۰ نفر از آن آقایان بودند و ۲۳۰۰ نفر از خانم‌ها به طور همزمان در ۹ استان کشور به صورت منطقه‌ای برگزار شد و در هر استان دو حوزه ویژه بانوان و آقایان آزمون را برگزار می‌کردند، این مرحله اول از مراحل صدور پروانه مشاوره خانواده بود که متعاقب قانون حمایت از خانواده بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته بود و متعاقب آیین نامه رئیس قوه قضاییه بر عهده مرکز قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: پس از برگزاری این آزمون منتظر هستیم که نتایج آن را سازمان سنجش و آموزش کشور در اختیار ما قرار دهد مرحله مصاحبه تخصصی را ان‌شاءالله در فصل آتی خواهیم داشت و مرحله احراز صلاحیت را نیز خواهیم داشت، پس از این مراحل پروانه‌های کارآموزی برای افراد صادر می‌شود و وارد فرایند کارآموزی در حوزه مشاور خانواده خواهند شد.
بهادری جهرمی در ادامه بیان کرد: اولین تکلیفی که برای واحد سنجش و ارزیابی مقرر کردیم این است که خواستیم یک سندی را به عنوان سند شایستگی‌های مشاوره تدوین کند و در مرحله بعد سند شایستگی‌های وکالت و کارشناسان رسمی نیز ان‌شاءلله تدوین خواهد شد، این سند با مطالعات کتابخانه‌ای و اخذ مصاحبه تخصصی از بزرگان مشاوران خانواده در کشور تدوین می‌شود، متناسب با این سند، فرآیند‌های آزمون، احراز صلاحیت و مصاحبه‌های تخصصی نیز تدوین و طراحی می‌شود و سعی می‌شود که کار را هر چه قدر می‌شود تخصصی‌تر و کارشناسی شده‌تر پیش ببریم و در حال آماده سازی است و ان‌شاءالله رونمایی خواهد شد.
وی دیدار وکلا با رئیس قوه قضاییه را دستاورد بسیار جدید و نوینی دانست که و با حسن نظر رئیس قوه قضاییه انجام شد.