سید حسین موسوی‌فر، مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشرپژوهشگاه قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، درباره اقدامات حقوقی و قضایی پرونده ترورشهید سلیمانی، اظهار داست: در یک سال اخیراقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ عمده اقدامات قوه قضائیه و خصوصآ ستاد حقوق بشر از ابتدای وقوع این حادثه ناگوار و تروریستی پس ازمرحله تحقیقات، هدایت و تشکیل جلسات متعدد با اساتید دانشگاه‌ها و مسؤولان امر در درون و بیرون ازقوه قضائیه بوده تا با استفاده از نظرات کارشناسی دقیق، گره‌ها و مسائل حقوقی این پرونده را رفع کنند.
موسوی فردر ادامه با بیان اینکه دادخواستی تهیه و تنظیم شد تا پروسه حقوقی، سیر قانونی خود را طی کند، گفت: علاوه بر آمران و عاملان این جنایت به جز رئیس جمهور امریکا و کسانی که در ایالات متحده مسؤولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفته‌اند، عاملان دیگری نیز هستند که عناوین اتهامی آنها عمدتا وفق قوانین داخلی کشورمان و قوانین عام بین‌المللی تروریسم و سلب حق حیات است که در وقت مقتضی این اتهامات احصاء و جمع‌بندی می‌شوند تا تروریست‌ها به تیغ عدالت سپرده شوند.
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه، تصریح کرد: در سطح داخلی در دو حوزه کیفری و حقوقی اقدامات خوبی انجام شده و نیابت‌های قضایی از طرف دادسرای بین‌الملل برای برخی متهمان در کشورهای مختلف صادر و ارسال شده است. در معاونت بین‌الملل تحقیقات ادامه دارد و تمام سرنخ‌ها و اشخاص حقیقی و کشورهایی که در این جنایت دست داشتند از طریق تعاملات بین‌المللی شناسایی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه تکمیل تحقیقات، تعداد متهمان به ۴۸ نفر افزایش پیدا کرد،گفت: یک بحث بسیار مهم در حوزه بین‌الملل استفاده از ظرفیت کنوانسیون۱۹۷۳ است. معاونت بین‌الملل اقدامات مبسوطی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی برای حل و فصل اختلافات این مکانیسم انجام داده است.
موسوی فردر ادامه به مساله محاکمه یا استرداد این جانیان اشاره کرد و افزود: وفق کنوانسیون باید این موضوع نیز فعال شود و به نتیجه برسد.
وی درخصوص مسؤولیت دولت عراق درباره این ترور،گفت: عراق کشور میزبان و دعوت کننده رسمی شهید سلیمانی است. در وحله اول حاکمیت عراق نقض شده و این اقدام جنایت بار علیه مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت سنگینی را به دوش دولت عراق گذاشته؛ بنابراین همکاری در خصوص مبارزه با تروریسم و ارتقاء همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی و نقش فعالانه‌تر در این زمینه، ضمن حمایت و دفاع از حاکمیت خودش، می‌تواند تعهدات این کشور را نسبت به امنیت جانی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت کند.
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه درباره انتقام جمهوری اسلامی از عاملان ترور شهید سلیمانی، اذعان کرد: دفاع مشروع در حوزه نظامی، سیاسی و حقوقی شروع شده است. در حوزه عملی و نظامی بخشی انجام شده است. اما در حوزه حقوقی بهترین انتقام ما دفاع از خون پایمال‌شده شهید سپهبد سلیمانی در عرصه های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و استفاده از ظرفیت‌هایی است که در اسناد بین‌المللی موجود است. باید به بهترین شکل ممکن از خون شهدای مقاومت دفاع کنیم و بازدارندگی حقوقی پایدار ایجاد کنیم.