به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از مبادله ۱۵ محکوم ایرانی که دو نفر از آنها زن هستند و ۶ محکوم ترکیه ای در مرز بازرگان- دوغوبایزید خبرداد.
وی گفت: در آستانه سال نو و در پی رایزنی های صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری ترکیه و در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور مبادله این محکومان در دستور کار قرار گرفت تا پس از انتقال، این محکومان باقیمانده دوران محکومیت خود را در کشور متبوع خود بگذارند.
عباسی افزود: با وجود شیوع کرونا و سخت ترین سال کار در زمینه همکاری های بین المللی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ بیشترین حجم مبادله محکومان در طول تاریخ داشته ایم.
معاون وزیر دادگستری گفت: بیشترین تعداد محکومان ایرانی در زندان های ترکیه هستند که با تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور در تلاش هستیم تعداد بیشتری از محکومان ایرانی را به کشور منتقل کنیم.
وی با اشاره به گستردگی سفر ایرانیان به ترکیه هشدار داد همه دولتها نسبت به رعایت قوانین و مقررات و امنیت خود حساسیت دارند و همه باید هنگام سفر به قوانین حاکم بر دیگر کشورها پایبند باشند در غیر اینصورت در صورت ارتکاب جرم زندان و مجازات در انتظار آنهاست.
عباسی در ادامه از همکاری و تعامل سازنده وزارت امور خارجه به ویژه بخش کنسولی، وزارت دادگستری ترکیه، دفتر امور بین الملل قوه قضاییه، سازمان زندان ها، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی به ویژه پلیس اینترپل، دادگستری و دادستانی ماکو تشکر و قدردانی کرد و بر آمادگی کشورمان برای مبادله همه محکومان دو کشور تاکید کرد.