مارس 2021 ماموریت «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر با اکثریت ضعیف 21 رای موافق در مقابل 26 رای ممتنع و مخالف تمدید گردید که با مطالعه گزارش های جاوید رحمان به شورای حقوق بشر در ارتباط با مبانی حقوقی آن لازم است ابعاد سه گزارش اخیر آقای رحمان مورد ملاحظه قرار بگیرد.
با دقت در محتوای این گزارش‌ها که در سایت شورای حقوق بشر و صفحه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران موجود می باشند می‌توان دریافت که گزارش‌های جاوید رحمان از لحاظ حقوق بشری دارای محتوایی ضعیف و جانبدارانه است که استناد به آنها و همچنین مبنای ارزیابی او از لحاظ منطقی و حقوقی محل تردید می باشد.
اول؛ گزارشگر ویژه در گزارش‌های خود از منابع معتبر استفاده نمی‌کند و با نگاهی ساده به آدرس‌دهی او در پاورقی‌ها می‌توان ملاحظه کرد که به اخبار نشریات زرد و حتی صفحات غیر معتبر شبکه‌های اجتماعی استتناد کرده که این منابع برای ارزیابی و اخذ تصمیم در خصوص یک موضوع فاقد اعتبار لازم است و نمی‌تواند یک مستند حقوقی برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در یک کشور باشد.
دوم؛ در محتوای گزارش های آقای رحمان میزان مکاتبات رسمی در خصوص موضوعات کم است و از مکاتبه و مصاحبه با افراد جهت دار استفاده می‌کند و بعضا مطالبی‌که در اختیارش قرار می‌گیرد بر اساس حب و بغض شخصی است تا واقعیت‌های حقوق بشری.
سوم؛ در گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر تحریم های یک جانبه آمریکا که بر خلاف حقوق بین‌الملل و نقض مجموعه ای از حقوق بنیادین ملت ایران می‌شود کمتر به آن پرداخته شده است و ئاثیر این تحریم‌ها بر نقض حقوق ملت ایران و مغایرت آن با حقوق بین‌الملل و بشر تصریح نگردیده است که این عدم تصریح در گزارش‌های وی، خود به این مطلب اشاره دارد که این گزارش‌ها فاصله بسیاری با اصول حقوق بین‌الملل دارد.
چهارم؛ در متن گزارش جاوید رحمان مطالبی مطرح شده است که با قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد و به مسائلی چون محرومیت از انتخاب وکیل یا بازداشت بدون صدور قرار اشاره شده است که همه این موارد با نص قانون آیین دادرسی کیفری _ که یک قانون لازم الاجراء و دارای قوی‌ترین ضمانت اجرا نسبت به مجریان قانون می باشد_ دارای مغایرت آشکار است و با واقعیت موضوعات فاصله بسیار زیاد دارد و خلاف واقعیت می باشد؛ براین اساس انتشار این مطالب مؤید عدم اطلاع آقای رحمان و همکارانشان از حقوق موضوعه ایران می‌باشد.
ملاحظه کلی سه دوره گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نشان دهنده مغایرت محتوایی این گزارش با قواعد حقوق بین الملل عمومی،تعارض با واقعیت های موجود و حقوق موضوعه ایران است. فقدان منابع معتبر و مغایرت با حقوق داخلی از اعتبار این گزارش ها و امکان استناد به آنها به شدت می‌کاهد و آن را تبدیل به یک اعلامیه جانبدارانه و فاقد ارزش حقوقی می‌نماید.
*پژوهشگر حقوق بین‌الملل بشر