به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، مرکز پایش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گزارشی از عملکرد و مباحث مطروحه در سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل را در سلسله بولتن های خبری مورد بررسی قرار داده است که متن گزارش هشتمین روز این اجلاس را در ذیل می خوانید:
گزارش روز هشتم سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر
(19 سپتامبر 2018)
اجلاس شورا، در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 (28 شهریور 1397) آغاز شد. آیتم اول این نشست، بحث و گفتگوی سالانه در مورد حقوق مردمان بومی بود. آیتم دوم، گفت و گوی تعاملی با دستیار دبیرکل در امور حقوق بشری در زمینه گزارش دبیرکل در مورد همکاری با سازمان ملل متحد، نمایندگان و سازو کارهای حقوق بشری آن بود و آیتم سوم نیز گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی و سازو کارهای کارشناسی در مورد حقوق مردمان بومی بود.
لازم به ذکر است که شورا، در روزهای پنجشنبه 20 سپتامبر و جمعه 21 سپتامبر، جلسات صبح و بعد از ظهر خود را به بررسی دوره ای جهانی اختصاص خواهد داد. لذا گزارش تفصیلی از برآیندهای بررسی ها، پس از خاتمه اجلاس سی و نهم، ارائه خواهد شد.
کشورهای مورد بررسی عبارتند از: ترکمنستان، بورکینافاسو، کابوورده، کلمبیا، ازبکستان، تاوالو، آلمان، جیبوتی، کانادا، بنگلادش، روسیه، آذربایجان، کامرون و کوبا.
بحث و گفتگوی سالانه در مورد حقوق مردمان بومی
الف) بیانیه کیت گیلمور، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- اهداف توسعه پایدار، تصدیق این مهم بود که توسعه بدون مردم به عنوان ذینفعان اصلی آن، توسعه محسوب نمی شود و صرفاً تحول اقتصادی است و اینکه توسعه ای که فرهنگ سنتی، زبان، زمین و میراث انسانی را نابود کند نیز توسعه محسوب نمی شود، بلکه تخریب عمدی است.
-در حالیکه پنج درصد جمعیت جهان بومی هستند، نزدیک به یک سوم از فقیرترین مردم روستایی جهان، یعنی بیش از 30 درصد، بومی محسوب می شوند.
- 370 میلیون نفر از مردم بومی که در حدود 70 کشور پخش شده اند، نمونه زنده ای از فقیرترین کشورهای جهان و با بیشترین محرومیت هستند. این بدان معناست که دستورکار 2030 به اجراء نمی رسد، مگر اینکه جامعه بین المللی، حقوق بومیان را برآورده سازد.
- اجرای حق توسعه تا سال 2030 توسط دستورکار توسعه پایدار به کار گرفته شد که در دیدگاه خود و در محدوده تعهداتی که پشت آن قرار دارد، فوق العاده است. با این حال، در قلب آن، تعهد خود مردم بود: تعهد به تلاش های جهانی برای از بین بردن فقر، آزار و اذیت و بی عدالتی. وعده جهانی، برای مبارزه با نابرابری در میان مردم؛ تعهد جهانی برای رفاه مردم که برای این سیاره، پایدار بماند.
- نابرابری های جهانی که دستور کار 2030 متعهد به پایان دادن آن ها است، در بدترین شرایط، در جوامع بومی مشاهده شده است.
- جوامع بومی باید توانمند باشند و صدای آنها تقویت شود. همه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مردم بومی مشارکت کامل در استراتژیهای 2030، تصمیم گیری و فرآیندهای بازنگری، از جمله فرآیند بررسی داوطلبانه را دارند. بازیگران دولتی، باید سیستم های نظارت و اطلاعات مبتنی بر جامعه بومی را ارتقاء دهند و منابع را برای مشارکت بومیان در فرآیندهای اهداف توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی فراهم کنند.
- حمایت، ضروری است. این مسئولیت دولت ها است که از مدافعان حقوق بشر بومی محافظت کرده تا اطمینان حاصل شود که آنها می توانند بدون ترس از ارعاب، آزار و یا خشونت، عمل کنند.
- گیلمور به این نتیجه رسید که تقویت حقوق بومیان برای پتانسیل بالقوه، ظرفیت و سهم همه مردم جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدار، ضروری است.
ب) بیانیه اعضای پنل بحث
اعضای پنل، ژوآن کارلینگ، هماهنگ کننده گروه اصلی مردمان بومی برای توسعه پایدار، آپاچ کانده، رئیس کمیته جهانی جوانان بومی و کانون مرکزی جوانان گروه اصلی مردمان بومی برای توسعه پایدار؛ و ماریا لویزی سیلوا دیر دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ژنو بودند. مدیر این بحث، اریکا یامادا گزارشگر مکانیسم کارشناسی حقوق مردمان بومی بود.
-اریکا یامادا گفت که پنل شورا، همیشه فرصتی برای برجسته کردن رابطه بین تمام حقوق بنیادین مردمان بومی است. او ابراز امیدواری کرد که این بحث، موجب تشویق دولت ها برای جذب مردم بومی در فرآیندهای توسعه پایدار شود.
-کارلینگ گفت، که مردم بومی در بسیاری از کشورها آگاهی کمی نسبت به برنامه 2030 داشته اند. بعضی از پروژه ها به نام کاهش فقر، بدون رضایت آزادانه و آگاهانه مردم بومی تحت تاثیر فقر، اجراء شده اند و منجر به درگیری و نقض حقوق آنها گردیده اند. اولویت های اصلی در اجرای توسعه پایدار، همچنان رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت ها است، در حالیکه ابعاد زیست محیطی و اجتماعی به عنوان یک خدمت جانبی در نظر گرفته شده است.
- آپاچ کانده توضیح داد که قفقاز در حاشیه مجمع دائمی سازمان ملل متحد برای مسائل بومیان متولد شد و تحت مکانیسم کارشناسی حقوق مردمان بومی و گزارشگر ویژه حقوق بومیان، بسط یافته است. هدف این اقدام، این بود که به عنوان یک پلت فرم جهانی که جوانان جهان را در شش منطقه مختلف اجتماعی و فرهنگی متحد می کرد، عمل کند.
- ماریا سیلوا، یادآور شد که بیش از 90 درصد از اهداف برنامه های توسعه پایدار با چارچوب حقوق بین الملل مرتبط شده است و بیش از 40 درصد از اهداف در چارچوب جهانی، پیوندهای قابل توجهی با اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی داشته است. پیاده سازی اهداف توسعه پایدار می تواند یک استراتژی کلیدی برای مردم بومی باشد تا حقوق خود را در سطح جهانی و ملی مطالبه نمایند.
ج) دولتهای شرکتکننده در بحث عمومی
در این گفتگو، توگو از طرف گروه کشورهای آفریقایی، گواتمالا از طرف گروهی از کشورها، کانادا، استرالیا، برزیل، پاراگوئه، فدراسیون روسیه، مالزی، انجمن زنان سازمان ملل متحد، دانمارک از طرف گروهی از کشورها، اتحادیه اروپا، توگو، مکزیک، چین، هندوراس، پاکستان، اسپانیا، باهاماها و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، به ارائه بیانیه مبادرت ورزیدند.
د) اعضای شورا، دولت های ناظر و دیگر ناظران
کانادا، دانمارک به نمایندگی از کشورهای شمال شرقی بلاروس (دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، سوئد)، اتحادیه اروپا، گواتمالا به نمایندگی از گروه کشورهای آمریکای لاتین (برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، پاراگوئه، پرو)، مالزی، اسپانیا و انجمن زنان سازمان ملل متحد.
گفت و گوی تعاملی با دستیار دبیر کل در امور حقوق بشری در زمینه گزارش دبیر کل در مورد همکاری با سازمان ملل متحد، نمایندگان و سازو کارهای حقوق بشری
الف) بیانیه آندره گیلمور دستیار دبیرکل در امور حقوق بشری
-قطعنامه مهم در آخرین جلسه مجمع عمومی، که به اتفاق آراء پیش از بیستمین سالگرد اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر با اجماع تصویب شد، همه اقدامات ارعاب و مجازات توسط بازیگران دولتی و غیر دولتی را محکوم کرده و به شدت از همه کشورها درخواست کرد تا برای تأمین حق هر فرد، به صورت جداگانه و در ارتباط با دیگران، به دسترسی بدون محدودیت به سازمان ملل و ارتباط با آن، اثر ببخشند. اما همانطور که امروز در اینجا تشکیل جلسه می دهیم و به طور آزادانه می توانیم دیدگاه ها را تبادل کنیم، اما نمی توانم به یاد بیاورم که بسیاری از افراد از ورود به این اتاق، محروم شده اند. این که آیا آنها به دلیل ممنوعیت سفر برای جلوگیری از مشارکت و یا ابطال مجوز رسمی به دلیل فعالیت هایشان محدود شده اند یا به دلیل اینکه آنها به جهت اشتراک گذاشتن اطلاعات، بازداشت شده اند، تفاوتی ایجاد نمی کند، چراکه بسیاری از آنها، به طرز محرمانه ای از گفتگوی آزاد محروم گشته اند.
-در گزارشی که من به شما ارائه می دهم، دبیرکل اظهار داشت که "مجازات افراد برای همکاری با سازمان ملل متحد، یک عمل شرم آور است که هر کس باید بیشتر برای توقف آن اقدام کند".
-این گزارش، نشان می دهد که میزان و گستردگی مجازات ها بسیار وسیع است و تاثیر آنها در این زمینه، در سطح جهانی قابل مشاهده است. جایی که پرسنل سازمان ملل، اغلب با افرادی که از صحبت با آنها هراسناک هستند، برخورد می کنند.
- اما ارعاب و مجازات ها حتی در کنار دست ما، در راهروهای دیپلماتیک سازمان ملل در نیویورک و ژنو اتفاق می افتد. از افراد به طور ناخواسته، فیلم برداری شده و یا عکس گرفته شده است، اظهارات آنها در جلسات بسته، مخفیانه ثبت شده و یا مورد آزار و اذیت در رویدادهای سازمان ملل متحد قرار گرفته اند یا تهدید محرک که به وضوح به منظور جلوگیری از مشارکت در آینده است، در مورد آنها اعمال شده است.
- برای سازمان ملل متحد، هزینه نیز وجود دارد. در زمینه های درگیری، ترس از انتقام، مانع سازمان برای اجرای وظایف خود جهت تحویل کمک های بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان است.
- این گزارش، شامل اتهام هایی است که در 38 کشور به ثبت رسیده است. برخی از این کشورها، اعضای شورای حقوق بشر هستند.
-اجازه دهید من این نکته را برجسته کنم که این گزارش، یک ابزار همکاری و تعامل با دولت ها و جامعه مدنی است و برقراری گفتگو با همه، برای موفقیت آن بسیار مهم است. بهبود مستند سازی پرونده ها و روندها، نقش اصلی برای کمک به افزایش پاسخ در سراسر سیستم سازمان ملل متحد دارد.
-در حالیکه اکثریت موارد نشان می دهد که حوادث، معمولا توسط مقامات دولتی انجام می شوند یا حداقل توسط دولت با اغماض روبرو می شوند، دبیرکل در این گزارش، اشاره می کند که "نقض های بازیگران غیردولتی، باید جدی گرفته شود" و " شهروندان خصوصی، بازیگران شرکتی و گروه های غیردولتی نیز باید پاسخگو باشند. "
ب) اعضای شورا، دولت های ناظر و دیگر ناظران
بلژیک به نمایندگی از بنلوکس (بلژیک، لوکزامبورگ، هلند)، کانادا، دانمارک به نمایندگی از کشورهای شمال شرقی بلاروس (دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، سوئد)، اتحادیه اروپا، آلمان، گواتمالا، هندوراس، هندوستان، ایرلند، قرقیزستان، مونته نگرو، فیلیپین، جمهوری کره، رواندا، اسلوونی، توگو از طرف گروه کشورهای آفریقایی (گروه آفریقا)، انگلستان، ایرلند شمالی و اروگوئه.
گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی و سازو کارهای کارشناسی در مورد حقوق مردمان بومی
الف) بیانیه های آغازین
سخنرانی های ابتدایی این آیتم را آنه نورگام عضو هیئت امناء صندوق داوطلبانه ملل متحد برای جمعیت بومی، اریکا ام یامادا ریاست گزارشگران مکانیسم کارشناسی حقوق مردمان بومی و ویکتوریا تاولی کورپوز، گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی، ارائه دادند.
ویکتوریا تاولی کورپوز گفت که افزایش ناگهانی حملات علیه مردم بومی که از حقوق خود برای حفاظت از سرزمین ها و منابع خود دفاع می کنند، مشاهده شده است. بنابراین، گزارش موضوعی خود را به این مهم اختصاص داده است. افزایش نیروهای نظامی که مستلزم تقاضای بیشتر از منابع طبیعی است، سبب شده که مردم بومی به اینکه مانع توسعه و هدف قرار دادن فعالیت های امنیتی ملی و قوانین ضد تروریستی می شوند، متهم گردند.
وی همچنین یک گزارش موضوعی به شورا، درباره افراد بومی در انزواء در آمریکای جنوبی ارائه کرد و در مورد بازدیدهای کشوری از مکزیک و گواتمالا صحبت کرد.
اریکا یامادا گفت، ماموریت جدید مکانیسم کارشناسی اجازه داد تا به ارائه مشاوره فنی، برای تسهیل گفتگو و به طور کلی برای انجام فعالیت های گسترده در سطح کشوری به درخواست کشورهای عضو و یا مردم بومی، مبادرت گردد. تا به امروز، مکانیسم کارشناسی، 10 درخواست را تحت ماموریت جدید دریافت کرده است که شامل اکثر مناطق اجتماعی- فرهنگی بومیان می شود. در سال 2018، مکانیسم کارشناسی، دو ماموریت را تحت مجوز جدید در مورد فنلاند و مکزیکوسیتی انجام داده است. خانم یامادا مطالعاتی تحت عنوان "آزادی، پیش داوری و توافق آگاهانه: رویکرد مبتنی بر حقوق بشر" و گزارش سالانه مکانیسم را که شامل اوت 2017 تا ژوئیه 2018 است، ارائه کرد. این مطالعه، حقوق بشر مبتنی بر رضایت آزادانه و آگاهانه را مورد تاکید قرار داده است.
آنه نورگام گفت که در طول 33 سال گذشته، صندوق بیش از 2000 بهره بردار داشته است. کمک های مالی صندوق، کمک به توسعه اعلامیه حقوق مردمان بومی بوده است. توسعه صلاحیت حقوق بشر بین المللی توسط کمیسیون حقوق بشر، معاهدات، شورای حقوق بشر و رویه های ویژه؛ قرار گرفتن در معرض مسائل مربوط به حقوق بشر، از جمله سوء استفاده هایی که باعث رنج مردم بومی می شود، می باشد. توسعه سند خروجی کنفرانس جهانی سالیانه مردمان بومی 2014؛ و افزایش آگاهی بین المللی از حقوق بومیان از جمله دیگر موارد توسعه دهنده به حساب می آیند. با مشارکت در فدراسیون بین المللی، مردم بومی توانستند به طور مثبت در تغییر شرایط حقوق بشری که آنها در کشور خود با آن مواجه بودند، تاثیر بگذارند.
ب) بحث عمومی
در بحث عمومی، سخنرانان نگرانی شدیدی از افزایش حملات خشونت آمیز به مدافعان حقوق بشر بومی در سال های اخیر ابراز کردند. مدافعان حقوق بشر بومی باید بدون ترس از آسیب، کار خود را انجام دهند و لازم است که قوانین، برای محافظت از حقوقشان اجراء گردند. نیاز به توجه به حق مالکیت و تصرف سرزمین توسط بومیان و تلاش برای اطمینان از مشارکت مردم بومی در روند تصمیم گیری نیز به رسمیت شناخته شده است. مردم بومی، خود را ناتوان در مقابله با نقض شرکت های فراملیتی که منابع موجود در سرزمین های بومی را غارت می کنند، می یابند.
در این آیتم، فنلاند از طرف گروهی از کشورها، اتحادیه اروپا، استونی، کانادا، مالزی، برزیل، پاکستان، فدراسیون روسیه، فیلیپین، ترینیداد و توباگو، فیجی، اسپانیا، پاراگوئه، کلمبیا، مجارستان، اوکراین، استرالیا، بولیوی، ونزوئلا، السالوادور،ایران، شیلی، هندوراس، نپال، یونان، آفریقای جنوبی، ساحل عاج، اکوادور، پرو و سازمان بین المللی کار به ارائه بیانیه مبادرت ورزیدند.
کانادا، از افزایش نقض حقوق بشر علیه مدافعان بومی در سراسر جهان متأثر است. شناسایی اقدامات حمایتی و توصیه هایی برای پیشگیری از نقض در گزارش، مورد استقبال کانادا قرار گرفت.
پاکستان، اظهار داشت که قانون اساسی این کشور، حقوق اساسی را بدون هیچ تبعیضی از جمله برمبنای جنسیت، مذهب، رنگ و یا قومیت تضمین می کند. هیچ مانعی بر سر هیچ مشکلی یا اعتقادی در زمینه مشارکت در زندگی سیاسی یا اجتماعی وجود ندارد.
فدراسیون روسیه گفت، یک سوم گزارش خانم کرپوز، استانداردهای قانونی پوچ را ارائه می دهد. آیا این گزارش، ارزش گذراندن وقت را داشت، در حالیکه قبلاً مورد بحث قرار گرفته بود؟ این گزارش، همچنین اتهامات ظالمانه علیه دولت ها و سران کشورها را مطرح کرد و بر اساس اطلاعات غیردولتی بود.
اسپانیا گفت که مدافعان حقوق بشر بومی باید قادر به انجام کار خود، بدون ترس از آسیب باشند. اجرای قانون برای حمایت از حقوق این مدافعان حقوق بشر، ضرورت دارد.
اوکراین متاسف است که تاتارهای کریمه، تحت اشغال فدراسیون روسیه قرار گرفته اند. مقامات روسیه، از روی قصد به چنین سیاست هایی به عنوان ارعاب، دستگیری های خودسرانه، ناپدید شدگی اجباری، قتل، انکار حق ملاقات صلح آمیز و آزادی بیان مبادرت می ورزند.
ایران سوال کرد که چه اقداماتی، مسئولان دولتی با بهترین شیوه ها را برای مبارزه با تبعیض علیه شهروندان بومی و ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم قادر می سازند. آنها همچنین از اطلاعات مربوط به زنان و دختران بومی گم شده و کشته شده در کانادا سوال کرده و اینکه تا چه حد حقیقتیابی ملی در تحقیقات، انجام شده است.
ج) اعضای شورا، دولت های ناظر و دیگر ناظران
کانادا، استونی، اتحادیه اروپا، فیجی، سازمان بین المللی کار، مالزی، پرو، فیلیپین و اسپانیا.
تهیه و تنظیم: محبعلی، مهیمنی