به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: شهرداری‌ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می‌کنند و این مسأله منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری به ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره‌های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است، زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می‌تواند بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه پرداخت کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی‌های شهری در ساخت و سازها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و سازها می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آن‌ها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد.
آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری‌ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه‌های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شوراها گفت: براساس اصل هفتم و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شوراها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده‌ای دارند که بر اساس آن‌ها می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تظلماتی است که بر اساس مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: تعامل، هم افزایی و همفکری میان دو نهاد شورای عالی استان‌ها و دیوان عدالت اداری می‌تواند تا حدودی مشکلات را حل کند البته برخی موارد از حدود اختیارات این دو نهاد خارج است و مجلس شورای اسلامی باید به رفع موانع و مشکلات اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی خاطرنشان کرد: گاهی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند بر اساس آرای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان، مشکلات ناشی از برداشت‌های مختلف از قانون را حل کند، زیرا قاضی برای اجرای عدالت نباید معطل بماند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض گفت: اصل این است که هر گونه دریافت وجه از مردم باید به موجب قانون باشد، که این موضوع در مواردی در قانون روشن اعلام شده است و در برخی موارد شبهه دارد و اختلاف نظر وجود دارد؛ البته در اینکه شهرداری‌ها برای اداره شهر و مدیریت شهری نیاز به درآمد دارند، شکی نیست.
وی افزود: درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها از طریق دولت اخیرا به مجلس رفته است، اما جای سوال دارد که چرا این طرح در دولت معطل مانده بود و با تأخیر به مجلس فرستاده شد و با توجه به ضرورت باید پیگیری مجدانه‌ای در مجلس برای تصویب آن انجام شود تا اختلاف نظرها کاهش یابد یا منتفی شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اظهار داشت: قانون اختلاف نظرهایی را ایجاد کرده است و در بسیاری از موارد روشن نیست و برداشت‌های متعددی وجود دارد. اگر از یک ماده قانونی برداشت‌های متفاوتی وجود دارد حتما نیاز به اصلاح دارد. وی گفت: بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و مقررات شهرداری‌ها به شوراها برای وضع عوارض اختیار داده است، اما از سویی دیگر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان می‌کند مواردی که عوارض آن بر این قانون مشخص شده است، در این موارد حق اخذ عوارض وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شاید بهتر بود در قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مواردی که می‌توان عوارض دریافت کرد، اعلام می‌شد تا در اختیار شوراها قرار می‌گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر هیأت‌های تطبیق مقررات، ٢٨ هزار مصوبه شوراها را مغایر قانون اعلام کرده اند، تصریح کرد: انتظار نیست که شوراهای اسلامی شهر و روستا که سابقه قانونگذاری ندارند و با همه قوانین آشنا نیستند، با توجه به اختیار قانونی که دارند مصوباتی تصویب کنند که در نهایت با ابطال مواجه شوند.