موضوع تجارت پس از فرآیند سریع جهانی شدن و ظهور بازیگران غیردولتی در عرصه بین المللی مانند شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تجاری و انجام فعالیت های تجارتی فراملیتی و نقش فزاینده آنها در سطح بین جهانی، ملی و حتی محلی، وارد مفاهیم حقوق بشری گردید. دستاوردهای رو به رشد و اثرات شرکت های تجاری، مباحثی را بر سر نقش و مسئولیت این شرکت ها از منظر حقوق بشر مطرح نمود.
اقدامات شرکت ها و خروجی های آنها، بر گستره ای از موضوعات حقوق بشری تاثیر گذار است. فعالیت شرکت های معدنی و تخریب زمین های کشاورزی و محیط زیست، ایجاد آلودگی های زیست محیطی بر اثر تخلیه مواد آلوده و سمی، تخریب جاده ها و تغییر مسیر رودخانه ها جهت ایجاد نیروگاه و شرکت های نفتی و پتروشیمی، استثمار کارگران توسط کارفرمایان، احتکار و دست کاری در بازار و تغییر قیمت ها، اثرات توسعه و عدم توسعه اقتصادی کشورها بر حقوق بشر، نحوه ارائه خدمات مالی بانک ها از جمله سودهای بانکی و یا اعطای وام و تامین مالی شرکت هایی که نقض حقوق بشر می کنند، همکاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با دولت¬ها در نقض حقوق افراد مانند فروش اسلحه توسط شرکت ها اسلحه سازی، و ... از جمله مواردی هستند که بر اساس گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل بر حقوقی مانند حق حیات، بهداشت، فقرزدایی، غذا، محیط زیست، کار، عدم تبعیض، آزادی اجتماعات، برابری کار، کار در محیطی ایمن، امنیت جسمی، رهایی از شکنجه و دیگر رفتارهای تحقیرآمیز، خانواده، دسترسی آزاد به اطلاعات، زندگی سیاسی، حریم شخصی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آموزش، سلامت روحی و جسمی، ازدواج، محاکمه عادلانه، حق تعیین سرنوشت و حق آزادی رفت و آمد اثر می¬گذارد.
از زمانی که اولین بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه 69/2005 را در سال 2005 تحت عنوان "حقوق بشر و شرکت ها و سایر نهادهای فراملیتی" تصویب نمود، قطعنامه ها و سازوکارهای مهم دیگری در این خصوص در شورای حقوق بشر جهت رسیدگی به موضوع نقض حقوق بشر در فعالیت های تجاری شرکت های فراملیتی به تصویب رسیده و یا ایجاد شده است. از ان جمله می توان به قطعنامه 4/17 جولای 2011 شورای حقوق بشر، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری تجارت و حقوق بشر شورای حقوق بشر، و مجمع جهانی تجارت و حقوق بشر که هر ساله جلسات 2 الی 3 روزه را با نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد در این خصوص برگزار می نماید.
به دنبال تلاش ها و رایزنی های گسترده تعدادی از کشورها که عمدتا کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بودند، شورای حقوق بشر در سال 2014 تصمیم به ایجاد یک گروه بین دولتی جهت تهیه پیش نویس متن یک سند الزام آور بین المللی (کنوانسیون) به منظور حمایت از قربانیان و افراد آسیب پذیر در برابر نقض حقوق آنها توسط شرکت های تجاری فراملیتی نمود. پس از برگزاری سه جلسه گروه بین دولتی از سال 2015 تا 2017، سرانجام گروه کاری تجارت و حقوق بشر به عنوان متولی تهیه پیش نویس متن کنوانسیون اقدام به انتشار پیش نویس اولیه این کنوانسیون در ژوئیه 2018 نمود. این سند درای 15 ماده از جمله وظایف دولت ها، حقوق قربانیان، پیشگیری و جبران خسارت افراد اسیب دیده می باشد. قرار است این پیش نویس کماکان با حضور دولت ها در جلسات گروه بین دولتی مورد بحث و بررسی و اصلاحات احتمالی جهت نهایی نمودن و امضاء کشورها قرار گیرد.
نکته قابل توجه در این خصوص مخالفت کشورهای پیشرفته و صنعتی با ایجاد یک سازوکار الزام اور حقوقی در عرصه بین الملل و تعهد انها به پایبندی به مفاد این کنوانسیون است. علت اصلی مخالفت کشورهای پیشرفته و غربی نیز این است که تقریبا اکثر شرکت های فراملیتی بزرگ تجاری از جمله شرکت های معادنی، حفاری، نفتی و ... وابسته و تحت کنترل این کشورها بوده و طبیعتا پس از اجرایی شدن این کنوانسیون، این دولت ها و شرکت های تحت صلاحیت آنها می بایست در برابر نقض های گسترده حقوق بشر پاسخگو بوده و جبران خسارت نمایند. لذا اکثر کشورهای اروپایی در جلسات گروه بین دولتی جهت بحث و بررسی در مورد کنوانسیون مذکور حضور نداشتند. کشورهای اروپایی ضمن حمایت از موضوع تجارت و حقوق بشر، معتقدند که رسیدگی و اجرای دستور العمل ها و توصیه های سازمان ملل و شورای حقوق بشر بایستی به صورت اختیاری و در قالب برنامه های اجرای ملی توسط هر کشور اجرا گردد و نیاز به ایجاد یک سازوکار بین المللی الزام اور در این خصوص نیست.
با این حال و صرف نظر از عضویت و یا عدم عضویت ایران در این کنوانسیون احتمالی، مطالعه دقیق و بررسی بندهای آن توسط نهادهای سیاسی و صنعتی مسئول در داخل کشور به ویژه بندهای مربوط به مسئولیت دولت ها و همچنین محاکمه و جبران خسارت قربانیان ضروری به نظر می رسد.
*کارشناس حقوق بشر