به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه پیرامون حفظ حقوق متهمان و محکومان و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه شناخت عمیقی از دستگاه قضایی و فرآیندهای رسیدگی به پرونده ها دارد. راهکارهایی که ارائه می دهد کاربردی است و در راستای رفع آسیب‌هاست و راهکارهایی است که در عمل به اجرا گذاشته می شوند.
وی در ادامه درخصوص بازرسی ها گفت: در مورد بازرسی‌ها نیز ریاست قوه قضاییه تاکیدات خاصی داشت که بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضی و با تکیه بر دلیل و مدرک باشد و به راحتی اجازه ورود به منزل افراد داده نشود و از اعطای اختیار کلی به ضابطین خودداری گردد و بازرسی به صورت موردی انجام شود.
انتقال ۱۱۰ زندانی ایرانی از خارج کشور
خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون زندانیان ایرانی آزاد شده از خارج از کشور، گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه انتقال هر چه سریع‌تر زندانیان ایرانی خارج از کشور به داخل می‌باشد و ما با کمک معاونت بین الملل دستگاه قضا و وزارت خارجه پیگیر آن هستیم که تا حد امکان کمک‌های حقوقی به اتباع ایرانی که در خارج از کشور گرفتار شده اند ارائه نماییم و چنانچه آن‌ها به زندان افتادند، امکان انتقالشان به داخل کشور را فراهم کنیم.
وی افزود: طی ۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان ایرانی که در خارج از کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند و ۶ نفر از زندانیان خارجی نیز از ایران به کشورهایشان انتقال یافتند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال گذشته نیز حدود ۲۵۶ نفر از ایرانیانی که در زندان‌های خارج از کشور بودند به داخل کشور منتقل شدند و بیش از ۶۰۰ نفر از زندانیان خارجی نیز که در زندان‌های ما نگه داری می‌شدند، به کشورهایشان منتقل شدند. به طور کلی ما پیگیر آن هستیم که زندانیان ما در تمام نقاط دنیا، چه آمریکا و چه اروپا و چه کشور‌های همسایه که بیشتر زندانیان ایرانی در کشور‌های همسایه هستند را به کشور بازگردانیم.
روش‌های ارتباط مستقیم مردم با مسئولان دستگاه قضا
خداییان در خصوص راه‌های ارتباط مردمی با مسئولان قوه قضاییه گفت: مراجع مختلفی در درون دستگاه قضایی برای پاسخگویی به مردم و پیگیری امور آن‌ها تعبیه شده است و چنانچه شهروندی از قضات و سایر مسئولان قضایی گلایه و شکایتی داشته باشد می‌تواند از طرق مختلف این موضوع را منتقل کند. شماره ۱۲۹ شماره مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است که شهروندان می‌توانند مسائل و موضوعات خود را با تماس با این شماره مطرح کنند و پس از آن موضوعات مطرح شده پیگیری خواهد شد. همچنین شماره ۱۳۶ نیز مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و چنانچه شهروندی از مسئولی یا فردی در درون دستگاه قضایی گلایه داشته باشد می‌تواند با تماس با این شماره موضوع خود را مطرح کند. همچنین شماره ۱۵۸۰ نیز شماره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در تمام سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط با قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح سایتی تعبیه شده که در بخشی از آن سایت امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولین آن سازمان تدارک دیده شده است. برای نمونه اگر فردی از یکی از همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را در سایت سازمان ثبت کند و این شکایت مستقیماً به دست رئیس سازمان خواهد رسید و پس از پیگیری و حصول نتیجه این موضوع به استحضار فرد شاکی می‌رسد؛ از سوی دیگر تمامی روسای کل دادگستری‌ها در سراسر کشور و مسئولین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ملاقات‌های عمومی و مردمی نیز دارند و مردم از این طریق نیز می‌توانند مستقیماً به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و مطالب خود را مطرح کنند.
۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، گفت: بحث مرخصی زندانیان اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن‌هایی که وابستگی به افراد خاص یا مسئولین یا گروه‌های خاص دارند و چه افراد عادی همه مشمول قانون هستند. ما سعی می‌کنیم بدون تبعیض نسبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان اقدام کنیم.
وی افزود: اینطور نیست که افراد خاصی از مزایای بیشتری استفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آن‌ها داده شود و به برخی مرخصی داده نشود. این نوعی تبعیض است که قطعاً آن را اعمال نمی‌کنیم. به همه زندانیان به صورت مساوی مرخصی داده می‌شود. مطابق آمار ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند و این‌ها افرادی هستند که وابستگی به فرد یا افراد خاصی ندارد. حدود ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده می‌کنند؛ یعنی محکومیت آن‌ها نزدیک به اتمام است و مرخصی به آن‌ها داده می‌شود و آن‌ها به زندان برنمی‌گردند.
سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ دستور کار همیشگی دستگاه قضایی
خداییان درباره سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، تأکید کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همیشه در دستور کار دستگاه قضایی بوده است و رئیس قوه قضاییه تأکید دارد که قضات حتی الامکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد خاص خودداری کنند. آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می‌شوند در دوره‌ای که تحمل حبس می‌کنند، باز هم می توانند از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی است که به پای زندانی پابند زده می‌شود و زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده‌اش زندگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این روش، روش مناسبی است. ما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهاد‌های ارفاقی ضوابطی دارد و در بعضی از حبس‌ها قابل اعمال نیست. به عنوان مثال در حبس‌های درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار یعنی از پنج سال به بالا حتما باید زندانی یک چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم قرار گیرد. علاوه بر آن شرایط دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه باید حسن اخلاق داشته باشد و سایر موارد باید رعایت بشود.
خداییان در ادامه افزود: از طرفی، چون این نهاد یک نهاد جدیدی است، حقیقتاً قضات کمتر به سراغ آن می‌روند و من خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود.
خداییان در رابطه با افشای سئوالات آزمون کانون وکلا در سال ۹۹ و اقدامات صورت گرفته در رابطه با این موضوع، گفت: آزمونی تحت عنوان آزمون وکالت با کمک سازمان سنجش و کانون وکلا برگزار شد و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این خصوص پرونده‌ای تشکیل داد. ظاهراً تخلفاتی در جریان برگزاری این آزمون صورت گرفته بود. این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است و در حال رسیدگی است که انشاءالله زمانی که تمام متهمان شناسایی شوند، متعاقباً گزارش آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.