به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشردر خصوص قتل خاشفچی به لحاظ این که وی در کنسول گری در یک کشور خارجی به قتل رسیده است مسائلی مطرح می گردد که در دو بعد صلاحیت و مصونیت های کنسولی این مطالب قابل طرح می باشند
صلاحیت
اول از همه در خصوص این که کدام مرجع کیفری صالح برای تعقیب و محاکمه عاملان قتل خاشفچی می باشد؟
درباره مرجع صالح کلیات حقوق کیفری پاسخ را مشخص کرده است، به موجب اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی حمایتی امکان تعقیت و محاکمه و مجازات عاملان قتل خاشفچی از سوی مراجع قضایی ترکیه،عربستان سعودی و آمریکا وجود دارد.
محل قتل خاشفچی در استانبول می باشد که دادگاههای ترکیه دارای صلاحیت سرزمینی نسبت به تعقیب جزایی عاملان قتل می باشند.
خاشفچی دارای تابعیت دو گانه سعودی و آمریکایی می باشد و بر اساس آن دادگاههای آمریکا و سعودی به موجب اصل صلاحیت شخصی حمایتی دارای صلاحیت نسبت به تعقیب و محاکمه عاملان قتل خاشفچی هستند.
مصونیت
دوم بحث مصونیت عاملان قتل خاشفچی می باشد زیرا که عوامل قتل خاشفچی وی را در کنسولگری به قتل رسانده اند و حسب گزارش های موجود مظنونین به قتل وی دارای مصونیت های کنسولی و دیپلماتیک هستند و این احتمال مطرح می گردد که مصونیت های مذکور ممکن است مانع تعقیب کیفری آنان گردد.
در پاسخ باید گفت مصونیت های کنسولی مصونیت های نسبی هستند و هیچ گاه نمی تواند در خصوص جرائم مهم مانع تعقیب عوامل آنان گردد.
مصونیت اماکن کنسولی که محل قتل خاشفچی می باشد یکی از تردید های امکان تعقیب کیفری مقامات ترکیه می باشد.
در کنوانسیون وین در تعریف اماکن کنسولی در ماده یک آمده است که محلی است منحصرا برای انجام مقاصد کنسولی مورد استفاده قرار می گیرد که این تعریف آن را از اماکن دیپلماتیک متمایز می سازد و از شمول مصونیت های دیپلماتیک محل قتل خاشفچی خارج می گردد.با ملاحظه نسبی بودن مصونیت اماکن کنسولی که صرفا در خصوص وظایف کنسولی می باشد باید گفت با استناد به بند اول ماده 31 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی"مامورین دولت پذیرنده می توانند در صورت حریق یا زلزله یا حوادث دیگر بدون کسب رضایت یا اجازه مقامات دولت پذیرنده وارد اماکن کنسولی گردند."این توجیه مناسبی است که غیبت رئیس پست کنسولی یا عدم رضایت وی یا تاخیر در کسب اجازه موجب خسارت عظیم گردد و حتی دامنه سانحه به به خارج از اماکن کنسولی کشیده می شود و زیان های جبران ناپذیری به بار آید.
براساس بند 2 ماده 55 کنوانسیون 1963 وین"اماکن کنسولی به طوری مورد استفاده قرار خواهند گرفت که با انجام وظایف کنسولی مغایر نباشد."
لذا عدم مصونیت مطلق اماکن کنسولی و محدودیت آن به صرف وظایف کنسولی بیان گر این مهم می باشد که مصونیت اماکن کنسولی نمی تواند بهانه ای برای عدم اعمال صلاحیت مقامات قضایی و امنیتی ترکیه در خصوص قتل خاشفچی باشد و مصونیت اماکن کنسولی در این بار هیچ توجیهی ندارد.
دربار مصونیت کنسولی عاملان قتل خاشفچی باید گفت به موجب بندیک ماده 41 کنوانسیون 1963 "مقام کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ(درجه یک)متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیت دار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود."
و بند سوم ماده مذکور به این مهم اشاره می کند که"اگر مامور کنسولی تحت تعقیب قرار بگیرد باید نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود."
مصونیت مقامات کنسولی صرفا محدود به وظایف کنسولی آنان می باشد و مطلق و نا محدود نیست لذادر خصوص اتهام مهمی چون قتل عمدی که از جنایات درجه یک می باشد امکان تعقیب کیفری عوامل قتل خاشفچی از سوی مقامات ترکیه به موجب حقوق کنسولی موجود می باشد و مصونیت کنسولی به هیچ وجه نمی تواند بهانه ای در این خصوص باشد.
البته در صورت برخورداری عوامل قتل خاشفچی از مصونیت دیپلماتیک باید گفت که به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک مصونیت مامورین دیپلماتیک در امور کیفری مطلق می باشد و امکان تعقیب کیفری آنان از سوی د ولت ترکیه وجود ندارد و صرفا به موجب ماده 9 کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک امکان اخراج دارندگان مصونیت دیپلماتیک به عنوان عنصر نامطلوب از سوی ترکیه به عنوان دولت پذیرنده وجود دارد.
نتیجه گیری
وقوع قتل خاشفچی در کنسولگری سعودی و برخورداری از مصونیت عوامل کنسولی سعودی مظنون به قتل نمی تواند سبب مصونیت مظنونین دربرابر تعقیب و مجازات دولت پذیرنده گردد و حقوق دیپلماتیک برای قتل خاشفچی در کنسولگری از سوی عوامل کنسولی به موجب مواد41 و 43 و 55 کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی مصونیت در نظر نگرفته است و امکان تعقیب و مجازات دارندگان مصونیت کنسولی از سوی دولت ترکیه وجود دارد اما در خصوص دارندگان مصونیت دیپلماتیک به موجب کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک چنین امکانی وجود ندارد.