کارگاه تخصصی عدالت نوجوانان میان جمهوری اسلامی ایران و سوئیس که درروزهای 21 و 22 شهریور در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه برگزار شد، با ارایه جمع‌بندی از نتایج این نشست به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار ستاد حقوق بشر، دکتر حکیمی قائم مقام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ارائه جمع بندی نتایج این نشست ودرمراسم اختتامیه مواردی را برای شرکت کنندگان قرائت کرد که شرح ان درذیل آمده است:
- علاوه بر بازدید از کانون اصلاح و تربیت ایران، اقدامات دو کشور برای اصلاح و تقویت مورد بررسی قرار گرفت و لوایح و قوانین جدید ایران برای مجازات‌های جایگزین مورد مباحثه قرار گرفت.
- اقدامات مثبت در دو کشور نشان می‌دهد سیاست کلی برای مجازات افراد زیر 18 سال وجود ندارد و از همه اقدامات قانونی و رسمی برای بهبود اجرای عدالت بهره‌گیری می‌شود.
-کنوانسیون حقوق کودک، اعدام کودکان مجرم را ممنوع کرده است؛ طرف سوییسی در تعریف سن کودک با کنوانسیون همسو است. طرف ایرانی رزرویشن خود را مورد توجه قرار داده و تاکید دارد در جمهوری اسلامی ایران هنوز مباحث قانونی و دینی روی تعریف و تعیین سن کودک در جریان است و قوانین در حال تحول هستند و نهایی نشده‌اند.
-کثرت نوجوانان، تفاوت تهدیدات، امکان سوءاستفاده باندهای جنایتکار از نوجوانان، تحریم‌های اقتصادی که منجر به جلوگیری از پیشرفت عمومی کشور و تعیین اشتغال برای نوجوانان می‌شود، عوامل تهدیدکننده تحقق عدالت برای نوجوانان هستند و شرایط دو کشور در رسیدگی به موضوع را کاملا متفاوت کرده است.
- در قوانین، درخواست اجرای قصاص، امری شخصی و از حقوق اولیای دم است و تلاش‌های رسمی و غیردولتی برای کسب رضایت اولیای دم و تبدیل قصاص به دیه از تراوشات مثبت و قابل تداوم به عنوان وسیله‌ای برای تحقق کامل عدالت، قابل ارزیابی است.
- تفاوت ساختار و قوام خانواده، وجود امکان انتقام‌گیری و یا حتی خودسوزی برای مجازات شدید مجرم مرتکب قتل، از سوی اولیای دم امکان استفاده از ساز و کار دیه را در همه موارد فراهم نمی‌کند و ابطال مجازات‌های شدید را در کوتاه مدت با مشکل مواجه می‌سازد.
- موضوع تامین و ارتقا عدالت برای نوجوانان از موضوعات مورد علاقه دو کشور برای پی‌گیری در مباحث آتی است و در گفت‌وگوهای آینده قابل پی‌گیری است.
در ادامه این مراسم رئیس شورای حقوق بشر سوئیس اعلام کرد: جمع‌بندی ارائه شده بسیار دقیق و به صورت خلاصه بیان شد و در آن تفاوت‌هایی که میان سیستم‌های هر دو کشور وجود دارد بیان شد.
کوم بلاخ با مثبت دانستن تشکیل چنین کارگروه‌هایی، ابراز امیدواری کرد که تبادل نظر میان متخصصان دو کشور ادامه یابد.
پس از اظهارات رئیس شورای حقوق بشر سوئیس ، بحرینی رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه با بیان اینکه این کارگروه فرصتی را فراهم کرد تا دیدگاه‌ها و فرضیات خود را مطرح کنیم، تصریح کرد: گاهی ممکن است تفاوت موجود میان دو نظام درک نشود و سوء برداشت‌هایی وجود داشته باشد که این کارگاه فرصتی فراهم کرد تا این سوء برداشت‌ها را کنار بگذاریم.
بحرینی همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری چنین کارگاه هایی فرصتی برای تبادل تجربیات است، گفت: فرصت های حاصل شده دراین نشست را مغتنم شمرد.