مقدمه

اصطلاح امنیت ملی به پیـدایش دولت‌های ملی که با از میان رفتن حکومـت‌های ملوک‌الطـوایفی، رشد سرمـایه‌داری، تشـکیل حکومت‌های مردمی در اروپا و سقوط امپراتوری‌های بزرگ شکل گرفتند، بازمی‌‌گردد. امنیت ملی از ترکیب دو واژه امنیت و ملی مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولت‌ها استوار است.
بعد از جنگ جهانی دوم امنیت ملی چند بعدی شد و جنبه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدایت ماشین جنگی دولت‌ها آشکار شد و توانایی اقتصادی دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشی از ابعاد امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار گرفت. "باری بوزان" معتقد است: <امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف مبهم؛ اما از نظر سیاسی قدرتمند باقی مانده است. در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر وجود دارد. این اصطلاح در دایره‌المعارف علوم اجتماعی توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدهای خارجی تعریف شده است  و در تعریف دیگری آمده است: امنیت ملی به معنای دستیابی به شرایطی است که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد.

تهدیدها راجع به امنیت ملی
"ریچارد اولمان" در مورد تهدیدهای راجع به امنیت ملی معتقد است: <تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که در مدت زمانی کم و بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به‌شـدت تهدید می‌کـند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد. ‌با توجه به عوامل مؤثر در امنیت ملی؛ یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی، برخی نویسندگان مؤلفه‌‌های امنیت ملی را به شرح زیر احصا کرده‌اند:
- حفظ جان مردم
- حفظ تمامیت ارضی
- حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی)
- حفظ استقلال و حاکمیت کشـور ‌به طور مثال، از تحریکات استقـلال‌طلبانه قومی و ادعاهای مرزی، آشوب‌ها و اقدام‌های براندازانه علیه حکومت، بحران هویت و شیوع برخی جرایم مانند قاچاق گسترده مواد مخدر، می‌توان به ترتیب به عنوان تهدیدهای علیه تمامیت ارضی، نظام سیاسی و جامعه نام برد.
‌برخی نیز با تقسیم تهدیدهای امنیت ملی به داخلی و خـارجـی، از تـهـاجم نظامی، مداخله نظامی برای کمک به شورشیان و مخالفان داخلی، توطئه یا دسیسه برای نفوذ و تدارک کودتا، براندازی با حمایت از افراد و گروه‌های ناراضی علیه حکومت مستقر، عملیات پنهان سیاسی (تطمیع دولت‌مردان، فعالیت تبلیغی مخفی و ترور رهبران کشور) و تبلیغات خارجی علیه حکومت به عنوان تهـدیدهای خارجی علیه امنیـت ملی نام برده و اسـتفاده از جنگ چریکی، تهـدیدهای اقتصـادی، اجتمـاعی و درگیری‌های قومی را به عنوان تهدیدهای داخلی علیه امنیت ملی ذکر کرده‌اند.  ‌
در مقام نتیـجه‌گیری باید گفـت تهـدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی قابل تقسیم است که جوهره همه آنها صیانت از کشور در قبال خطرات و تهدیدهای اساسی نسبت به سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی است.

پیشینه و مفهوم امنیت انسانی
در سال 1994 اصطلاح امنیت انسانی از سوی "محبوب الحق"، دیپلمات فقید پاکستانی در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد با تأکید بر رهایی از نیاز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامنی در جهان مطرح شد و پس از آن در سیاست خارجی برخی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، در سال 1999 وزیران خارجه کشورهای گروه هشت اعلام کردند <مصمم‌ هستند با علل اساسی تهدیدهای چند جانبه نسبت به امنیت انسانی به مبارزه برخیزند با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و طرح مباحث جدید در زمینه امنیت‌پژوهی، ایده امنیت انسانی از پیوند دو حوزه توسعه و امنیت شکل گرفت و همان طور که گفته شد، در سال 1994 با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه توسعه، مورد توجه بیشتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی قرار گــرفــت. امـنـیــت انـســانــی بـا ویـژگـی‌هـای جـهـان‌شـمـولـی، بازدارندگی و انسان‌محوری تهدیدهای معطوف به امنیت انسان‌ها را در هفت دستهِ فرد، جامعه، سیاست، اقتصاد، غذا، بهداشت و محیط زیست طبقه‌بندی کرده است. ایده امنیت انسانی برای رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنیت مطرح شد؛ زیرا دولت از یک سو سنگ بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی محسوب می‌شود.
تفاوت امنیت ملی با امنیت انسانی را می‌توان در چهار حوزهِ مرجع، گستره‌، بازیگران و ابزارها مورد بررسی قرار داد. امـنـیت انسانی انسان‌محور است؛ در حالی که امنیت ملی دولت‌محور می‌باشد. امنیت ملی درصدد حمایت از قلمرو دولت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است؛ اما امنیت انسانی از مبارزه با طیف وسیعی از تهدیدها مانند آلودگی محیط زیست، فقر، بیماری‌های عفونی و نظایر آن حمایت می‌کند. دولت در حوزه امنیت ملی بازیگر اصلی است؛ اما در امنیت انسانی مشارکت وسیع بازیگران مطرح است. امنیت ملی بر توان نظامی استوار است و امنیت انسانی بر توانمندسازی، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارت‌ها تأکید دارد. در تحلیل نهایی، امنیت انسانی کودکی است که نمی‌میرد؛ بیماری‌ای است که شیوع نمی‌یابد؛ شغلی است که از دست نمی‌رود و تنش قومی است که به خشونت کشیده نمی‌شود.
در مورد تعریف امنیت انسانی اختلاف نظرهایی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
 امنیت انسانی دور بودن از همه تهدیدهایی است که بقای انسان، زندگی روزمره و شخصیت او را به مخاطره می‌اندازد. تهدیدهایی از قبیل تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، جرایم سـازمان‌یافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر برای مـبارزه با این تهدیدها جزئی از فرآیند امنیت انسانی است. * امنیت انسانی به محافظت مردم از خطرات جدّی مربوط می‌شود که زندگی را تهدید می‌کنند؛ صرف‌نظر از این که این تهدیدها در فعالیت‌های بشری یا حوادث طبیعی ریشه داشته باشد؛ اعم از این که در داخل یا خارج دولت نهفته بوده و مستقیم و بدون‌واسطه یا ساختاری باشند.  امنیت انسانی به معنای حفاظت از هسته حیاتی زندگی همه انسان‌ها در برابر تهدیدهای شایع و حاد است؛ به گونه‌ای که با رضایت و کرامت انسانی سازگار باشد. 
 امنیت انسانی آزادی از نیاز، آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت اجتماعی است.  هدف امنیت انسانی محافظت از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدهای شایع است.  امنیت انسانی هر فرد سال‌های امید به زندگی بدون واقع شدن در وضعیت فقر تعمیم یافته ‌است. 
 امنیت انسانی به معنای حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال خشونت است. این تعریف‌ها را می‌توان به دو دستهِ مضیق و موسع تقسیم کرد. در تعریف‌های مضیق بر تهدیدهای سنتی امنیت مانند خشونت و منازعات تأکید می‌شود؛ اما تعریف‌های موسع، آزادی از ترس و نیاز و تـهـدیـدهـایـی مانند فقر و محیط زیست را دربرمی‌گیرد.

امنیت ملی و انسانی در قوانین ایران
از آن رو که ایده امنیت انسانی در دهه 1990 مطرح شده، عدم ورود چنین اصطلاحی به ادبیات قــانــون‌گــذاری کـشــور و قــانـون اسـاسـی (1358) بـدیـهـی بـه نـظر می‌رسد. با این وصف می‌توان با مروری بر مقدمه قانون اساسی و بازخوانی اصول آن و سایر قوانین موضوعه، تفسیری از امنیت انسانی ارائه داد که شاخص‌های مربوط به آن را در برداشته باشد. به عنوان مثال، تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان در بند ششم از اصل دوم، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون در بند هفتم از اصل سوم و احصای وظایف دولت در اصل سوم، نشان‌دهنده لزوم توجه دولت به ارزش‌های انسانی و توانمندسازی و حمایت از انسان‌ها در رابطه با امور حیاتی جامعه است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در چارچوب قانون مقرر کرده است. در اصل 19 بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله تأکید شده است. مطابق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و قسمت اخیر اصل 107 مقرر می‌دارد: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. ‌
اصل نهم در مورد ارتباط امنیت انسانی با امنیت ملی مقرر می‌دارد: آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را - هر چند با وضع قوانین و مقررات- سلب کند.
با توجه به این‌که یکی از شاخصه‌های امنیت ملی (سرزمین، جمعیت، نظام سیاسی) ماهیت نظام سیاسی است، قسمت اخیر اصل 177 مقرر می‌دارد: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن و حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی کشور ایران تغییرناپذیر است. ‌
به موجب اصل 78 نیز هرگونه تغییر در خطوط مرزی منوط به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. ‌
براساس اصل 176 به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور ‌تشکیل می‌شود. با توجه به ترکیب اعضای شورا می‌توان نتیجه گرفت که این شورا نماد جمهوری، نظارت دینی، امور دفاعی و نظامی و دیپلماسی خارجی بوده و انعکاس‌دهنده مبانی اسلامی و ملی در حوزه امنیت است.
در مقدمه قانون اساسی در ارتباط با امنیت انسانی و اقتصاد تصریح شده است که در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. در بند دوازدهم از اصـل سـوم بـرپـی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ســاخـتــن هــر گــونـه مـحـرومـیـت در زمـیـنـــه‌هـــای تـغــذیــه، مـسـکــن، کــار، بهداشت و تعمیم بیمه> تأکید شده است.
در اصل 43 نیز برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی با حفظ آزادگی او در نه بند بر تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، رعایت آزادی و انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگیری از سـلطه اقتـصادی بیگانه و خودکفایی تصریح شـده است. در اصول 28 و 29 بـر لـزوم توجـه دولـت به ایـجاد اشتـغال بـرای همـگان و برخورداری از تأمین اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی و نظایر آن تأکید شده است. در اصل 31 آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصـل را فراهم کند.
‌در اصل 50 محیط زیست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حیث امنیت شخصی می‌توان به اصول 22، 23، 25، 37، 38 و 39 و بند 14 از اصل سوم در خصوص امنـیت قضایی اشـاره کرد. منع تفتـیش عـقاید و هرگـونه شکـنجه به عنوان یکی از شاخـص‌های امنـیت انسـانی در اصول 23 و 38 مورد توجه قرار گرفته است.
با رجوع به اصول مختلف قانون اساسی و جمع‌بندی مطالب مورد اشاره می‌توان گفت ایده امنیت انسانی بدون این که با امنیت ملی کشور در تضاد باشد، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است. ‌
همچنین فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی و فصل دهم به امنیت ملی اختصاص دارند.
قـانـون احـترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 با اشاره به لزوم رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتکبان جرایم و مطلعان، بر منع شکنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء‌استفاده از قدرت، بد‌رفتاری با متهمان، تحقیر افراد، افشای مـضـمـون نـامـه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی تأکید شده است. ‌
قسمت اخیر بند دوم قانون مذکور مقرر می‌دارد: ... اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. ‌
در بندهای یازدهم و پانزدهم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از جرایم گذشته افراد منع شده است. ‌
ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی اگر برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
‌ماده 587 قانون مجازات اسلامی، مجازات شکنجه و آزار بدنی فرد توقیف شده یا محبوس یا مخفی شده را پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی تعیین کرده است.
‌مواد 502 و 510 همین قانون با استفاده از واژه امنیت ملی جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه‌و به ضرر دولت بیگانه دیگر و مخفی کردن جاسوسان در کشور را جرم‌انگاری کرده است. در ماده 25 قانون جرایم و مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز از عبارت مذکور استفاده شده است.

نتیجه
در مورد ویژگی‌های امنیت انسانی و ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان گفت که امنیت انسانی نه تنها به منزله نفی امنیت ملی کشورها نمی‌باشد؛ بلکه تحقق آن می‌تواند پشتوانه امنیت ملی دولت‌ها قرار گیرد. امنیت انسانی چـند بعدی است و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست‌محیطی، جرایم، بیماری‌ها و بلایای طبیعی را دربرمی‌گیرد. امنیت انسانی جهان‌شمول اسـت و برای مقابله با تهدیدهای جدید در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پیشگیری، حفاظت، حمایت، توانمند‌سازی و جبران خسارت استوار است. و سرانجام این که انسان‌محور است و به زندگی، حیات و کرامت ذاتی انسان‌ها توجه دارد.
تعریفی از فقر مد نظر قرار می‌گیرد که محرومیت از هرگونه امکانات اولیه را شامل می‌شود. برای مثال، شخصی که قرار است به زندان برود، غذا و سرپناهش تضمین شده است؛ اما فقدان آزادی برای وی نوعی فقر محسوب می‌شود.