ولی از آنجا که مرد و زن نسبت به یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند، روش حمایت از حقوق آنها در پاره‌ای موارد شکلی خاص می‌یابد یا حقوق خاصی را برای مردان و زنان نسبت به یکدیگر ایجاد می‌کند؛ لذا زنان از منظر حقوق اسلامی دارای حقوق خاص و ویژه‌ای هستند و حمایت از این حقوق، خود مستلزم وجود قوانین و احکامی است که متناسب با جایگاه این حقوق، آنها را تضمین کند.

 

در حقیقت از آنجا که زنان در معرض مخاطرات و خشونت‌ های خاصی نسبت به مردان قرار دارند، حمایت‌ های کیفری از ایشان قطعا مقتضیات خاصی دارد و جرایم خاصی برای این مهم لازم است تعریف و تبیین شود که باید متناسب با میزان آسیب‌پذیری آنان در مقابل انواع خشونت‌ها باشد.

 

در فقه اسلامی این نکته کاملا مد نظر قرار گرفته است؛ بنابراین اسلام برای حمایت از زنان در مقابل اقسام خشونت‌ها، تدابیر و راهکارهای متعددی را تعریف کرده و حمایت‌های کیفری لازم را از زنان مبذول داشته است. 

 

لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت برای تامین این نیاز در نظام حقوقی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و احکام فقه و حقوق اسلامی طراحی و تدوین شده است که بعد از نهایی‌سازی در قوه قضاییه، به دولت محترم ارائه شده است و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. از آنجا که یکی از اصول اساسی نظام اسلامی، وفق اصل چهارم، تطابق و عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس است، لازم است مستندات فقهی، احکام فقهی و ظرفیت‌های فقهی که این لایحه بر اساس آن تنظیم شده است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. 

 

فقه اسلامی از دو جهت به حمایت کیفری از زنان در مقابل خشونت اقدام کرده است: نخست مجازات‌ های معینی است که برای خشونت‌های متفاوت تعیین و در قالب‌های مختلف مجازات مثل حد، قصاص، دیه و تعزیر منصوص بیان شده است. از سوی دیگر، نهاد تعزیر نیز ظرفیتی است برای حمایت‌های کیفری ویژه از زنان در مقابل خشونت که با توجه به عنصر زمان و مکان و رویکرد منعطف به مقوله مجازات تاسیس شده است.

 

به تعبیر دیگر، از آنجا که زمان و مکان، تاثیر مهمی بر جرم انگاری برخی رفتارها دارد، فقه اسلامی نهادی به نام تعزیر را تاسیس کرده است که در آن رفتارهایی که برخی خصوصیات را داشته باشند جرم انگاری شده، مجازاتی متناسب با آن در نظر گرفته شود.

 

در حقیقت این نهاد به این دلیل تاسیس شده است که تغییرات نوع زندگی اجتماعی و پیشرفت‌های مادی صورت جدیدی از زندگی را می‌سازد که در این بستر رفتارهای ساختارشکنانه‌ای پدید می‌آیند که پیش از آن مطرح نبوده‌اند.

 

از آن جمله انواع خشونت‌های جسمی، روانی، جنسی، خانوادگی مربوط به زنان به‌ویژه با رویکرد صیانت از شخصیت والای زنان در جامعه و خانواده است، از این روی لایحه مذکور سعی دارد در راستای تامین و تضمین حقوق زنان در جامعه اسلامی، از آزادی‌ها و حقوق مشروع آنان دفاع کند.

 

امری که به نظر می‌رسد در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمتر به آن پرداخته شده است.

 

از نوآوری‌های این لایحه می‌توان به جرم انگاری رفتارهایی که حقوق مشروع و امنیت زنان را تهدید می‌کند و آیین دادرسی ویژه مربوط به جرایم علیه زنان با رویکرد صیانت بیشتر از حقوق زنان، تبیین وظایف قضات دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص جرایم مربوط به زنان، ارتباط حقوق زنان و عفت عمومی جامعه، صیانت از حریم خانواده در سایه سار حقوق زنان در کنار ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی از جمله کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان نام برد که می‌تواند در راستای مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد صیانت از حقوق زنان در راستای حفظ ارزش‌های خانواده ایرانی، صیانت از عفت عمومی جامعه اسلامی و توجه به جایگاه رفیع زنان در جامعه اسلامی ایران تلقی شود و امید آن می‌رود تا در مجلس یازدهم این لایحه بعد از طی حدود یک دهه تعامل قوای سه‌گانه در این راستا در کنار بررسی و واکاوی علمی فرهیختگان حوزوی ، دانشگاهی و قضایی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد تا بتواند دیدگاه‌های مترقی فقه و حقوق اسلامی در خصوص صیانت از کرامت و عفت زنان در کنار تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آنها را متجلی کند.