مرکز حقوق بشر بحرین از دولت این کشور به علت محدود کردن آزادی‌های مدنی به شدت انتقاد کرده است.
به گزارش پرس تی وی ، نماینده‌ای از این مرکز در این رابطه گفت: "مرکز حقوق بشر بحرین نگرانی عمیق خود را از محدود کردن آزادی‌های عمومی و حق انتشار و ابراز عقیده اعلام می‌دارد."
دولت بحرین از اواسط اوت 2010 (اواخر مرداد) روند سرکوب منتقدان و فعالان حقوق بشر را با اتهاماتی چون فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای براندازی حکومت آغاز و تاکنون بیش از 250 تن از شیعیان را بازداشت کرده است.
این مرکزاعلام کرد، برخی از افراد با توزیع اعلامیه‌ها و پیوست تصاویری از قربانیان شکنجه‌ها به درون خودروهای در حال تردد در مراکز خرید، مبادرت به ارائه اسنادی از نقض حقوق بشر از سوی دولت بحرین نموده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر بحرین، یک فعال بحرینی در تاریخ پنج آبان به اتهام "انتشار اطلاعاتی که موجب نفرت از رژیم" و در اختیار داشتن تصاویری که موجب تخریب چهره این کشور می‌شود به یک سال زندان محکوم شد.
این مرکز همچنین افزود، گروه‌های فعال حقوق بشر بحرین با انتقاد از این اقدام دولت بحرین بر این باورند که دولت به دنبال ساکت کردن فعالان حقوق بشر و از بین بردن حق آزادی بیان است. در واقع این اقدام دولت نوعی انتقام‌گیری از کسانی است که سعی دارند نقض حقوق بشر در بحرین را برای جهانیان آشکار سازند.
این مرکز تاکید می‌کند، انتشار تصاویر و اخبار مربوط به رویدادهای بحرین را نمی‌توان جرم محسوب کرد.
همچنین مرکز حقوق بشر بحرین، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت فعالان حقوق بشر را به اتهام انتقال تصاویر و برقراری ارتباط با رسانه‌های خارجی محکوم کرد.
گروه‌های حقوق بشر بحرین در ادامه از دولت این کشور خواستند بی‌درنگ تمام فعالانی را که به اتهام آزادی بیان زندانی شده‌اند، آزاد و اتهامات و محکومیت‌های آنان را باطل کند.
در کشور بحرین که 66 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، اقلیت سنی به علت سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت، اکثر مشاغل کلیدی را در دست دارند.
خاندان حاکم بر بحرین از زمان استقلال این کشور از انگلیس در سال 1971 تاکنون قدرت و سمت‌های اصلی این کشور را در اختیار دارند.
شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به اقدامات تبعیض‌آمیز دولت منامه در انتخاب مشاغل و نوع زندگی به شدت معترض هستند.
گروهی از فعالان حقوق بشر نیز چندی پیش درباره سیاست کنونی دولت بحرین در سرکوب شیعیان و مدافعان حقوق بشر این کشور ابراز نگرانی کرده است.
همچنین دولت بحرین در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور صدها تن از جمله 23 تن از رهبران گروه‌های فعال شیعه را به بهانه تلاش برای براندازی دستگیر کرد تا مانع نامزدی یا فعالیت آنان در زمان انتخابات شود.
در انتخابات روز شنبه بحرین 127 نامزد از جمله هشت زن برای کسب 40 کرسی مجلس عوام رقابت کردند.
فشارهای سنگین از سوی دولت برای جلوگیری از اکثریت یافتن شیعیان در مجلس عوام در حالی صورت گرفت که همه قوانین مصوب پارلمان در نهایت باید به تایید مجلس اعلی (مشورتی) که اعضای آن را حاکم بحرین تعیین می‌کند، برسد.
این انتخابات در حالی برگزار شد که دولت بحرین از حضور ناظران بین‌المللی جلوگیری کرد.