دولت باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در حال تهیه پیش نویس قانون جدیدی است که کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی را آسان تر می کند.
به گزارش پرس تی وی، این قانون فراگیر در صورت تصویب به پلیس و مقامات امنیت ملی آمریکا اجازه خواهد داد به راحتی ارتباطات اینترنتی و پست های الکترونیک مردم این کشور را کنترل کنند.
یکی از فعالان دفاع از حریم خصوصی شهروندان در محیط های الکترونیکی می گوید این کار عواقب مشکل آفرینی در زمینه آزادی بیان خواهد داشت. چنین قانونی مانع از آزادی بیان در محیط اینترنتی می شود و حقوق شهروندان را در زمینه حریم خصوصی نقض خواهد کرد.
قرار است کاخ سفید این لایحه را که به موجب آن تمام خدمات اینترنتی ارتباطی باید تحت نظارت قانون استراق سمع قرار گیرد، سال آینده به کنگره آمریکا تقدیم کند.
یک کارشناس می گوید این پیشنهاد بدین معناست که میزان استراق سمع ها از آنچه تا کنون وجود داشته بیشتر خواهد بود.
قانون جدید سوالات زیادی درباره حفظ حریم خصوصی و امنیت ملی ایجاد کرده است. یک سوال این است که با تصویب این قانون، چطور می توان تعادلی ایجاد کرد که استفاده آمریکایی ها را از اینترنت مختل نکند.