به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وب سایت روزنامه گاردین گزارش داد: فروش تسلیحات دولت انگلستان به رژیم های سرکوبگر در سال گذشته نسبت به سال 2018، یک میلیارد پوند افزایش یافته است.

گروه های ضد جنگ انگلستان این افزایش 300 درصدی را محکوم کرده اند و می گویند دولت انگلیس منفعت اقتصادی را بر حقوق بشر ترجیح می دهد.

تجزیه و تحلیل ارقام مربوط به فروش اسلحه که اخیرا توسط دولت انگلستان منتشر شده، نشان می دهد این کشور در سال 2019 تجهیزات جنگی به ارزش 1.3 میلیارد پوند را به 26 کشور از 48 کشور جهان فروخته که از نظر شاخص موسسه امریکایی «فریدم هاوس»، آزاد محسوب نمی شوند. این برآورد، در مقایسه با 310 میلیون پوند تسلیحاتی است که در سال 2018  به فروش رفته است.

تجارت میان انگلیس و کشورهایی که از نظر وزارت خارجه همین کشور، سابقه بدی در نقض حقوق بشر دارند، پابرجا و در جریان است.

در سال 2018 ، دولت بریتانیا 173 میلیون پوند تسلیحات را به کشورهایی فروخته که از نظر وزارت خارجه خودش، در زمینه حقوق بشر مشکل دار محسوب می شوند! و حالا در سال گذشته میلادی، فروش تسلیحات به این کشورها 849 میلیون پوند یعنی 390 درصد افزایش داشته است.

اندرو اسمیث، از اعضای کمپین "عیله تجارت اسلحه" می گوید: دولت بریتانیا، همیشه ادعا می کند فروش تسلیحات تحت قوانین شدید نظارتی قرار دارد اما آمارهای جدید نشان می دهد که حقیقت چیز دیگریست. صنایع تسلیحاتی بریتانیا تحت سلطه افرادی است که قوانین حقوق بشر را را نقض می کنند و به دنبال استبداد و دیکتاتوری هستند. این آمار ها ممکن است برای دلالان تسلیحاتی خوشحال کننده باشد، اما از این سلاح ها در سال های آینده ممکن است برای جنگ و درگیری استفاده شود.

بیشتر این تسلیحات به کشورهای غرب آسیا فروخته شده است: سال 2019 برای عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات متحده عربی، سال خوبی بوده است!

این افزایش می تواند خیلی بیشتر از اعداد اعلام شده باشد.حکم دادگاه برای توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی تاثیر چشمگیری بر توقف روند تجارت اسلحه بریتانیا در نیمه دوم سال میلادی پیشین داشته است. از سوی دیگر، آمارهای اعلام شده، شامل مجوزهای صادرات نامحدود محموله ها طی بازه زمانی سه تا پنج سال نمی شوند.

در سال 2018، آبزرور فاش کرد که انگلستان طی پنج سال گذشته، مطابق با مجوزهای نامحدود، به عربستان سعودی موشک و بمب فروخته است.

اسمیث می گوید: پیچیدگی های دولت انگلیس فروش تسلیحات را ممکن کرده است، دولت انگلیس سود کشورهای تسلیحاتی را بر حقوق بشر ترجیح می دهد. جت ها، بمب ها (وتجهیزات جنگی) ساخته شده توسط انگستان آسیب های شدیدی به مردم یمن رسانده و ده ها هزار نفر به خاطر این تجهیزات جان خود را از دست داده اند و زیرساخت های بهداشتی و درمانی یمن را نیز از بین برده اند.